“تمكين التعليم لتسريع الابتكار الرقمي” ….. جلسة لجمعية ” إنتاج”مع وزير التعليم العالي

رقمنة 

عمان – عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، جلسة حوارية موسعة تحت عنوان “تمكين التعليم لتسريع الابتكار الرقمي”، جمعت وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة بعدد من ممثلي شركات القطاع وعدد من رؤساء الجامعات وأكاديميين وخبراء التعليم والتكنولوجيا، لبحث سبل ردم الفجوة بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، وتعزيز الشراكة في تطوير المناهج، وتمكين التعليم المهني، والارتقاء بمهارات الطلبة بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. 

وتناولت الجلسة، التي تأتي ضمن جهود ‘إنتاج’ لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي، ومناقشة التحديات التي تواجه التعليم في الأردن على مستوى المناهج والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي، وأثرها المباشر على قابلية تشغيل الخريجين ومواءمة مهاراتهم مع تحولات السوق، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والتحليل الرقمي، والمهارات التقنية المتقدمة. 

حاجة لمراجعة الخطط الدراسية للجامعات 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن الأردن من أوائل دول العالم التي تُدرس مباحث المهارات الرقمية والثقافة المالية في مدارسها، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع لتعزيز الفكر الريادي وبما يواكب التطور المتسارع عالميًا في هذا المجال.

الجلسة التي أدارها رئيس هيئة المديرين في جمعية المهارات الرقمية الدكتور علاء النشيوات، وحضرها رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وجمع من أعضاء الجمعية وشركائها من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بين فيها الوزير محافظة أن الجامعات بحاجة ماسة إلى مراجعة خططها الدراسية بشكل مستمر خاصة وأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطورًا مذهلاً يستدعي المزيد من التعاون ما بين الجامعات والقطاع الخاص وفق آليات محددة.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التوسع في البنية التحتية الرقمية في مدارسها كافة، ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، مشددًا على أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتحسين البنية الرقمية للتعليم، بالإضافة لتطوير المناهج، والأدلة، وأدوات التعلم، والتعليم.

التعليم المهني

وفيما يتعلق بالتعليم المهني؛ أوضح الدكتور محافظة أن الوزارة تطبق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، موضحًا أن هذا البرنامج يقوم على المشاريع، وتلبي تخصصاته احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث بدأت الوزارة بتطبيق (6) تخصصات العام الماضي وكان الإقبال أكبر من التوقعات، كما أضافت الوزارة (4) تخصصات جديدة لاقت إقبالا كبيرًا، فيما ستقوم العام الدراسي القادم بإضافة تخصصين جديدين هما الرياضة، والرعاية الصحية، حيث تظهر البيانات الواردة من الميدان التربوي إقبالًا لافتًا من الطلبة على هذه التخصصات.

وبين الدكتور محافظة أن فرع التعليم المهني يعاني من نظرة مجتمعية سلبية؛ الأمر الذي يستدعي التوعية بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بحملة إعلامية للتوعية بمزايا وايجابيات هذا الفرع التعليمي وفوائده الاقتصادية للوطن.

 

الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أهمية تكثيف العمل وزيادة الجهود لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم الذي يعد أمرًا حيويًا لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث وتحسين جودة التعليم، وهذا يدعو الجميع إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في المدارس والجامعات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.

أهمية الشراكة في مواجهة تحديات القطاع

وفي بداية اللقاء، اكد رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، عيد أمجد صويص، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي شهد تقدمًا ملموسًا في العام الأخير، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التنسيق لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع. 

وقدم صويص، شكره للوزير على حضوره وتفاعله المباشر مع قضايا القطاع. 

وأشار إلى أن الجلسة تهدف إلى فتح حوار مباشر مع الوزير، مثمنا تعاون الوزير في مناقشة التحديات، سواء كشركات أو جامعات، حيث كان دائم الاستعداد للاستماع واتخاذ قرارات سريعة وفاعلة”. 

وأوضح أن ‘إنتاج’ على تواصل دائم مع وزارة التربية، خاصة فيما يتعلق بالتعليمات الناظمة للعلاقة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، وأن الوزير كان حريصًا على إزالة العقبات التي تعيق التقدم. 

وقال: “الهدف واحد، وهو أن نواصل التقدم، وأعتقد أن ما تم تحقيقه بالتعاون مع وزارة التربية مثال واضح على نجاح هذه الشراكة”. 

