وقدّر مشروع الموازنة حجم النفقات الرأسمالية للوزارة خلال العام المقبل بنحو 8.1 مليون دينار، مقارنة مع النفقات الرأسمالية المعاد تقديرها لعام 2026، والبالغة 7.725 مليون دينار، بفارق 375 ألف دينار.
فيما قدّر المشروع أن تبلغ النفقات الجارية للوزارة في العام المقبل 3.622 مليون دينار، مقارنة مع 3.127 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2026، بزيادة قدرها 495 ألف دينار.
وفيما يتعلق بأبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2027 والمعاد تقديرها لعام 2026 على مستوى النفقات الجارية، فقد زادت مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 497 ألف دينار، نتيجة زيادة الرواتب وكلفة التعيينات والزيادة الإضافية البالغة 30 دينارا شهريا. في المقابل، سجلت النفقات التشغيلية انخفاضا قدره 7 آلاف دينار، تركز في بندي الكهرباء وخدمات الاتصالات، إلى جانب زيادة مخصصات النفقات الأخرى بمبلغ 5 آلاف دينار.
وعلى مستوى النفقات الرأسمالية، شملت أبرز الزيادات رفع مخصصات مشروع تمويل المبادرات التنموية بمبلغ 300 ألف دينار، ومشروع دراسات الجدوى بمبلغ 50 ألف دينار، إضافة إلى زيادة مخصصات مشروع نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية بمبلغ 25 ألف دينار.
وارتفعت المخصصات المرصودة لبرنامج التنمية المحلية إلى 5.25 مليون دينار، مقارنة مع 4.925 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2026، بزيادة نسبتها نحو 6.6 %.
كما خصص المشروع مخصصات لبرنامج الإدارة والخدمات المساندة، إذ بلغت النفقات الجارية للبرنامج 3.622 مليون دينار لعام 2027، مقارنة مع 3.127 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2026، ليبلغ إجمالي مخصصات البرنامج من النفقات الجارية والرأسمالية 6.472 مليون دينار.
ويهدف البرنامج إلى إدامة مستوى الخدمات الإدارية ورفع كفاءتها، وتأمين احتياجات المديريات التابعة للوزارة، وتوفير الظروف المناسبة للعاملين للقيام بواجباتهم، وتحسين مستواهم العلمي والفني، بما يسهم في تقديم خدمات مناسبة للمتعاملين مع الوزارة.
ولفت المشروع إلى أن أبرز الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة لموازنات الوزارة للسنوات 2027–2029 تتمثل في تحديث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، وإعداد مسودته النهائية ونشرها، وتزويد وحدة متابعة الأداء والإنجاز الحكومي بالبيانات التفصيلية للمشاريع والمؤشرات.
وتتمثل الأولوية الثانية في توجيه المساعدات الخارجية نحو الأولويات التنموية ضمن مسارات التحديث المختلفة والاستراتيجيات القطاعية، بما يستهدف الحصول على مساعدات خارجية، تشمل المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، بمعدل 3 مليارات دولار سنويا.
كما تشمل الأولويات تحسين مرتبة الأردن في مؤشر المرأة والأعمال والقانون، من خلال متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية ذات العلاقة وتطوير تقارير المتابعة الخاصة بها، إلى جانب الاهتمام باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار مشروع الموازنة إلى أن أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في التأثر بأي تبعات لحالة عدم اليقين في الاقتصاد الدولي، وما يرافقها من صعوبات في تأمين التمويل التنموي.
الغد – عبد الرحمن الخوالدة
