
رقمنة
قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، إن أكثر من 70% من الصادرات والواردات الأردنية، إضافة إلى حركة الترانزيت، تمر عبر العقبة، مؤكدا أهمية المنطقة بوصفها المركز اللوجستي الرئيسي للاقتصاد الأردني، وبوابة لخدمة مختلف القطاعات والدول المجاورة.
وأضاف المجالي، في حديثه لـ “المملكة”، أن التغيرات التي شهدتها حركة التجارة والملاحة العالمية أسهمت في تحويل عدد من خطوط التجارة إلى الأردن والعقبة، مشيرا إلى جاهزية المنطقة للتعامل مع الزيادة في حركة التجارة، من خلال المشاريع اللوجستية والصناعية والتخزينية التي تشمل مختلف القطاعات.
وأوضح أن العقبة تعمل على تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة الموانئ وقدرات التخزين والمناولة، لافتا إلى أن حركة الشاحنات الداخلة إلى العقبة والخارجة منها ارتفعت إلى نحو 4 آلاف شاحنة يوميا، مقارنة بنحو 2500 إلى 3 آلاف شاحنة قبل الأزمة، وبزيادة تقارب 25%، ما يفرض أعباء إضافية على البنية التحتية والبيئة في المنطقة.
وأشار المجالي إلى أن التوجه نحو النقل بالقطار يمثل أحد الحلول لتخفيف الضغط على الطرق، ونقل الحاويات إلى مدينة معان، مبينا أن التوجيهات الملكية وأوامر رئيس الوزراء تتضمن النظر في إيصال القطار إلى معان، وإنشاء ميناء بري وصناعات في المدينة لتكون مساندة لموانئ العقبة والمنطقة الاقتصادية الخاصة.
وأكد أن العقبة تمتلك بنية أساسية وموانئ وخبرات متراكمة في مجال الخدمات اللوجستية منذ تأسيس المنطقة الاقتصادية الخاصة قبل نحو 25 عاما، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تركز على التطوير والتوسع، ورفع كفاءة الأداء وزيادة القدرات التخزينية والمناولة، لمواكبة التغيرات في حركة التجارة العالمية.
ولفت إلى أن التغيرات في أساليب الشحن والتجارة في الخليج العربي وتحويل حركة الملاحة إلى البحر الأحمر يُتوقع أن تستمر، مشيرا إلى أن دول الخليج والعراق والكويت وجنوب سوريا باتت بحاجة إلى منافذ تجارية بديلة، وأن العقبة تمثل منفذا رئيسيا لهذه الدول.
وأوضح المجالي أن ميناء الحاويات في العقبة تجاوز مليون حاوية مناولة سنويا، وهناك خطط لتطويره، إلى جانب التوسع في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك الربط بالقطار، الذي من شأنه توفير نمط نقل أسرع وأكثر كفاءة وصداقة للبيئة.
وأشار إلى أن شركة تطوير العقبة، المسؤولة عن الموانئ الأردنية، تعمل على تطوير تسعة موانئ، ووضع خطط للامتثال للمعايير البيئية الحديثة، بما في ذلك استخدام الكهرباء بدلا من الوقود في عمليات الموانئ، مؤكدا أن التحول إلى بيئة تشغيلية خضراء يتطلب أيضا جاهزية السفن للعمل ضمن هذه المنظومة.
وفيما يتعلق بالقطاعات المساندة، قال المجالي إن اقتصاد العقبة يقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية، هي الموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، والسياحة، والمجتمع المحلي، مشيرا إلى أهمية الخدمات البحرية والنقل والشاحنات والتعبئة والتغليف والتخزين والتخزين المبرد والنقل والمطار في دعم العمليات الاقتصادية بالمنطقة.
وأضاف أن هناك مشروعا لإعادة بناء حدود الدرة بقيمة 16 مليون دينار، بهدف تسهيل حركة التجارة بين الأردن والسعودية وتعزيز حركة السياحة، كما يُتوقع توقيع اتفاقية لتطوير ميناء الركاب، الذي يربط الأردن بمصر، سواء لحركة الشاحنات أو الركاب.
وأشار المجالي إلى أن مطار العقبة شهد أعمال تطوير، وهناك مباحثات مع مشغل لتطويره وتوسعة مرافقه، مؤكدا أن العقبة تتجه أيضا إلى تعزيز جاذبيتها للعيش والعمل، وتوفير بيئة مناسبة لكبار السن والعمل عن بعد، بما يعزز مكانتها مدينة اقتصادية وسياحية متكاملة.
المملكة




