رقمنة
ارتفع إجمالي طلبات الحصول على رخص في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، التي استقبلتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بنسبة 29 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشملت الطلبات الحصول على موافقات في مجالات استيراد المواد المشعة ونقلها وتصديرها وعبورها، إضافة إلى الرخص الشخصية والمؤسسية ورخص العاملين في القطاع.
وعلى المستوى الشهري، بلغ إجمالي طلبات الرخص والتصاريح في قطاع العمل الإشعاعي والنووي خلال أيلول (سبتمبر) الماضي 602 طلب، توزعت على 37 تصريحًا للاستيراد والنقل والتصدير والعبور، تصدر لأول مرة، و180 رخصة شخصية، و61 رخصة مؤسسية تصدر لأول مرة أيضًا، إضافة إلى 324 طلبًا لتجديد رخص شخصية ومؤسسية صادرة سابقًا. أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فتلقّت الهيئة 421 طلبًا في هذا القطاع، منها 82 طلبًا للحصول على تصاريح للاستيراد والتصدير والعبور، و59 طلبًا للحصول على رخص شخصية، و20 طلبًا للحصول على رخص مؤسسية، صدرت جميعها لأول مرة، إضافة إلى 260 طلبًا لتجديد رخص سابقة.
وتشمل صلاحيات الهيئة مراقبة تنفيذ أحكام القانون الناظم للقطاع، بما في ذلك إجراء التفتيش على أي منشأة أو جهة تعمل في هذا المجال، والتحقق من التزام المرخَّص لهم والمصرَّح لهم بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
كما تشمل مهام الهيئة منح التراخيص والتصاريح للمؤسسات الإشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في هذين القطاعين، إلى جانب تطبيق الضمانات الشاملة، وإنشاء نظام لحصر المواد النووية الخاضعة لهذه الضمانات ومراقبتها.
وتُعد الهيئة الجهة المعنية بتنظيم استخدامات الطاقة النووية السلمية، إذ تهدف، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى تنظيم استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة ومراقبتها، وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة، والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.
الغد – رهام زيدان
