رقمنة
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إنها ستقوم بإرسال إشعارات تبليغ إلى 35 ألف مؤسسة فردية فعّالة حاصلة على رخص مهن سارية المفعول، والم يتم شمولها بعد بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، تمهيداً لشمولها وشمول أصحابها بمظلة الضمان.
وبيّنت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الشرط الأساسي المتمثل بوجود عامل واحد على الأقل يعمل فعلياً في المؤسسة، بما يوجب على صاحب العمل في حال عدم عمله فيها بنفسه مراجعة أحد فروع المؤسسة لتسجيل عامل واحد على الأقل.
وحول حالات الاستثناء من إشعارات التبليغ، أشارت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك حالات استثناء من إشعارات التبليغ تتمثل بأصحاب العمل من الذكور الذين بلغت أعمارهم 60 سنة فأكثر، وأصحاب العمل من الإناث اللواتي بلغت أعمارهن 55 سنة فأكثر، والحاصلين على راتب التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي، وأصحاب الراتب التقاعدي المخصص وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري.
وأكدت المؤسسة أن المؤسسات الفردية المستثناة من إشعارات التبليغ، سيتم إخضاعها لتفتيش ميداني للتحقق من وجود عاملين فيها من غير أصحاب العمل أنفسهم.
وحول إشعارات التبليغ المرسلة والمتضمنة ضرورة الشمول بالضمان الاجتماعي قالت المؤسسة ان هناك مهلة 15 يوماً للاستجابة وتسوية وضع المؤسسة، مبينةً أنه عند انقضاء المهلة دون تجاوب سيتم إرسال قرارات الشمول للمنشأة، مشيرةً إلى أن من حق المنشآت التي تم إرسال قرارات الشمول إليها الاعتراض ويُنظر في الاعتراض وفق المعزّزات المقدَّمة والتفتيش الميداني إن تطلب الأمر ذلك.
ودعت المؤسسة هذه المؤسسات إلى تصويب أوضاعها من خلال التوجّه إلى أقرب فرع من فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتسوية أوضاعها ضمن المهلة المحددة تجنباً لفرض غرامات وفوائد على عدم شمول العاملين بالضمان الاجتماعي، حيث يمكن لأصحاب المؤسسات تجاوز هذه الآثار من خلال التجاوب مع إشعارات التبليغ والمبادرة الطوعية بالشمول قبل صدور قرار الشمول الرسمي.
(بترا)
