رقمنة
خصص البنك الأوروبي للتنمية يوم الخميس 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار) لدعم الاقتصادات المتضررة من الصراع الجاري في الشرق الأوسط خلال 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة وتعويض الضغوط الناتجة عن الحرب على الأسواق المحلية والإقليمية.
اضطرابات الطاقة والغذاء
تتعرض أسواق الطاقة والغذاء لضغوط حادة نتيجة الحرب، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وزيادة تكلفة الإنتاج والنقل، وهو ما يرفع الأسعار النهائية للمستهلكين ويضاعف مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خصوصًا في الاقتصادات منخفضة الدخل المعتمدة على الاستيراد.
وتؤكد تقارير صندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي أن هذه الصدمات تضاعف تأثير التضخم في الغذاء، في حين تقلص قدرة الحكومات في هذه الدول على حماية الفئات الأكثر ضعفًا نتيجة محدودية الموارد المالية.
كما أن اختناقات النقل المتزامنة مع صدمات الطاقة تزيد من تعقيد سلاسل الإمداد الغذائية، ما يخلق موجة تضخمية مركبة تمتد من الطاقة إلى الغذاء.
التركيز على الدول المتضررة
تستهدف خطة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية دعم المؤسسات المالية والشركات والبنية التحتية المستدامة، مع تركيز خاص على العراق والأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الاقتصادات المجاورة المتضررة.
ويعكس هذا التوجه دور البنك المتزايد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، بعد أن توسع نطاق عمله من مساعدة دول الكتلة السوفيتية السابقة على الانتقال نحو اقتصاد السوق الحر، ليشمل الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي هذا التخصيص ضمن استراتيجية البنك لتعزيز قدرة الدول المتضررة على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستمرة، ووضع أسس لتعافٍ أكثر مرونة على المدى المتوسط.
فوربس الشرق الاوسط
