رقمنة
ارتفع عدد الملفات التي تعاملت معها مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال النصف الأول من العام الحالي، بمقدار 11 ملفا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها “الغد”، بلغ عدد الملفات التي تعاملت معها المديرية خلال النصف الأول من العام الحالي 32، ملفا مقابل 21 ملفا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي
وأكدت الوزارة ردا على استفسارات “الغد”، أن الارتفاع في عدد الملفات يعود إلى زيادة الوعي بالقانونين والأنظمة المتعلقة بالمنافسة، إضافة إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها المديرية في إطار مراقبتها للأسواق.
وأوضحت الوزارة أن الملفات التي تعاملت معها جاءت ضمن أوجه الاختصاص المنصوص عليها في قانون المنافسة وتوزعت وفق طبيعتها بين الشكاوى، الاندماجات، الاستشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة، إضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق المحلية.
في إطار الشكاوى أوضحت الوزارة أن مديرية المنافسة تعاملت مع 12 شكوى في قطاعات مختلفة، شملت قطاع اللحوم المصنعة، الألبان، الخميرة، منتجات المخابز، المشروبات الغازية، الأدوية ، الصناعات المعدنية، الاتصالات، تطبيقات وأنظمة إلكترونية، أجهزة خلوية وقطع سيارات.
وفي إطار تنظيم هيكلية السوق، عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي، أشارت الوزارة إلى أن المديرية تعاملت مع 15 حالة عرضت عليها في قطاعات عدة، منها الألبان، السجاد، الموكيت، النسيج، تجارة المركبات، المخابز، الطيران، الأدوية، الأجهزة الطبية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة المواد الكيميائية.
وبحسب الوزارة، قامت مديرية المنافسة ضمن دورها الاستشاري ببيان الرأي بـ3 مسائل تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة، مما ساهم بشكل فاعل في توضيح أحكام القانون وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات لتصويب أوضاعها وتجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة.
كما قامت المديرية بإعداد دراستين حول وضع المنافسة في قطاعات اقتصادية مختارة بهدف إلقاء الضوء على معيقات المنافسة في السوق من النواحي الهيكلية والتشريعية والخروج بمقترحات وتوصيات لتحفيز المنافسة.
وأكدت الوزارة أن العام الحالي، شهد خطوة مهمة نحو تطوير تشريعي ومؤسسي في مجال المنافسة من خلال إعداد مشروع قانون معدل لأحكام قانون المنافسة ورفعه إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإصداره حسب الأصول، حيث يهدف مشروع القانون المعدل إلى ضمان حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق، وتطوير آليات تنفيذها في المملكة من خلال تعزيز الجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام قانون المنافسة.
يشار إلى أن قانون المنافسة يحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن، وتنظيم عمليات التركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
وتهدف مديرية المنافسة التي تأسست العام ،2002 إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة، حماية مصلحة المستهلك، نزاهة المعاملات التجارية، ضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة بها، إضافة إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.
الغد – طارق الدعجة
