رقمنة
قر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر حزمة قرارات جديدة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي، تتضمن طرح باقات منخفضة التكلفة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول، إلى جانب الموافقة على زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات والانترنت.
أسعار الباقات
وافق الجهاز على زيادة أسعار بعض باقات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% (شاملة الضرائب)، مع تثبيت أسعار خدمات أساسية، تشمل سعر دقيقة المكالمات للثابت والمحمول، وأسعار كروت الشحن، وخدمات المحافظ الإلكترونية، بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري.
كما وجّه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في مصر لإتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا (3 دولارات) مقارنة بأقل باقة حالية تبلغ 210 جنيهات (4.2 دولار) في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستخدمين وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية.
كما أقر الجهاز إتاحة تصفح كافة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الثابت وشبكات المحمول، حتى بعد استهلاك الباقة، بما يدعم جهود الدولة في مجالات التعليم الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية.
ضغوط التكلفة
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على شركات الاتصالات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها تقلبات سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة والبنية التحتية.
كما تأثرت الشركات بزيادة تكاليف استيراد المعدات نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية، وهو ما انعكس على تكلفة توسعات الشبكات وتحديثها.
نمو استهلاك الإنترنت يضغط على الشبكات
أشار البيان إلى أن معدلات استخدام الإنترنت الأرضي في مصر سجلت نموًا بنسبة 36% خلال عام واحد، ما يزيد من الضغوط التشغيلية على الشبكات ويعزز الحاجة إلى استثمارات إضافية للحفاظ على جودة الخدمة.
ويرى الجهاز أن إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة تمثل خطوة ضرورية لضمان استدامة القطاع، وتمكين الشركات من ضخ استثمارات جديدة في تطوير الشبكات، وتحسين كفاءتها التشغيلية، والتوسع في البنية التحتية.
توازن بين الجودة والتكلفة
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في مراقبة التزام الشركات بمعايير الجودة، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها.
وتوقع الجهاز في بيان أن تسهم هذه القرارات في دعم خطط تطوير قطاع الاتصالات في مصر وتعزيز دوره في دفع جهود التحول الرقمي، في ظل الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والاتصالات.
فوربس الشرق الاوسط
