أجهزةالاتصالاتشركات

كلمة السر في المتجر الإلكتروني.. كيف أنقذ ستيف جوبز شركة أبل؟

رقمنة

بالتزامن مع عودة ستيف جوبز إلى شركة أبل لعب إطلاق أول متجر إلكتروني للشركة دوراً حاسماً في بقائها واستعادة مكانتها في سوق التكنولوجيا. فقد افتتح المتجر رسمياً أبوابه أمام العملاء في 10 نوفمبر 1997، واستمر في العمل عبر الإنترنت منذ ذلك الحين، باستثناء الفترات التي تعمدت فيها “أبل” إيقافه مؤقتاً للترويج لإطلاق منتجات جديدة.

لم تكن عودة ستيف جوبز إلى “أبل” وإعادة هيكلة محفظة منتجاتها، من خلال تقليصها إلى عدد محدود من المنتجات الأساسية، كافيتين لإنقاذ الشركة.

كما أن إطلاق حاسوب iMac لم يكن وحده قادراً على تغيير مسارها.

لكن إطلاق متجر أبل الإلكتروني في 10 نوفمبر 1997، رغم أنه لم يبدُ في ذلك الوقت حدثاً استثنائياً، تحول لاحقاً إلى أحد العناصر الأساسية التي ساعدت الشركة على البقاء واستعادة عافيتها، بحسب تقرير نشره موقع “appleinsider” واطلعت عليه “العربية Business”.

ويمكن القول إن فكرة إنشاء المتجر الإلكتروني ولدت جزئياً نتيجة إحباط “أبل” من طريقة بيع منتجاتها، أكثر من كونها رؤية مبكرة لإمكانات التجارة الإلكترونية.

ومع ذلك، فإن الحقيقة أن الشركة كانت بحاجة ماسة إلى امتلاك قناة بيع خاصة بها.

“أبل” كانت تعاني من تجاهل تجار التجزئة لمنتجاتها

خلال تسعينيات القرن الماضي، لم تكن هناك متاجر فعلية تحمل علامة “أبل” التجارية، وكان العملاء مضطرين إلى شراء أجهزة ماك من خلال موزعين متخصصين أو متاجر التجزئة الكبرى.

وكانت المشكلة أن موظفي المبيعات في هذه المتاجر لم يكونوا بالضرورة على دراية كافية بمنتجات “أبل”، كما كانوا يميلون إلى الترويج للأجهزة التي تمنحهم أعلى عمولات.

ونظراً إلى أن أجهزة “أبل” لم تكن في الغالب الخيار الأكثر ربحية بالنسبة إلى البائعين، كانت المنتجات المعروضة منها تحظى باهتمام محدود.

ومع اعتماد المتاجر على المساحات المتاحة لعرض المنتجات الأكثر مبيعاً، بدأت “أبل” تجد صعوبة متزايدة في ضمان وجود أجهزتها على أرفف عدد كبير من المتاجر.

وقبيل إطلاق متجرها الإلكتروني، أعلنت “أبل” اتفاقاً مع سلسلة CompUSA لإنشاء ما أطلقت عليه نموذج “متجر داخل متجر”، وهو ما منح منتجات الشركة حضوراً أكبر مما كانت تحظى به سابقاً، لكنه أبقى عملية البيع تحت سيطرة جهة أخرى.

وقال ستيف جوبز لاحقاً للكاتب والتر إيزاكسون: “كل ما كان يهم موظف المبيعات هو الحصول على عمولة إضافية قدرها 50 دولاراً. وإذا لم نتمكن من إيجاد طرق لإيصال رسالتنا إلى العملاء داخل المتاجر، فسنكون في مأزق”.

في المقابل، كان موقع apple.com/store قناة بيع تمتلكها “أبل” وتديرها بالكامل، دون الحاجة إلى الاعتماد على أي وسيط.

تجربة “ديل” ألهمت “أبل”.. والمنافسة تحولت إلى تحدٍ شخصي

لم تكن متاجر بيع أجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت منتشرة على نطاق واسع في أواخر التسعينيات، لكن التجربة التي قدمتها شركة ديل كانت من أبرز العوامل التي دفعت “أبل” إلى التفكير في هذا الاتجاه، سواء بسبب الإحباط من نموذج البيع التقليدي أو إدراك الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية.

