رقمنة
وقع بنك صفوة الإسلامي اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجالات التعليم التقني والتطوير المهني والابتكار ودعم القطاعات المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة الطرفين من أبرزها توفير برامج التدريب العملي والتمرس المهني لطلبة الجامعة داخل منشآت البنك، ودعم توظيف الخريجين المؤهلين في البنك بحسب الاحتياجات والفرص المتاحة، كما تشمل التعاون في مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشترك، إضافة الى تطوير برامج بناء القدرات والتدريب الفني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
ووقعت الاتفاقية في مبنى الادارة العامة للبنك بحضور رئيس مجلس ادارة الجامعة باسم السلفيتي والرئيس التنفيذي للبنك سامر التميمي ورئيس العمليات المركزية وتحول الأعمال زينة خرفان ، فيما وقع الاتفاقية عن البنك رئيس ادارة رأس المال البشري والخدمات الإدارية محمد الهواري وعن الجامعة رئيسها الدكتور إسماعيل الحنطي . و أكد الجانبان على أهمية تنظيم الفعاليات والمنصات لتبادل المعرفة والتي تشمل المؤتمرات والندوات والهاكاثونات والتحديات التقنية، ودعم المشاريع الطلابية وريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الفنية التي تعزز التحول الرقمي والاستدامة.
و أكد الرئيس التنفيذي للبنك سامر التميمي أهمية الاستثمار في التعليم التقني والتطوير المهني كركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء جيل قادر على مواكبة تحديات العصر وأوضح أن الشراكة مع جامعة الحسين التقنية تمثل خطوة هامة نحو تمكين الشباب وتأهيلهم لرفد سوق العمل بالخبرات المطلوبة من خلال الفرص التدريبية العملية والبرامج الابتكارية المشتركة.
من جانبه، أكد الحنطي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية لتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع المصرفي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز فرص الابتكار وريادة الأعمال.
يذكر ان توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود بنك صفوة الإسلامي المتواصلة للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في المملكة، إذ يُعد قطاع التعليم من أبرز القطاعات التي يوليها البنك اهتمامًا خاصًا ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية. كما تعكس هذه الشراكة التزام البنك بدعم التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في التعليم وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات العمل، بهدف تحقيق مخرجات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، وتسهم في تحقيق أهداف وطنية طويلة الأمد تخدم مصلحة الوطن واستدامة نموه.
