رقمنة
أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإستراتيجية الجديدة للصندوق للفترة 2026 – 2030، في خطوة تمثل انتقال الصندوق من مرحلة التوسع السريع إلى مرحلة تركيز أكبر على تعظيم القيمة المستدامة على المدى الطويل، محلياً ودولياً.
وتركّز الإستراتيجية الجديدة على بناء منظومات اقتصادية محلية عالية التنافسية تدعم أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تعزيز التكامل بين القطاعات، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية، واستدامة العوائد، ورفع جودة الحياة.
كما ستسهم الاستراتيجية في مواصلة مسيرة التحول الاقتصادي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية المستدامة.
تتوزع استثمارات الصندوق على ثلاث محافظ رئيسية:
- محفظة الرؤية: تركز على دعم ست منظومات اقتصادية محلية متكاملة تشمل السياحة والترفيه، والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية والصناعة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمياه، ونيوم. وتهدف لتعزيز التكامل وخلق فرص أوسع أمام القطاع الخاص المحلي والدولي.
- محفظة الاستثمارات الإستراتيجية: تركز على تعظيم عوائد الأصول الإستراتيجية للصندوق وتحويل شركاته إلى شركات عالمية رائدة، مع مواصلة الاستثمار طويل الأجل في قطاعات استراتيجية ومواءمة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
- محفظة الاستثمارات المالية: تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة تعزز المركز المالي للصندوق وتنمية الثروة الوطنية للأجيال القادمة، وذلك عبر استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الأسواق العالمية.
وأوضح معالي محافظ الصندوق ياسر الرميان أن الاستراتيجية الجديدة امتداد للنجاحات المتحققة خلال العقد الماضي، حيث تمكن الصندوق من مضاعفة أصوله تحت الإدارة إلى ستة أضعاف، إلى 3.4 تريليون ريال بحلول 2025، مع مساهمة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تقترب من 10% للعام 2024.
وأضاف أن الصندوق سيواصل التركيز على التميز المؤسسي، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، والتبني الفعال للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات لتعزيز كفاءة الاستثمارات وتحقيق أعلى العوائد.
تأتي هذه الإستراتيجية بينما يرسخ الصندوق مكانته ضمن نخبة الصناديق السيادية العالمية الأعلى تصنيفاً، بعد حصوله على تصنيفات ائتمانية مرموقة من موديز وفيتش، وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية عبر فتح مكاتب في آسيا وأوروبا وأمريكا، إلى جانب إنجازاته في دعم المشاريع الوطنية الكبرى واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وباعتماد هذه الخطة الجديدة، يواصل صندوق الاستثمارات العامة البناء على إنجازاته السابقة، واضعاً خريطة طريق لعقود قادمة من النمو المستدام وتعزيز الاقتصاد الوطني وريادة المملكة عالمياً.
موقع جولة