في ذلك الوقت، كانت ديل تمتلك فعلياً أحد المتاجر الإلكترونية القليلة المهمة لبيع أجهزة الكمبيوتر.

ورغم أن الشركة لم تكن تصمم أجهزتها بالطريقة التي تتبعها “أبل”، بل كانت تعتمد بصورة أساسية على تجميع المكونات، فإنها نجحت في تقديم هذا النموذج بكفاءة كبيرة.

وتجاوزت “ديل” الحاجة إلى الموزعين ومتاجر التجزئة الكبرى من خلال الاعتماد أساساً على البيع عبر الهاتف.

ولم يقتصر الأمر على توفير تكاليف الوسطاء، بل أتاح للشركة أيضاً التواصل مباشرة مع العملاء، ومعرفة المواصفات التي يريدونها، ثم توفير الأجهزة وفقاً لاحتياجاتهم.

وكما بدأت “أبل” تتجه لاحقاً إلى هذا النموذج، نجحت “ديل” في تقليص مخزون أجهزة الكمبيوتر الجاهزة لديها إلى الحد الأدنى.

وقال مايكل ديل، مؤسس الشركة، في ذلك الوقت: “إذا كان لدي مخزون يكفي 11 يوماً، بينما يمتلك منافسي مخزوناً يكفي 80 يوماً، ثم أطلقت “إنتل” معالجاً جديداً بسرعة 450 ميغاهرتز، فهذا يعني أنني سأصل إلى السوق قبله بـ69 يوماً”.

وبينما لم تكن معظم الشركات تبيع منتجاتها عبر الإنترنت بصورة مؤثرة، بدأت “ديل” في عام 1995 تطوير متجرها الإلكتروني، قبل إطلاقه رسمياً في يوليو 1996.

وبحلول ديسمبر من العام نفسه، وصلت إيراداته إلى مليون دولار يومياً.

كان من الصعب على “أبل” تجاهل هذا النجاح، خصوصاً أنه كشف عن وسيلة فعالة لتجاوز الموزعين ومتاجر التجزئة، وإيصال أجهزة ماك مباشرة إلى العملاء.

لكن المفارقة أن “ديل” كانت أيضاً الشركة التي شكك مؤسسها مايكل ديل علناً في قدرة “أبل” على التعافي.

ففي أكتوبر 1997، قال في تصريح شهير إنه لو كان مكان إدارة “أبل”، لأغلق الشركة وأعاد الأموال إلى المساهمين.

والأكثر إثارة للاهتمام أن متجر “ديل” الإلكتروني الناجح كان قد بُني باستخدام برنامج WebObjects، وهو مجموعة أدوات برمجية طورتها شركة NeXT التي أسسها ستيف جوبز.

وبعد استحواذ “أبل” على “NeXT” وعودة جوبز إلى الشركة، أصبحت لديها الخبرات التقنية اللازمة لإنشاء متجر إلكتروني متطور، إلى جانب الحاجة الملحة إلى جعل شراء أجهزتها سهلاً بالقدر نفسه الذي كانت تستهدفه في تصميمها وسهولة استخدامها.

وجاء تصريح مايكل ديل بعد أن بدأت “أبل” بالفعل تطوير متجرها الإلكتروني، لكنه أثار استياء جوبز، وهو ما ظهر بوضوح في مقطع فيديو استعرض فيه إطلاق المتجر الجديد.

ورغم أن النسخة الأصلية من الفيديو لم تعد متاحة عبر الإنترنت، فإن تصريحات جوبز خلاله لا تزال معروفة، إذ وجه رسالة مباشرة إلى العملاء المحتملين، وكذلك إلى مايكل ديل.

وقال جوبز في الفيديو: “في عام 1996، كانت ديل رائدة في إنشاء المتاجر الإلكترونية، وأصبح متجرها حتى الآن المعيار الذي تقاس به مواقع التجارة الإلكترونية”.

