رقمنة
شارك المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلا بالأمين العام وفريق الدراسات في المجلس اليوم، بأعمال الندوة العربية التفاعلية التي نظمتها منظمة العمل العربية، بمشاركة وزارات العمل في الدول العربية، ومنظمات أصحاب الأعمال، واتحاد الغرف العربية.
كما شارك في الندوة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والمجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبحسب بيان للمجلس، تسعى الندوة الى الخروج بتوصيات تعزز مبدأ الحوار الاجتماعي باعتباره أداة لترسيخ السلم الاجتماعي ودفع عجلة التنمية في أوقات الأزمات، إلى جانب التأكيد على دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة، خلال مداخلته، أن الحوار الاجتماعي يمثل أداة استراتيجية لما يوفره من منصة تجمع الحكومات وأصحاب العمل والعمال للوصول إلى حلول متوازنة تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتحمي حقوق العاملين.
وأشار العواملة إلى أن نضج مؤسسات الحوار الاجتماعي وفاعليتها يعززان قدرة الدول على احتواء تداعيات الأزمات وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الاستثمار في الحوار الاجتماعي لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز صمود الاقتصادات العربية، وحماية أسواق العمل، وترسيخ التنمية المستدامة في مواجهة عالم يتسم بتزايد المخاطر وعدم اليقين.
وشدد على أن الترابط الاقتصادي بين الدول العربية يجعل من الضروري تعزيز الحوار الاجتماعي ليس على المستوى الوطني فحسب، وإنما أيضا على المستوى العربي، مؤكدا أن منظمة العمل العربية والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب العمل قادرة على أداء دور محوري في تبادل الخبرات، وتنسيق السياسات، وتعزيز المبادرات المشتركة لحماية أسواق العمل ودعم استدامة الأعمال.
واستعرض سلسلة الحوارات التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز التوافق حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وترسيخ نهج الحوار كأداة لصنع السياسات.
ودعا العواملة الى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتيسير انتقال السلع ومدخلات الإنتاج والاستثمارات، بما يعزز الأمن الصناعي والغذائي والدوائي والطاقي.
كما دعا الى إنشاء آليات عربية مشتركة للإنذار المبكر، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرفع من قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات وتحقيق مرونة اقتصادية وتنموية مستدامة.
(بترا)
