الاقتصاد

السقاف: تنفيذ المشاريع المطروحة بمؤتمر الاستثمار يعزز فرص تشغيل الأردنيين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية

رقمنة

قالت وزيرة الاستثمار السابقة خلود السقاف إن نجاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي لا يقاس بحجم الاستثمارات المعلنة فحسب، وإنما بعدد المشاريع الاستثمارية التي سيتم تنفيذها فعلياً، مشيرة إلى أن الحكومة أعلنت عن نحو 40 مشروعاً استثمارياً جاهزاً للاستثمار، بقيمة إجمالية تبلغ 15 ملياراً.

وأضافت السقاف في تصريحات لـ”المملكة”، الثلاثاء، أن هذه المشاريع تشمل قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنقل وغيرها، لافتة إلى أن طرح مشاريع جاهزة أمام المستثمرين، ولا سيما المستثمرين المؤسسيين، يسهم في تسهيل قراراتهم الاستثمارية، كونهم يبحثون عن مشاريع مجدية تتوفر لديها فرص النجاح.

وأكدت أن المستثمر الأوروبي يبحث عن العائد والضمانات قبل الشعارات السياسية، كما يهتم بالاستقرار ووضوح التشريعات وكفاءة المؤسسات والموقع الجغرافي والقدرة على التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي.

وأشارت إلى أن أهمية المؤتمر لا تقتصر على حجم الاستثمارات، بل يحمل رسالة سياسية واقتصادية تعكس مستوى الثقة الدولية بالأردن، من خلال اجتماع المستثمرين الأوروبيين مع المسؤولين وصناع القرار، مبينة أن انعقاده برعاية ملكية سامية، وبحضور جلالة الملك وسمو ولي العهد، يعزز ثقة المستثمرين بجدية الأردن في جذب الاستثمارات وضمان تنفيذها.

وبينت السقاف أن الأردن عمل منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي عام 2022 على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، من خلال إصدار قانون البيئة الاستثمارية الذي أسهم في تبسيط الإجراءات وتوحيد المرجعيات وتقديم حوافز أكثر وضوحاً للمستثمرين، إلى جانب إطلاق منصة “استثمر في الأردن” لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتسويق.

وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، أوضحت أن قانون البيئة الاستثمارية أتاح إطلاق الخدمة الاستثمارية الموحدة في وزارة الاستثمار، لتكون نافذة موحدة للمستثمر بدلاً من مراجعة مختلف الدوائر والمؤسسات، باعتبار الوزارة المرجعية الرئيسية للمستثمر.

ولفتت إلى أن القانون حدد مدة 15 يوماً للبت في المعاملات التي يقدمها المستثمر، بحيث يُعد الطلب مقبولاً في حال عدم صدور قرار بالرفض خلال هذه المدة، مؤكدة أهمية تفعيل هذا الإجراء وإبرازه للمستثمرين لتعزيز الثقة بجدية المملكة في جذب الاستثمارات.

وأشارت السقاف إلى أن عرض قصص نجاح لمشاريع استثمارية أردنية خلال المؤتمر، من بينها مطار الملكة علياء ومشروع السمرا، يشكل عاملاً إضافياً لتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال إبراز تجارب ناجحة لمشاريع أُقيمت في الأردن بشراكات أوروبية، ويمكن البناء عليها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.

وأكدت أن المعيار الأهم للحكم على نجاح المؤتمر يتمثل في عدد المشاريع من أصل 40 مشروعاً التي ستنتقل إلى مرحلة التنفيذ أو تشهد تقدماً جدياً في مسار الاستثمار، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سينعكس على توفير فرص عمل للأردنيين وتحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من استقطاب الاستثمارات الأوروبية والأجنبية إلى المملكة.

ومن جانبه، أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعكس الثقة الدولية والأوروبية الكبيرة بالأردن، وما يتمتع به من استقرار وموقع استراتيجي وقدرات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية.

وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في رئاسة الوزراء، بمشاركة وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، للإعلان عن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، إن المؤتمر يجسد العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي رسخها جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعاون مع القيادات الأوروبية، والحرص المشترك على ترجمتها إلى شراكات اقتصادية واستثمارية عملية.

وأشار إلى أن المؤتمر، المقرر عقده في 19 تشرين الثاني الحالي، من المتوقع أن يستقطب أكثر من ألف مشارك من قادة الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص الأردني والأوروبي، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والجهات الرسمية المعنية، ما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالأردن والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

وأكد المومني أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار قدرته على الصمود والتكيف رغم التحديات والظروف الإقليمية، مدعومًا بالجهود المستمرة لتعزيز تنافسيته وتحفيز الاستثمار وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الأردن يمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات اقتصادية متنوعة، مدعومة بكفاءات بشرية مؤهلة وبيئة استثمارية جاذبة، مؤكدًا أن المملكة ليست مجرد سوق محلية، بل بوابة استثمارية ومركز اتصال إقليمي، يتيح موقعها الاستراتيجي وشبكة علاقاتها واتفاقياتها التجارية الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وأعرب المومني عن تطلعه إلى أن يشكل المؤتمر منصة لتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين الأردنيين والأوروبيين، وتحويل الاهتمام الواسع بالأردن إلى شراكات ومشروعات استثمارية ملموسة، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

بدوره، أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وبحث الفرص الاستثمارية والشراكات الممكنة، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن دول المنطقة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الأردن في ربط الأسواق الإقليمية وتسهيل حركة الاستثمارات والتجارة.

وقال إن استقرار الأردن السياسي والأمني والاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز دوره الاقتصادي في المنطقة، وأن أهمية هذا الاستقرار لا تقتصر على الأردن، بل تمتد للدول المجاورة والاقتصادات المرتبطة بها.

وأضاف أن الأردن يمثل بيئة آمنة ومستقرة لاستدامة الأعمال والاستثمارات، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دولها.

وأشار أبو غزالة إلى أن الأردن يعمل على استثمار موقعه واستقراره لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول المنطقة، بما فيها دول الخليج، لافتا إلى أن أهمية الأردن في استدامة اقتصادات المنطقة وأعمالها.

وقال إن استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل يشكل أحد الأهداف الرئيسية للجهود الحكومية، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن الأردن حافظ خلال السنوات الأخيرة على استقراره وتوفير بيئة ملائمة وامنة للاستثمار وممارسة الأعمال، منوها إلى أن الاستقرار الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية، يعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص استثمارية مستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع القاعدة الإنتاجية ويوفر فرص العمل.

المملكة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى