رقمنة
قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، الاثنين، إن حزبه سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، مع اقتراح فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للمنصة في حال عدم الامتثال.
وسيُلزم مشروع القانون منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ خطوات معقولة للتحقق من أعمار المستخدمين، بما في ذلك الاستعانة بمعلومات الحسابات الحالية، وتقنيات التعرف إلى الوجه، ووثائق الهوية الرقمية.
وقال لوكسون في بيان: «ببساطة، لا يمكننا قبول الضرر الذي يلحق بجيل من أطفال نيوزيلندا».
وأضاف: «وسائل التواصل الاجتماعي تعرضهم لمحتوى ضار، وتقنيات تسبب الإدمان، وضغوط لا يمتلكون الأدوات الكافية للتعامل معها، وهذا يؤثر في حياتهم الأسرية، وصحتهم النفسية، ونومهم، وتعليمهم».
ولم يتضح على الفور ما إذا كان مشروع القانون سيحصل على الدعم الكافي لتمريره في البرلمان، خصوصًا أن حزب «نيوزيلندا أولًا»، أحد شركاء لوكسون في الائتلاف الحاكم، أعلن أنه لن يؤيده.
وقال زعيم الحزب وينستون بيترز، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، في منشور على منصة إكس: «نشعر بالقلق إزاء التشريع المقترح والاتجاه الذي يمكن أن يقود إليه، والمنحدر الخطير الذي قد تضع تشريعات من هذا النوع بلادنا عليه».
وفي ديسمبر الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، ومنعتهم من الوصول إلى منصات من بينها تيك توك ويوتيوب التابع لألفابت، وإنستغرام وفيسبوك التابعان لميتا.
ووصف بيترز التشريع الأسترالي بأنه «فشل هائل»، مضيفًا أن مسؤولية إبعاد الأطفال عن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تقع على عاتق الآباء.
وقال لوكسون خلال فعالية: «لن أتظاهر بأن الأمر سيكون بسيطًا أو مثاليًا».
وأضاف: «لن نتمكن من إبعاد كل طفل عن وسائل التواصل الاجتماعي، وسيجد بعضهم دائمًا طرقًا للتحايل على الحظر، لكن الأمر مهم للغاية إلى درجة أننا لا نستطيع ألا نحاول على الأقل».
رويترز
