رقمنة
- الدكتور اسامة بوشريط
يشهد العالم تحولًا متسارعًا بفعل تطورات الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في إعادة تشكيل القطاع المالي من خلال تحسين تحليل البيانات، وإدارة المخاطر، ودعم اتخاذ القرار، والارتقاء بجودة الخدمات المالية. ولم تعد المصارف الإسلامية بعيدة عن هذا التحول، بل باتت تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه فرصة استراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار، مع الحفاظ على خصوصيتها الشرعية والأخلاقية. وفي ظل تجاوز أصول التمويل الإسلامي عالميا 4.5 تريليون دولار، تبرز الحاجة إلى توظيف هذه التقنيات بما يحقق التوازن بين التطور التقني والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويمتد أثر الذكاء الاصطناعي إلى الرقابة الشرعية، حيث يمكن للأنظمة الذكية مراجعة العقود والوثائق المالية، والكشف عن أوجه عدم التوافق مع الضوابط الشرعية، ومطابقة المنتجات مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، إضافة إلى الاستفادة من تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لتسريع فحص آلاف الوثائق والمعاملات. كما تسهم روبوتات المحادثة والمستشارون الآليون المتوافقون مع الشريعة في تحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات مالية أكثر سرعة وكفاءة.
ورغم هذه المزايا، فإن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الاجتهاد الشرعي؛ إذ إن الأحكام الفقهية لا تعتمد على قواعد تقنية جامدة، وإنما تستند إلى فهم المقاصد الشرعية والسياقات المختلفة. فقد تستطيع الخوارزميات اكتشاف المخالفات الظاهرة، لكنها قد تعجز عن إدراك القضايا الفقهية المعقدة المرتبطة بالغرر، وتقاسم المخاطر، وتحقيق العدالة بين الأطراف، كما قد تقع في ما يُعرف بالانحراف الدلالي عند التعامل مع المصطلحات الشرعية، مما يجعل نتائجها بحاجة إلى مراجعة بشرية متخصصة.
وتواجه المصارف الإسلامية كذلك تحديات مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أبرزها مشكلة “الصندوق الأسود” التي تجعل بعض القرارات غير قابلة للتفسير، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية في المعاملات الإسلامية. كما تبرز مخاطر التحيز الخوارزمي، وإمكانية تسرب نماذج مالية غير متوافقة مع الشريعة، فضلًا عن تحديات حماية البيانات والأمن السيبراني، وخطر الإفراط في الاعتماد على الأنظمة الذكية في القضايا التي تتطلب اجتهادًا شرعيًا متخصصًا.
ولضمان الاستخدام الرشيد للذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى بناء إطار متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي يجمع بين الرقابة الشرعية والرقابة التقنية، بحيث تخضع الخوارزميات للتفسير والمراجعة المستمرة، مع تطوير البنية الرقمية للمصارف وتحسين جودة البيانات. كما يتطلب المستقبل الاستثمار في إعداد كوادر تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة التقنية، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.
وفي المحصلة، يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة لتطوير المالية الإسلامية وتعزيز كفاءتها وابتكارها، لكنه لن يكون بديلًا عن الإنسان أو المرجعية الشرعية. وسيكون النجاح حليف المؤسسات القادرة على دمج التكنولوجيا ضمن منظومة متوازنة تجمع بين الابتكار، والحوكمة، والالتزام بالقيم والمقاصد الإسلامية، بما يعزز الثقة ويخدم التنمية المستدامة.
- أكاديمي وباحث في المالية الإسلامية/ الجزائر
