رقمنة
يقود جلالة الملك عبدالله الثاني جهودًا متواصلة لتعزيز حضور القطاع الخاص في المحافل الاقتصادية الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الشركات والاستثمارات النوعية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأجمع مستثمرون وأصحاب أعمال مشاركون في منتدى الأعمال الأردني البريطاني، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني، على أن المنتدى يشكل محطة اقتصادية استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الأردن والمملكة المتحدة، وترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين إلى تعاون اقتصادي واستثماري أوسع، من خلال بناء شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص، واستكشاف فرص استثمارية نوعية في عدد من القطاعات الحيوية.
وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن الحضور الملكي إلى جانب القطاع الخاص يجسدان اهتمام القيادة الهاشمية بتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النمو الاقتصادي، كما يبعثان برسالة ثقة قوية إلى المستثمرين في الداخل والخارج بجاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية، ويعززان فرص استقطاب الاستثمارات البريطانية، وتوسيع الصادرات الأردنية، وبناء شراكات مستدامة تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وحضر جلالة الملك عبدﷲ الثاني اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني، المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين.
ويهدف الملتقى، الذي يجمع أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية تمثل عددًا واسعًا من القطاعات، إلى بحث فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية، واستعراض الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة شراكات استراتيجية تجارية وصناعية طويلة الأمد بين الشركات الأردنية والبريطانية.
وأكد المستثمر وريادي الأعمال في قطاع الطاقة في المملكة المتحدة والأردن، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، المهندس عبد الرحمن أبو طير، أن الحضور الملكي لمنتدى الأعمال الأردني البريطاني يعكس إيمان جلالة الملك بالدور المحوري للقطاع الخاص، وحرصه على تمكينه ليكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل.
وقال أبو طير، إن حضور جلالته جنبًا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص يحمل رسالة بالغة الأهمية إلى المستثمرين في الداخل والخارج، مفادها أن الاستثمار في الأردن يحظى بدعم مباشر من أعلى المستويات، وأن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وانفتاحًا على الأسواق العالمية.
وأضاف، أن هذه الرسالة الملكية تعزز ثقة مجتمع الأعمال البريطاني والدولي بالاقتصاد الأردني، وتمنح المستثمرين والشركات الأردنية زخمًا أكبر للتعريف بقدراتها، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا، والابتكار، والصناعة، والخدمات.
وأوضح، أن منتدى الأعمال الأردني البريطاني يمثل منصة استراتيجية رفيعة المستوى لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتحويل متانة العلاقات السياسية والتاريخية بين عمّان ولندن إلى شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة، من خلال جمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين لبحث فرص التعاون وإطلاق مشاريع مشتركة تخدم مصالح البلدين.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، وفي مقدمتها نقل وتوطين التكنولوجيا والخبرات الحديثة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز البحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الأردنية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.
وأكد، أن استقطاب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في الأردن يتطلب الاستمرار في إبراز ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وأمني وتشريعي، وموقع استراتيجي، وكفاءات بشرية مؤهلة، وبنية تحتية داعمة، إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي توفرها البيئة الاستثمارية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين، أن استقطاب الاستثمارات البريطانية يتطلب كذلك تسليط الضوء على قصص النجاح الأردنية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتصنيع والشراكات الدولية، باعتبارها نماذج عملية تثبت كفاءة الكوادر الوطنية، وقدرة الشركات الأردنية على المنافسة عالمياً وتنفيذ مشاريع نوعية وبناء شراكات استثمارية طويلة الأمد.
وشدد أبو طير على أهمية الانتقال من مرحلة التعريف بالفرص الاستثمارية إلى مرحلة بناء شراكات عملية ومستدامة بين الشركات الأردنية والبريطانية، تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوطين الصناعات المتقدمة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
وأشاد بالدور الذي تقوم به السفارة الأردنية في لندن في تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية، وتسهيل التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، ودعم المبادرات والفعاليات الاقتصادية التي تسهم في توسيع الشراكات الاستثمارية وترسيخ التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة.
ودعا إلى تعميم تجربة منتدى الأعمال الأردني البريطاني وتنظيم منتديات اقتصادية واستثمارية مماثلة في عدد من الدول العربية والأجنبية، لما لهذه المنتديات من دور فاعل في التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وأكد أبو طير، أن الأردن يمتلك المقومات اللازمة لإنجاح هذه الجهود، من خلال تسهيل الإجراءات، وتوفير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، والاستفادة من موقعه الاستراتيجي وكفاءاته البشرية، في ظل بيئة اقتصادية جاذبة واستقرار سياسي وأمني يشكلان عنصرين أساسيين في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي، أن حضور جلالة الملك عبدالله الثاني مع القطاع الخاص يجسد نهجًا راسخًا يقوم على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد أهمية دور القطاع الخاص في دعم مسيرة النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز حضور المنتجات والشركات الأردنية في الأسواق العالمية.
وأضاف، أن حضور جلالة الملك يمنح الوفد الاقتصادي الوطني زخمًا كبيرًا، وتعكس حرص القيادة الهاشمية على فتح قنوات مباشرة أمام الشركات الأردنية للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال البريطاني، والتعريف بما يمتلكه الأردن من قدرات صناعية واستثمارية وكفاءات بشرية مؤهلة.
وبيّن، أن تنظيم المنتدى يشكل منصة مهمة للبناء على العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، وتوسيعها لتشمل مزيدًا من التعاون التجاري والاستثماري، من خلال تبادل الأفكار واستعراض الفرص وعقد اللقاءات المباشرة بين ممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية في الجانبين.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك فرصًا واعدة للاستفادة من توسيع علاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والمنظفات، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والطاقة، والبنية التحتية، والمنسوجات، والخدمات اللوجستية.
وأكد، أن الأردن يستطيع أن يشكل قاعدة مستقرة للإنتاج والتصدير وخدمة أسواق المنطقة، مستفيدًا من موقعه الجغرافي، وكفاءاته البشرية، وأمنه واستقراره، واتفاقياته التجارية التي تتيح الوصول إلى عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح، أن استقطاب مزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في المملكة يتطلب الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال، وتقديم فرص استثمارية واضحة ومدروسة، وتوفير معلومات دقيقة حول السوق والحوافز والتكاليف، إلى جانب تسهيل الإجراءات وضمان المتابعة المؤسسية للمستثمرين في مختلف مراحل تأسيس مشاريعهم وتنفيذها.
وأكد الصمادي، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة ضمن مسار طويل الأمد لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وبريطانيا، وأن البناء على مخرجاته من خلال التواصل والمتابعة المستمرة من شأنه أن يفتح المجال أمام المزيد من الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
بدوره، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان ومدير عام مجموعة محمد أبو حلتم للاستثمارات، الدكتور إياد أبو حلتم، أن انعقاد المنتدى الأردني البريطاني للأعمال في لندن بحضور جلالة الملك، يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال أبو حتلم، إن حضور جلالة الملك للمنتدى ودعمه المباشر له يعكس اهتمام القيادة الهاشمية بتمكين القطاع الخاص وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مشاركة وفد أردني كبير، يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية، ستسهم في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية جديدة مع الشركات البريطانية.
وأضاف، أن المنتدى، الذي تشارك في تنظيمه غرفة صناعة عمان، يشهد مشاركة واسعة من الصناعات الغذائية، والكيميائية، والتعدينية، والهندسية، والمعدنية، وقطاعات التعبئة والتغليف، إلى جانب شركات البوتاس والفوسفات وعدد من الشركات الصناعية الكبرى، مبينا أن البرنامج يتضمن لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والصناعيين الأردنيين ونظرائهم البريطانيين، بما يعزز فرص التعاون وإبرام شراكات تجارية واستثمارية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وبريطانيا تشهد تطورًا مستمرًا، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين لا سيما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن بريطانيا تعد من أكبر المراكز الاقتصادية والمالية العالمية، ما يمنح المنتدى أهمية خاصة في الترويج للمنتجات والصناعات الأردنية.
وأوضح، أن هناك فرصًا واعدة لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق البريطانية، خاصة في قطاعات الصناعات الكيميائية، والتعدينية، والغذائية، والهندسية، والكهربائية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، مؤكدًا أن تنوع القطاعات المشاركة يعكس قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وبين أبو حتلم، أن اللقاءات الثنائية مع الشركات البريطانية، بما فيها شركات عالمية كبرى، ستوفر فرصة لاستكشاف مجالات تعاون جديدة، مشيدا بالدور الذي قامت به سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في لندن في دعم تنظيم المنتدى والتنسيق لإنجاحه.
وأكد، أن جلالة الملك يواصل دعم القطاع الخاص من خلال اصطحاب رجال الأعمال والصناعيين في الزيارات الخارجية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية واستقطاب الاستثمارات، مستذكرا الزيارات الاقتصادية التي شملت خلال الفترة الماضية عددا من دول آسيا الوسطى وشرق آسيا.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات البريطانية، قال أبو حتلم إن المنتدى يمثل منصة مهمة لدعوة المستثمرين البريطانيين للاستثمار في المملكة من خلال مشاريع مشتركة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن، والبنية التحتية المتطورة، وبيئة الاستثمار، وما يوفره القطاع الصناعي الأردني من فرص واعدة في مختلف المجالات. من جهته، أكد رئيس شركة الهدف الدولية RZ ومجموعة بسطامي وصاحب، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين رامي الصاحب، أن هذا المنتدى ليس مجرد لقاء اقتصادي، بل يمثل خطوة عملية نحو بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تعزز النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وترسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، مستنداً إلى الرؤية الملكية التي تضع الاقتصاد والاستثمار في صدارة الأولويات الوطنية.
وأثنى الصاحب على حضور جلالة الملك إلى جانب القطاع الخاص، ما يحمل رسالة واضحة بأن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما يعكس هذا الحضور التزام القيادة الهاشمية بدعم المستثمرين الأردنيين وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد الوطني، ويؤكد على أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أداة أساسية لتعزيز مكانة الأردن وجذب الاستثمارات النوعية.
وبين، أن المنتدى يعتبر منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة، وتحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى شراكات اقتصادية واستثمارية ملموسة، كما يتيح فرصة لعرض البيئة الاستثمارية الأردنية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، إضافة إلى بناء شراكات مباشرة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات التكنولوجيا، والصناعة، والخدمات، والطاقة، والتعليم، والرعاية الصحية.
وأكد الصاحب، أن هناك فرصًا كبيرة يمكن للأردن الاستفادة منها، أبرزها زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق البريطانية، والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات الابتكار، والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، كما يمكن تطوير شراكات في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن استقطاب الشركات البريطانية يتطلب الاستمرار في توفير بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.
وأوضح الصاحب، أن إبراز الموقع الاستراتيجي للأردن، واتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها، والكفاءات البشرية المؤهلة، إضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، يشكل عناصر جذب مهمة للمستثمر البريطاني.
وأكد الصاحب أهمية متابعة مخرجات المنتدى عبر برامج عمل مشتركة وتحويل مذكرات التفاهم إلى مشاريع واستثمارات فعلية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
بدوره، قال مدير عام شركة الفيحاء للصناعات الهندسية المهندس رمزي قندلفت، إن وجود جلالة الملك جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص يعد “بمثابة بعث الروح في قلب هذا القطاع النابض بالحيوية والقوة بما فيه مصلحه الوطن والمواطن الأردني”.
وأضاف قندلفت، أن تنظيم المنتدى الأردني البريطاني للأعمال يشكل خطوة مهمة نحو تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال الأردني ونظيره البريطاني وبحث فرص إقامة شراكات واستثمارات مشتركة.
وأشار إلى أن توسيع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا يوفر فرصاً واعدة للمملكة، لا سيما في قطاعات الصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وصناعات الألبسة والحياكة، إضافة إلى قطاع التعدين.
وأكد قندلفت أن الأردن يشكل واحة آمنة على المستوى الإقليمي، وأن الاستثمار فيه يمثل مدخلاً إلى أسواق سوريا والعراق ولبنان ودول الخليج العربي، ما يعزز فرص استقطاب الشركات البريطانية للاستثمار في المملكة.
في الإطار ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات البحار الصناعية التجارية رائد التكروري، أن وجود جلالة الملك جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص يرسخ الثقة بأن الشأن الاقتصادي يتصدر سلم أولويات جلالته والدولة الأردنية، مشيرًا إلى أن حضور جلالته لأي منتدى أو لقاء اقتصادي مع نظراء القطاع الخاص من مختلف دول العالم يمنح القطاع الخاص الأردني الدعم والحافز لبذل أقصى طاقاته لتحقيق مزيد من النجاحات، وتعزيز حضور الأردن والمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.
وقال التكروري، إن السوق البريطاني يعد من الأسواق الضخمة، إذ يبلغ عدد سكان المملكة المتحدة نحو 70 مليون نسمة، إلا أن حجم الصادرات الأردنية إلى بريطانيا لا يزال متواضعًا نسبيًا، مبينًا أن تنظيم المنتدى الأردني البريطاني للأعمال وعقد لقاءات مع كبرى الشركات البريطانية بدعم ومشاركة ملكية سيسهم، في زيادة حجم الصادرات الأردنية ورفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف، أن من أبرز الفرص التي ينبغي الاستفادة منها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وبريطانيا، والتي تعفي المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية التي تفرضها بريطانيا على العديد من دول العالم، إلى جانب ضرورة البناء على السمعة المتميزة التي تتمتع بها الصناعة الأردنية، ولا سيما الصناعات الغذائية، ومنها الحلويات العربية، مع التركيز على استهداف الجالية العربية والإسلامية الكبيرة المقيمة في المملكة المتحدة.
وأشار التكروري إلى أهمية التركيز على إبراز جميع المزايا التي تجعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وفي مقدمتها موقعه الجغرافي المتميز، والنظام المالي والنقدي المتين، وقوانين تشجيع الاستثمار النافذة وما تتضمنه من تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب، إلى جانب توافر الأيدي العاملة المدربة والكفاءات من حملة الشهادات العلمية، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية، بمستويات رواتب تقل كثيرًا عن نظيراتها في بريطانيا والدول الاقتصادية الكبرى، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من دول العالم، والتي تتيح وصول البضائع والخدمات الأردنية إلى الأسواق العالمية بأفضل التكاليف.
بترا – وعد ربابعة
