رقمنة
اقرت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان التقريرين المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2024 .
جاء ذلك خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب رئيس الغرفة تميم القصراوي وأعضاء مجلس ادارة الغرفة أحمد الخضري، سعد ياسين، ديما سختيان، عاهد الرجبي، اياد ابوحلتم ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي .
وأكد الجغبير في افتتاح الاجتماع حرص مجلس ادارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وابقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة.
وبين أن الصادرات الوطنية سجلت أعلى مستوى لها تاريخياً لتصل لحوالي 8.6 مليار دينار خلال العام 2024، موزعةً في أكثر من 145 دولة حول العالم، مضيفا أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني خلال العام 2024 بنسبةٍ تجاوزت الـ 25.7%، حيث بلغت قيمته المضافة أكثر من 7.6 مليار دينار، مما يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي، كما احتلت الأردن المرتبة الأولى في منطقة لشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، ليؤكد هذا الإنجاز متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على قيادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبما يتماشى ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
واوضح الجغبير انه رغم هذه الإنجازات، لا تزال الصناعة الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تعيق وتقف عائقاً أمام تطورها ونموها وتحقيق المستهدفات الطموحة التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أُنيط بالقطاع الصناعي ما يقارب ثلث هذه المستهدفات لا سيما فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل وجذب الاستثمار؛ ويأتي على رأس هذه التحديات ارتفاع الكلف التشغيلية، بما في ذلك كلف الطاقة، وأسعار المواد الأولية، وأجور الشحن والنقل، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، إذ تصل فروقات كلف الإنتاج بين الصناعة الأردنية ومنافسيها سواء في الأسواق المحلية والتصديرية إلى نحو 25% مما يشكل عائقاَ رئيسياً أمام قدرتها على المنافسة والتوسع.
وقال ان الصناعة الوطنية تواجه منافسة غير عادلة في السوق المحلي؛ نتيجة مزاحمة المنتجات المستوردة للمنتجات الوطنية، وعلى الصعيد الخارجي؛ فإن ضعف الدعم والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية والذي تسبب في تركز جغرافي كبير تعاني منه الصادرات الوطنية في بعض الأسواق التقليدية، هذا عدا عن المعيقات الإدارية والجمركية التي تفرضها بعض الدول أمام دخول وانسياب المنتجات الوطنية إلى أسواقها، كما يشكل عبء الإجراءات الحكومية والبيروقراطية تحدياً إضافياً لتضيف العديد من الأعباء المالية والإدارية على المنشآت الصناعية.
واوضح انه رغم التحديات القائمة، تواصل غرفة صناعة عمان دورها ، ومنذ تأسيسها عام 1962 وساهمت في تلبية عدد كبير من مطالب الصناعيين والتخفيف من بعض العقبات التي تعترض نمو القطاع؛ ما انعكس إيجاباً على وتيرة العمل والإنتاج وأسهم في الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، بل واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي أدت إلى إطلاق صناعات ذات قيمة مضافة عالية عززت دور القطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وساهمت بفاعلية في نهضة وتقدم صناعتنا الوطنية.
وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام اعضاء الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام 2024 على الأصعدة كافة .
