رقمنة
أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة “توريد للحلول التمويلية” كمنصة رقمية متخصصة في دعم تمويل سلاسل الإمداد للشركات الوطنية، بهدف رفع كفاءة إدارة السيولة ورأس المال العامل وتيسير وصول القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى حلول تمويل مبتكرة.
ونالت “توريد” تصريحاً من البنك المركزي السعودي للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، وباشرت بالفعل أنشطتها بتوقيع اتفاقيات مع بنوك كبرى وشركات محلية من بينها بنك الخليج الدولي-السعودية، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة روشن، ونسما وشركاؤهم.
وستتيح منصة “توريد” ربط الموردين والمشترين مع الجهات التمويلية المحلية، مع باقة من المنتجات تشمل تمويل وسداد المستحقات على أساس فواتير معتمدة، في خطوة من شأنها تعزيز سيولة الشركات ودعم توسع أعمال القطاع الخاص السعودي.
ويعد إطلاق هذه الشركة امتداداً لاستراتيجية الصندوق الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتمكين الموردين المحليين من تطوير قدراتهم، مع تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودفع رقمنة الخدمات المالية والتجارية في المملكة.
وأكد سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، أن حلول “توريد” تسعى لتحفيز الشركات المحلية على العمل بكفاءة ومرونة أعلى، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص عبر ربط جميع الجهات المعنية في منظومة موحدة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تحتل فيه الخدمات المالية موقعاً محورياً ضمن الممكنات الاستراتيجية الست لمنظومات صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030، بما يسهم في مواصلة التحول الاقتصادي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد في السعودية.
جولة
