يثير الارتفاع القياسي في أسعار الذهب الكثير من الاهتمام والمخاوف، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقول مغردون إن ما يقض مضجع العالم كله هو ما إذا كانت الأسعار ستستمر في الصعود.
ويقترب سعر الذهب العالمي من حاجز 4 آلاف دولار بعدما سجلت الأونصة الواحدة ذروة سعرها بقيمة 3.977 دولارات لأول مرة في التاريخ، في قفزة استثنائية للذهب بنسبة 51% منذ بداية العام الجاري فقط.
ويرجع الارتفاع القياسي في أسعار الذهب إلى أسباب عدة، أهمها الطلب المكثف عليه من البنوك المركزية ضمن إستراتيجية تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار، فقد بلغت مشتريات هذه البنوك في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 415 طنا من الذهب.
وتلعب توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية دورا محوريا في دفع أسعار الذهب، وكذلك زاد انخفاض قيمة الدولار الطلب العالمي على الذهب بسبب تآكل الثقة في الدولار وتراجع العوائد الحقيقية على السندات.
كما أن إنتاج الذهب من المناجم لم يواكب الطلب المتنامي حاليا، مما خلق ضغطا تصاعديا على أسعاره.
ومن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار الذهب هناك التدفقات الاستثمارية الضخمة على صناديق الذهب المتداولة، ففي أيلول الماضي وحده استقطبت 9 مليارات دولار، وبلغ إجمالي ممتلكات صناديق الذهب المتداولة عالميا في الوقت الحالي 3.806 أطنان بقيمة 461 مليار دولار.
وتعتبر السياسة عاملا مهما في رفع أسعار الذهب، فقد ساهم الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة وكذلك الصراعات والتوترات والحروب المستمرة في غزة وأوكرانيا في تعزيز الطلب عليه.
أما عن تأثير ارتفاع أسعار الذهب على المستهلك العادي فالعبارة تقول “الذهب رسول السوق”، أي أنه يكشف مستقبل أسعار كل شيء تقريبا، فبارتفاعه سيزداد التضخم، مما ينعكس على أسعار السلع الأساسية والمنتجات بمختلف أنواعها.
لكن مع هذا الزخم والقفزة التاريخية في أسعار الذهب يجب الانتباه إلى أن تصحيحا عميقا أو بيعا ضخما ومفاجئا من كبار المشترين للذهب قد يطلق موجة هبوط كبرى في أسعاره، وهذا إن حصل فسيشكل خسارة فادحة للمتحفزين على الشراء.