وأضاف: “نحن نضع الآن معياراً جديداً للتجارة الإلكترونية من خلال هذا المتجر. وأعتقد أن ما نريد قوله لك يا مايكل هو أننا، بمنتجاتنا الجديدة ومتجرنا الجديد ونظام التصنيع حسب الطلب، قادمون لمنافستك”.

نجاح فوري.. 12 مليون دولار خلال أول 30 يوماً

حقق متجر “أبل” الإلكتروني الجديد إيرادات بلغت 12 مليون دولار خلال أول 30 يوماً من إطلاقه، وهو ما يعادل نحو 25 مليون دولار بالقيمة الحالية للأموال.

وبلغ متوسط الإيرادات اليومية نحو 730 ألف دولار، أو ما يعادل 1.523 مليون دولار بالقيمة الحالية، وهو رقم اقترب من ثلاثة أرباع الإيرادات اليومية التي كانت “ديل” قد وصلت إليها بعد ستة أشهر من إطلاق متجرها الإلكتروني.

ومن الصعب إجراء مقارنة مباشرة بين مبيعات “أبل” عبر الإنترنت في ذلك الوقت وأدائها الحالي، لأن الشركة لا تنشر بيانات تفصيلية تسمح بإجراء هذه المقارنة، كما أن طبيعة أعمالها تغيرت بصورة جذرية.

ففي عام 1997، لم تكن لدى “أبل” خدمات رقمية مثل الموجودة اليوم، وكانت إيراداتها تعتمد بصورة أساسية على بيع الأجهزة.

كذلك، لم تكن الشركة قد أطلقت متاجرها الفعلية بعد، رغم وجود اتفاقيات لبيع منتجاتها عبر متاجر أخرى، من بينها اتفاق مع “Best Buy” أعلنت عنه في أكتوبر 1998.

ولم تبدأ الخطوات الفعلية لإنشاء متاجر “أبل” الخاصة إلا في نوفمبر 1999، عندما استعان ستيف جوبز بخبير التجزئة رون جونسون لقيادة المشروع. ومع ذلك، لم يفتتح أول متجر فعلي للشركة أبوابه إلا في عام 2001.

ومن المرجح أن شبكة متاجر “أبل” العالمية التي نعرفها اليوم ما كانت لتظهر بالشكل نفسه لولا نجاح المتجر الإلكتروني ومساهمته في إنقاذ الشركة خلال أزمتها.

كما أن تراجع دور الموزعين التقليديين كان يعني أن “أبل”، حتى لو تمكنت من تجاوز أزمة التسعينيات، ربما كانت ستواجه صعوبة في توفير منافذ بيع فعلية كافية لمنتجاتها خلال العقد التالي.

ويمكن الاستدلال على حجم التحول الذي شهدته الشركة من خلال بعض بياناتها المالية. فعلى سبيل المثال، أظهرت نتائج الربع الرابع من عام 2019 أن “أبل” حققت إيرادات يومية من بيع الأجهزة بلغت نحو 570 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 747 مليون دولار بالقيمة الحالية.

وهذا يعني أن متوسط إيرادات الشركة اليومية من الأجهزة في تلك الفترة كان يعادل نحو 781 ضعف الإيرادات اليومية التي حققها متجرها الإلكتروني خلال بدايته.

ورغم صعوبة تحديد النسبة التي جاءت من المتاجر الفعلية مقارنة بالمبيعات عبر الإنترنت، فإن أهمية القنوات الرقمية أصبحت أكثر وضوحاً خلال جائحة كورونا، عندما اضطرت المتاجر الفعلية إلى الإغلاق، لتتحول المبيعات الإلكترونية إلى قناة أساسية للوصول إلى العملاء.

من أداة لإنقاذ “أبل” إلى سلاح تسويقي لإطلاق المنتجات

لم يقتصر دور متجر “أبل” الإلكتروني على مساعدة الشركة في تجاوز أزمتها خلال التسعينيات، بل أصبح جزءاً أساسياً من نجاحها اللاحق، وتحول بمرور الوقت إلى أداة تسويقية تستخدمها الشركة لإثارة اهتمام الجمهور بمنتجاتها الجديدة.

