شركات

المقاطعة الشعبية في الخليج تقفل متاجر كارفور

التطورات في سياق حملة مقاطعة شعبية للعلامات التجارية التي يُعتقد أنها داعمة لإسرائيل على خلفية الحرب الدموية على غزة

رقمنة

شهدت سلسلة متاجر “كارفور” خلال الأشهر الماضية موجة من الإغلاقات والقرارات المفاجئة في عدد من الدول العربية، ما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل العلامة التجارية في المنطقة. فقد أعلنت الشركة إيقاف نشاطها في الكويت نهائياً، في خطوة مشابهة لما قامت به سابقاً في البحرين وسلطنة عمان والأردن.

سلسلة من الإغلاقات في المنطقة 

وكانت سبقت خطوة الكويت سلسلة إغلاقات، ففي البحرين، أغلقت “كارفور”  كل فروعها اعتباراً من 14 أيلول الجاري من دون توضيح الأسباب. أما في سلطنة عمان، فاتخذت الخطوة ذاتها مطلع العام الجاري. وفي الأردن، أغلقت السلسلة كل فروعها في تشرين الثاني الماضي، بعد تراجع الإقبال بسبب دعوات المقاطعة. 

 أما في تونس، فقد واجهت الشركة احتجاجات شعبية ضخمة خلال العام الجاري، أدت إلى إغلاق موقت لأحد أكبر فروعها في العاصمة.

خارج المنطقة العربية، لم يكن وضع “كارفور” أفضل حالاً، إذ باعت المجموعة عملياتها في إيطاليا مقابل نحو مليار دولار، بعد خسائر تشغيلية بلغت 67 مليون يورو في عام 2024، ضمن مراجعة استراتيجية لأعمالها.

خلفية الأزمة: دعم كارفور الفرنسية لإسرائيل 

تأتي هذه التطورات في سياق حملة مقاطعة شعبية متصاعدة للعلامات التجارية التي يُعتقد أنها داعمة لإسرائيل، على خلفية الحرب الدموية المستمرة في قطاع غزة. فقد وُجهت اتهامات مباشرة  إلى كارفور الفرنسية بتقديم مساعدات غذائية ولوجستية للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أشعل الغضب الشعبي في الدول العربية.

حقيقة ما يجري: إعادة تسمية لا انسحاب 

لكن معلومات خاصة حصلت عليها ا”لنهار” كشفت أن ما يجري في الكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن ليس انسحاباً كاملاً، بل إعادة تسمية للعلامة التجارية.
فالفروع ستبقى قائمة بالإدارة ذاتها، مع الإبقاء على الموظفين وفريق العمل، لكن تحت اسم جديد هو: “Hyper Max by Majid Al Futtaim”.
وبحسب المعلومات، لن يشمل هذا التغيير كل دول الخليج، بل يقتصر على الدول التي شهدت أكبر موجة مقاطعة، في محاولة للفصل بين “كارفور” الفرنسية المتهمة بدعم إسرائيل، و”كارفور” بإدارة ماجد الفطيم التي تملك الامتياز في المنطقة.

خلط بين “كارفور”الفرنسية و”كارفور” الفطيم 

وتشير المعلومات إلى أنّ السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو الخلط الذي حصل بين الشركتين: “كارفور الفرنسية” التي دعمت الجيش الإسرائيلي علناً، و “كارفور ماجد الفطيم” التي تدير عمليات “كارفور” في المنطقة العربية والخليجية.

هذا الالتباس دفع المواطنين العرب إلى توسيع دائرة المقاطعة لتشمل كل فروع كارفور، رغم أن إدارة ماجد الفطيم لم تتورط في أي دعم سياسي أو عسكري.

وهنا تفيد المعلومات بأنه وعلى رغم من أن كلا الشركتين تملك الاسم  نفسه للعلامة التجارية، إلا أنّ اللوغو مختلف، لكن هذا الاختلاف لم يكن كافياً للمواطن العربي ليتمكن من التمييز بين العلامتين.

فلوغو العلامة التجارية الفرنسية هو أشبه بشكل سهم أزرق، أما لوغو العلامة التجارية التي يملكها الفطيم فأشبه بالقنطرة. 

 خطوة استراتيجية أم محاولة التفاف؟ 

إعادة التسمية إلى Hyper Max قد تكون خطوة استراتيجية لاحتواء الأزمة واستعادة ثقة المستهلك العربي. إلا أن نجاحها يبقى رهناً بمدى وعي الشارع العربي بالفارق بين الشركتين، ومدى استعداد الناس لتجاوز اإسم “كارفور” الذي ارتبط في أذهانهم بالمقاطعة.
بين المقاطعة الشعبية والضغوط السياسية والخسائر المالية، وجدت سلسلة “كارفور” نفسها في قلب عاصفة تجارية وأخلاقية ، وإعادة التسمية قد تمثل محاولة لإنقاذ استثمارات ماجد الفطيم في الخليج، لكنها أيضاً تعكس حجم تأثير الرأي العام العربي حين يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. 

النهار اللبنانية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى