رقمنة
حذّر غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى بحث رفع نسبة الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من مستهدفه البالغ 2% لفترة ممتدة.
وأظهرت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 28 و29 أبريل/نيسان أن “كثيرًا” من المسؤولين دعوا إلى إزالة التحيز نحو التيسير النقدي من بيان الفيدرالي.
ومن المقرر أن يجتمع في 16 و17 يونيو/حزيران لإقرار نسبة الفائدة.
ووفقا لأداة CME Fedwatch، تتجه التوقعات لتثبيت نسبة الفائدة خلال الاجتماع بنسبة 97%.
وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلال اجتماع أبريل/نيسان إبقاء نسبة الفائدة القياسية دون تغيير ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%.
وشهد القرار اعتراض 3 مسؤولين على صياغة البيان، بسبب اللغة التي أشارت إلى احتمال استئناف خفض نسبة الفائدة لاحقًا.
مزيد من التشديد
تكشف المحاضر انقسامًا داخل الفيدرالي بين مسؤولين لا يزالون يرون أن خفض الفائدة قد يكون مناسبًا لاحقًا، وآخرين يفضلون إبقاء الباب مفتوحًا أمام رفعها إذا لم يتراجع التضخم.
رغم أن عدة صناع سياسات قالوا إن خفض نسبة الفائدة سيكون مبررًا في نهاية المطاف، شدد معظم المشاركين على أن “بعض التشديد في السياسة النقدية قد يصبح مناسبًا إذا استمر التضخم فوق 2% لفترة ممتدة”.
وعكس المحضر، الذي نقلت تفاصيله بلومبيرغ، تصاعد قلق مسؤولي الفيدرالي من الضغوط التضخمية الناتجة عن حرب إيران.
يمثل النقاش تحولًا واضحًا مقارنة ببداية العام، حين كان الفيدرالي لا يزال يشير إلى أن خفض نسبة الفائدة هو المسار الأكثر ترجيحًا في 2026.
وارتفعت معدلات التضخم بشكل مطّرد خلال شهر أبريل/نيسان، مع قفزة جديدة في أسعار الطاقة التي دفعت مستويات الأسعار الاستهلاكية للارتفاع مجددًا في أحدث تقرير يعكس الضغوط الاقتصادية الناتجة عن حرب إيران على المستهلكين في الولايات المتحدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% مقارنة بأبريل/نيسان 2025، وبنسبة 0.6% في الفترة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة سنوية عند 3.7%.
فوربس الشرق الاوسط