ومن أبرز الممارسات التي اشتهرت بها “أبل” إيقاف متجرها الإلكتروني بالكامل لساعات قبل الإعلان عن منتجات جديدة، في خطوة تثير تكهنات المستخدمين وتدفعهم إلى متابعة الموقع انتظاراً للكشف عن الأجهزة الجديدة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركات عادة إلى ضمان استمرار متاجرها الإلكترونية في العمل دون انقطاع، نجحت “أبل” في تحويل توقف متجرها المؤقت إلى حدث تسويقي بحد ذاته.

كما استخدمت الشركة المتجر الإلكتروني لتغيير الطريقة التي يشتري بها العملاء منتجاتها الجديدة.

ففي السابق، كانت طوابير الانتظار الطويلة أمام متاجر “أبل”، والتي كان بعض العملاء يقضون الليل في انتظارها ليكونوا أول من يحصل على جهاز جديد، مشهداً مألوفاً عند إطلاق كل إصدار جديد من هواتف آيفون.

ورغم إمكانية التساؤل عن دوافع قضاء ساعات طويلة في الانتظار لشراء هاتف، فإن هذه الطوابير كانت تحقق لشركة أبل مكاسب إعلامية ضخمة.

فقد اعتادت وسائل الإعلام العالمية عرض صور الحشود أمام المتاجر، وهو ما وفر للشركة دعاية مجانية عززت صورتها باعتبارها واحدة من أكثر العلامات التجارية شعبية في العالم.

لكن خلال فترة تولي أنجيلا أهرندتس منصب رئيسة قطاع التجزئة في “أبل”، عملت الشركة على تقليص هذه الطوابير، التي لم تعد تشهد الحجم نفسه الذي كانت عليه في السابق.

ورغم استمرار ازدحام متاجر “أبل”، فإن مشاهد الطوابير الممتدة لمسافات طويلة أمام المتاجر مع كل إطلاق جديد أصبحت أقل انتشاراً.

وبدلاً من ذلك، اتجهت الشركة إلى دفع العملاء نحو الانتظار أمام أجهزة الكمبيوتر أو هواتف آيفون وأجهزة iOS الأخرى، من خلال فتح باب الطلب المسبق قبل موعد طرح المنتجات في الأسواق، وتحديد توقيت دقيق لبدء استقبال الطلبات.

وهكذا، لم تعد العناوين الإخبارية تركز بالدرجة نفسها على طوابير الانتظار أمام المتاجر، بل أصبحت تتحدث عن نفاد الكميات المتاحة من الأجهزة خلال وقت قياسي، في معظم عمليات الإطلاق.

سر قوة متجر “أبل”.. السيطرة الكاملة على تجربة البيع

يمثل متجر “أبل” الإلكتروني اليوم منظومة ضخمة تعمل بكفاءة عالية، رغم أن تجربة استخدامه تبدو بسيطة للغاية بالنسبة إلى العملاء.

ومن الصعب تصور حجم المعاملات والطلبات التي تمر عبر هذه المنصة، لكن الأمر الأكثر وضوحاً هو أن “أبل” تمتلك وتدير عملية البيع بالكامل، دون الحاجة إلى الاعتماد على متاجر التجزئة أو سلاسل التوزيع الكبرى.

وكما تفعل الشركة في تصميم أجهزتها وبرمجياتها، تحرص “أبل” على امتلاك جميع حلقات منظومة متجرها الإلكتروني، بدءاً من تجربة المستخدم ووصولاً إلى إتمام عمليات الشراء.

وقد منحها هذا النموذج قدرة أكبر على التحكم في طريقة عرض منتجاتها وتسعيرها وتسويقها، إلى جانب بناء علاقة مباشرة مع العملاء، وتعظيم العائد من كل مرحلة في عملية البيع.

وبذلك، لم يكن المتجر الإلكتروني مجرد قناة إضافية لبيع أجهزة “أبل”، بل كان أحد القرارات الاستراتيجية التي ساعدت ستيف جوبز على إعادة بناء الشركة، ومهدت الطريق أمام تحولها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

العربية نت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى