رقمنة
عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ورشة العمل الفنية المشتركة الخامسة بعنوان «تطوير المنتجات في المؤسسات المالية الإسلامية»، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقّعة بين المؤسستين ، بمشاركة أكثر من سبعين مهنياً من مؤسسات مالية إسلامية من عدة بلدان.
ونُظّمت الورشة عن بُعد باللغة العربية، امتداداً للتعاون المستمر بين المؤسستين في تطوير الكفاءات المهنية والارتقاء بالممارسات في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
واكدت مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس العام،زينب العويناتي أن تطوير المنتجات أصبح ضرورة استراتيجية تحدد قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على النمو والمنافسة، في ظل تغيّر احتياجات العملاء وتسارع التحولات التقنية واشتداد المنافسة. وأوضحت أن كثيراً من الإشكالات التي تظهر بعد إطلاق المنتجات يعود أصلها إلى مرحلة التصميم، ما يستدعي إدماج المتطلبات الشرعية والرقابية والتشغيلية منذ المراحل الأولى، وبناء منظومة متكاملة تجعل الابتكار منضبطاً والثقة نتيجة طبيعية لسلامة البناء. وأشارت إلى أن الاستثمار في المنتجات يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وأن تنمية الكفاءات المهنية في صميم رسالة المجلس العام، وهي من أبرز ركائز تعاونه مع أيوفي.
ويُعد تطوير المنتجات عنصراً أساسياً لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. وانطلاقاً من ذلك، تناولت الورشة على مدى يومين دورة حياة المنتج المالي الإسلامي من الفكرة إلى التطبيق. مع التركيز على تحويل احتياجات السوق إلى حلول مرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال عمليات فعّالة للتصميم والحوكمة والاعتماد والتنفيذ، والجمع بين الإطار المعياري والتجارب العملية والحالات الواقعية.
وفي هذا الخصوص، قال الأمين العام للمجلس العام حمزة باوزير ..تكمن قيمة تطوير المنتجات في قدرته على تلبية الاحتياجات المالية الفعلية وتوسيع نطاق الحلول المتاحة للأفراد والشركات ، ويتطلب تحقيق ذلك الاستثمار في تنمية الخبرات المهنية وتعزيز التنسيق بين إدارات تطوير المنتجات والشريعة والمخاطر والشؤون القانونية والعمليات. ويسعدنا التعاون مع أيوفي لدعم المؤسسات في تحقيق التكامل بين هذه الخبرات وتحويل الأفكار الواعدة إلى منتجات تجمع بين الجدوى التجارية والكفاءة التشغيلية والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية”.
من جانبه، قال الأمين العام لأيوفي عمر مصطفى أنصاري .. تعتمد سلامة المنتج من الناحية الشرعية على التوافق بين هيكلته الأساسية وتوثيق عقوده وآلية تنفيذه ، ويساعد إدماج المتطلبات الشرعية، منذ أولى مراحل الهيكلة، المؤسسات على رصد الإشكالات المحتملة مبكراً، وضمان الالتزام بهذه المتطلبات خلال مراحل التنفيذ. ونسعى من خلال تعاوننا مع المجلس العام إلى تعزيز قدرة المهنيين على تطبيق هذه المتطلبات عملياً، بما يدعم الابتكار المنضبط ويعزز الثقة في المنتجات المالية الإسلامية“.
وقدّم جلسات الورشة الأستاذ المدير بمصرف الزيتونة في تونس،ماجد الغرسلي بمشاركة رئيس القطاع الشرعي بمصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية،ياسر بن عبد العزيز المرشدي و رئيس الابتكار وتطوير المنتجات بمصرف السلام الجزائر علي بورويبة .
وجمع المتحدثون الثلاثة بين الخبرة في الالتزام والتدقيق الشرعي وتطوير المنتجات والممارسة المصرفية، ما أتاح للمشاركين منظوراً متكاملاً يربط تطوير المنتجات باحتياجات السوق ومتطلبات التطبيق والضوابط الشرعية. وشهدت الجلسات نقاشات تفاعلية طرح فيها المشاركون تحديات واقعية من مؤسساتهم.
ويتطلع المجلس العام وأيوفي إلى تعزيز تعاونهما عبر مبادرات مشتركة تواكب احتياجات الصناعة، وتسهم في تنمية الكفاءات المهنية والارتقاء بالخدمات المالية الإسلامية.