الأردن من أوائل دول المنطقة التي تبنّت الرقمنة 

ومن جهته، قال المدير العام للشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات، المهندس عبدالرحيم ملبس، إن الأردن كان من أوائل دول المنطقة التي تبنّت مسار الرقمنة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الخمسين عامًا الماضية يعد إنجازًا مهمًا، لكن ما زال هناك متسع كبير للمزيد من التطوير والنمو. 

وتابع: “رغم قصص النجاح التي تحققت في القطاعين العام والخاص، فإن الأرقام تشير إلى أن أمامنا طريقًا طويلاً”. 

واستشهد بدراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، توضح أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي الأردني تبلغ نحو 4%، مقارنة بـ10% في الدول المتقدمة، كما يسجل القطاع في الأردن معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 7%، مقابل معدل نمو لا يتجاوز 2.2% للاقتصاد العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية. 

وأشار إلى أن “الاقتصاد الرقمي ينمو بوتيرة أسرع بكثير من النمو العام للاقتصاد العالمي”، معربًا عن أمله في أن يساهم التعليم الرقمي في سد الفجوة وتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال إعداد الطلبة للحياة الواقعية ومتطلبات سوق العمل. 

وأشاد ملبس بجهود وزارة التربية والتعليم ومركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في تنفيذ التحول الرقمي في قطاع التعليم، قائلًا إن شركته فخورة بالمشاركة في هذا التحول الاستراتيجي، من خلال بناء البنية التحتية التقنية في المدارس. 

الذكاء الاصطناعي لغة الجيل القادم

ومن جهتها، قالت مديرة المشاريع والاستراتيجيات في شركة “دينارك”، الدكتورة هديل طبيشات، إن الشركة وصلت إلى أكثر من 500 ألف عميل، وبحجم حركات مالية فاق 5 مليارات دولار، مضيفة أن هذه الأرقام تمثل أكثر من مجرد إنجاز تجاري، بل تعكس مسؤولية وطنية وتجربة أردنية انطلقت من الداخل، ووصلت إلى مستوى دولي. 

وأضافت طبيشات، إن التحول الرقمي في عام 2016 كان يُنظر إليه كأمر بعيد المنال، “لكننا اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ليس كتقنية فقط، بل كلغة للجيل القادم”. 

وقالت طبيشات: “نحن لا نقدّم تدريبًا نظريًا فقط، بل نوفّر تدريبًا تفاعليًا عمليًا على الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والتحليل الرقمي”، مضيفة أن المبادرة تتضمن أيضًا تطوير محفظة ذكية للطلبة تمنحهم أدوات مالية حقيقية، وتدربهم على كيفية إدارتها. 

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، نضال البيطار، إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل رقمي للأردن، داعيًا إلى مقاربة تعليمية مرنة ومحدثة مع ضرورة التركيز على جودة مخرجات التعليم. 

وأضاف البيطار، أن “المعادلة الناجحة تبدأ من شراكة حقيقية بين الأكاديميا والقطاع الخاص، أو ما نسميه (Public-Private-Academia Partnership)”، مؤكدًا أن هذه المقاربة لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية.

إحصائيات

ومن جهته استعرض المهندس براء الكيلاني من جمعية انتاج عدد من الاحصائيات أبرزها أن 87% من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023 تركزوا في منطقة الوسط، مقابل 21% في الشمال و7% في الجنوب، ما يعكس اختلالًا في التوزيع الجغرافي للكوادر. 

وأشار إلى أن أكبر نسبة من الخريجين كانت من تخصصات علوم الحاسوب، وهندسة الحاسوب، والبرمجيات، دون احتساب التخصصات الداعمة. 

ولفت إلى أن نسبة النساء العاملات في قطاع التكنولوجيا بلغت نحو 33%، مع تفاوت في التوزيع بين المناصب الإدارية والفنية، داعيًا إلى تعزيز مشاركة النساء في الجوانب التقنية والتخصصية. 

حوار مفتوح

وفي ختام الجلسة، دار حوار مفتوح بين الوزير والحضور من ممثلي شركات التكنولوجيا تناول مقترحات عملية لتفعيل التعاون بين الجامعات والشركات، وسبل دمج المهارات الرقمية في التعليم المدرسي والجامعي، وآليات إشراك القطاع الخاص في تدريب الطلبة وصياغة البرامج الأكاديمية، بما يضمن مخرجات تعليمية أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل، ويؤسس لمنظومة تعليمية ديناميكية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.