رقمنة
بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77 %. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار أميركي مقارنة ب 9.1 مليار دولار أميركي كما في 31 كانون الاول(ديسمبر) من العام 2019.
هذا وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات اضافية تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 % للعام 2020.
شهد العام 2020 انخفاضا بارباح البنوك على المستوى المحلى والعالمي متأثرا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاضا في اسعار الفوائد عالميا وتراجع اسعار النفط التي أدت الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات.
هذا وبلغ صافي الارباح التشغيلية للبنك 1,007 مليون دولار وبتراجع 25 % عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، إضافة الى انخفاض ارباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 7 % لتصل الى 38.7 مليار دولار أميركي مقارنة ب 36.2 مليار دولار أميركي كما في 31 كانون الاول (ديسمبر)من العام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2020 مقارنة ب 26.1 مليار دولار أميركي كما في 31 كانون الاول (ديسمبر) من العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1 %. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8 % كما في 31 كانون الاول (ديسمبر) من العام 2020، إضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 68.4 %، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %.
وصرح صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا إضافة الى فرض اعباء اضافية على كل القطاعات الاقتصادية، أدت الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة. حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد. وأضاف ان البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.
وأوضح نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – من جهته ان مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة إضافة الى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.
واضاف صباغ ان البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحا أن المخصصات الاضافية تم رصدها ووفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، إضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجاما مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية ، فقد اتخذ البنك العربي العديد من الاجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الافراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها اعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الاقساط أوالتخفيض من اعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الاكثر تأثرا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما تبرعت مجموعة البنك العربي بمبلغ 25 مليون دولار اميركي لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.
واكد صبيح المصري قوة المركز المالي للبنك وايمانه بقدرة الاقتصاد المحلي والعالمي على التعافي التدريجي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.
ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
التعليقات مغلقة.