إبراهيم المبيضين
عمان – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة يوم امس بان الوزارة ستعمل على وضع خطة تنفيذية ( خريطة طريق) لاستراتيجية التحول الرقمي تتضمن اهدافا محددة وتواريخ لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي وخدمات الحكومية الالكترونية بشكل يضمن تحولا رقميا مستداما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع الاردني.
واكّد الوزير في تصريحات صحافية لـ ” الغد” بان هذه الخطة التنفيذية – التي تسعى الوزارة لتطويرها بمساعدة جهة استشارية متخصصة في هذا المجال – حال الانتهاء منها ستكون بمثابة خارطة طريق لاستراتيجية التحول الرقمي التي تعمل الوزارة على اعادة دراستها ومراجعتها بشراكة مع القطاع الخاص.
واوضح الوزير في تصريحات صحافية لـ ” الغد” بان الوزارة ستعمل على صوغ هذه الخطة لتشمل تحديد الاولويات في تنفيذ الخدمات الالكترونية وبحسب عوامل متعددة تؤكد اهمية هذه الخدمات للمواطن وكل الاطراف والاقبال على هذه الخدمات ، مضيفا بانه من المخطط ان تشتمل هذه الخطة على طريقة ومنهجية التنفيذ، وتواريخ للبدء والانجاز.
واشار الوزير الى ان مثل هذه الخطة ستساعد الحكومة والحكومات المقبلة على تنفيذ عملية التحول الرقمي وفق مسار صحيح بعد تحديد اهم الخدمات التي يستخدمها المواطن والتي يجب تحويلها الى خدمات الكترونية ليشعر عندها المواطن بان هناك خدمات الكترونية فعلية يستطيع الاستفادة منها في حياته اليومية دون الحاجة لزيارة المؤسسات الحكومية المعنية.
واشار الهناندة الى ان تطوير هذه الخطة التنفيذية ( خارطة الطريق) ياتي كواحد من المشاريع الفرعية ضمن مشروع ” الشباب والتكنولوجيا والوظائف” الذي اطلقته الحكومة منتصف شهر ايلول ( سبتمبر ) الماضي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، بهدف تحفيز الاقتصاد الرقمي ونموه وتوفيره لفرص العمل للشباب عبر عدة مكونات ومشاريع فرعية تشمل تقديم حوافز للقطاع الخاص والتوظيف في المحافظات وبرامج لتطوير المهارات الرقمية وتسريع التحول الرقمي.
وطرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن خلال مشروع ” الشباب والتكنولوجيا والوظائف” مؤخرا دعوة لاستقطاب طلبات الاهتمام من جهات استشارية لتطوير خطة عمل محددة المدة لاستراتيجية التحول الرقمي في الاردن وبحيث يجري بناء هذه الخطة بشراكة مع القطاع الخاص.
الى ذلك قال الهناندة بان الوزارة تعمل على مراجعة وعكس ملاحظات القطاع الخاص على استراتيجية التحول الرقمي التي جرى تجهيزها سابقا” مؤكدا اهمية الشراكة مع القطاع الخاص لانجاز مشاريع التحول الرقمي المختلفة ومشاريع الحكومة الالكترونية.
وجدد تاكيده على ان دور الوزارة سيركز المرحلة المقبلة على لعب دور الممكّن” للقطاع وفي مجال التحول الرقمي من حيث البنية التحتية والتشريعات، فيما سيكون دور التنفيذ والعمل على القطاع الخاص.
وكانت الحكومة السابقة قد صاغت ” الإستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي 2020″ التي تضمنت في خطوطها العامة التغييرات والمتطلبات اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدّم في التحول الرقمي عالمياً، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فاعلية واستدامة وموثوقية، ولكن هذه الاستراتيجية لم تقر بسبب التغيير الحكومي.
[email protected]
التعليقات مغلقة.