رقمنة
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035، تعكس رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة ومستدامة، وبما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفز النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم الأحد، على استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035، واعتمادها إطاراً وطنياً ناظماً لسياسات وبرامج ومشاريع القطاع في المملكة، وبما يعزز تكامل الجهود الحكومية ويوجه الاستثمارات نحو أولويات واضحة خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب بيان للوزارة، يرتكز التوجه الاستراتيجي الجديد على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، إلى جانب تسريع تبني التقنيات الحديثة لبناء منظومة طاقة ذكية ومرنة ومستدامة.
وتركز الاستراتيجية على تطوير نموذج متكامل يشجع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في رفع مستوى الاعتماد على الذات وتعزيز موثوقية قطاع الطاقة في المملكة.
وتركز مستهدفات الاستراتيجية على المجالات الرئيسة، الغاز الطبيعي المحلي ركيزة للتحول الاستراتيجي، حيث يمثل التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي نقطة تحول رئيسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
ومن أبرز المشاريع المستهدفة، تطوير حقل الريشة، وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي، وصولاً إلى 418 مليون قدم مكعب يومياً عام 2029، و812 مليون قدم مكعب يومياً بحلول عام 2035، والربط الاستراتيجي بإنشاء خط أنابيب لربط حقل الريشة مع خط الغاز العربي، ليكون عاملاً بحلول عام 2029، وتحويل الصناعات وشبكات التوزيع بالاستمرار في تحويل الصناعات للعمل على الغاز الطبيعي، للوصول إلى طلب بنحو 173 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2035، إلى جانب تنفيذ شبكات توزيع في محافظتي عمان والزرقاء تشمل القطاعات المنزلي والصناعي والخدمي.
كما تركز على ريادة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إذ تؤكد الاستراتيجية أن الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الحديثة، وتشمل مستهدفاتها، رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 40 بالمئة من خليط الكهرباء بحلول عام 2035، وتنفيذ مشاريع توليد باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرات إنتاجية جديدة، والبدء بالإنتاج التجاري للهيدروجين الأخضر عام 2030، وصولاً إلى نصف مليون طن بحلول عام 2035.
وتشمل محاور التطوير، التوسع في مشاريع التوليد باستخدام تقنية الدورة المركبة خلال الأعوام 2027–2030 لتغطية نمو الأحمال، وإدخال تقنيات التخزين الحديثة، بما في ذلك أنظمة البطاريات ومشاريع التخزين المائي, وخفض الفاقد الكهربائي تدريجياً إلى 8 بالمئة بحلول 2035، وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاعات كافة بحلول أيلول 2026، بما يسهم في خفض الأحمال والطلب على الكهرباء.
كما تركز المستهدفات على قطاع النقل المستدام، اذ يتجه قطاع النقل نحو التحول للطاقة النظيفة عبر, وصول المركبات الكهربائية إلى 60 بالمئة من مبيعات السيارات الجديدة سنوياً، وبلوغ عددها نحو نصف مليون مركبة، والبدء باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، خصوصاً في المركبات الثقيلة.
(بترا)
