رقمنة
عقدت رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، الورشة الرابعة من سلسلة برنامج “الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية”، الذي يستهدف عددا من الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويمثلون قطاعات مختلفة.
وينفذ البرنامج الممتد لستة أشهر، من قبل الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية بالشراكة مع مشروع “ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل” الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الأكاديمية الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال افتتاحه الورشة، إن الأكاديمية تعد الذراع التنفيذي للحكومة في بناء القدرات والتدريب، وتعزيز التمكين المعرفي، وبناء مؤسسات أكثر جاهزية للتعامل مع التوجهات الوطنية في مجالات الرقمنة والبيانات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي، بما ينعكس على إحداث نقلة نوعية في الإدارة الحكومية.
وبين الحمارنة، أن الأكاديمية تنتقل من نموذج الدورات التدريبية المتفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات ترتبط بالمسارات المهنية واحتياجات التحديث الاقتصادي والإداري، بهدف بناء قيادات قادرة على قيادة برامج التحديث والتحول بطريقة عمل الحكومة، ومؤسسات أكثر إنتاجية وذات أثر أعلى على حياة المواطن، بما يجعل الأردن نموذجا إقليميا في الإدارة الحكومية الحديثة.
وتطرق الحمارنة خلال كلمته إلى أبرز البرامج التي ستقدمها الأكاديمية خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف توسيع الدورة المعرفية لدى القيادات في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن حولهم، وقياس أثر هذه البرامج بما ينعكس على تحسين الأداء الفردي والمؤسسي، خدمة لتحسين جودة حياة المواطن وتبسيط الإجراءات له.
وخلال الورشة، قدم الرئيس التنفيذي للشراكات في منصة (Apolitical) كريس فيرغسون، عرضا مرئيا حول مستقبل الخدمة المدنية في عصر الذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل مع هذه التقنيات وتوظيفها نحو إجراءات مؤسسية.
كما قدم الشريك التنفيذي في (Government Campus)، الدكتور يسار جرار، إيجازا حول نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من قدرات القطاع الخاص ومنظومة الابتكار، مع الحفاظ على ملكية الحكومة للبيانات والمسؤولية عنها، وبناء القدرات الحكومية الداخلية المستدامة.
يشار إلى أن برنامج “الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية” يشمل ستة محاور مترابطة تتضمن: أساسيات الذكاء الاصطناعي لصناع القرار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، والجاهزية المؤسسية، والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنظومات الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الآثار الاقتصادية الأوسع للذكاء الاصطناعي.
(بترا)
