رقمنة
حصدت المملكة العربية السعودية المركز 13 في تصنيف تنافسية الدول لعام 2026، متقدمة أربعة مراكز عن تصنيف العام الماضي، وفق التقرير السنوي الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، نقلاً عن الاقتصادية.
رصد التقرير أداء 70 اقتصاد حول العالم، وأظهر استمرار تحسن بيئة الأعمال في المملكة وسط جهود مستمرة للإصلاح الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى تقدم بارز للسعودية في المحاور الرئيسة الأربعة، وهي الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. وعلى مستوى هذه المحاور، احتلت المملكة المركز 12 في كل من الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة، بينما جاءت 9 في كفاءة الأعمال، وحلت في المرتبة 28 للبنية التحتية.
وبالنظر إلى مجموعة العشرين، تقدمت السعودية حسب نتائج التقرير إلى المركز 3 بين دول المجموعة، متجاوزة غالبية اقتصاداتها الكبرى في محوري كفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال تحديداً.
ووفقاً للنتائج، جاءت المملكة في صدارة العديد من المؤشرات الفرعية، مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، ودعم الخدمات المالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني، وبلغ عدد المؤشرات التي حلت فيها بين العشرة الأوائل عالمياً 74 من أصل 262 مؤشر.
يرى مراقبون أن تعزيز تنافسية المملكة ينعكس بشكل مباشر في ديناميكية الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف، وهو ما سجله التقرير من خلال التقدم في محاور التجارة الدولية والتوظيف والتشريعات ومؤشرات التقنية وشفافية السياسات.
كما كشف استطلاع رأي للمديرين التنفيذيين عن استقرار فعال في السياسات، وسهولة الوصول للتمويل، إضافة إلى بنية قانونية داعمة لنشاط الأعمال.
من جانبه، أوضح معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية، ماجد القصبي، أن هذه النتائج تعد ثمرة للإصلاحات التشريعية والاقتصادية المتواصلة تحت مظلة رؤية 2030، وهو ما عزز جاذبية بيئة الأعمال السعودية على مستوى المستثمرين ورواد الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير التنافسية من IMD يعد أحد أهم المراجع الدولية لقياس تنافسية الدول، ويرتكز على دراسة شاملة لمقومات النمو الاقتصادي والبيئة التنظيمية والتشريعية في مختلف الاقتصادات حول العالم.
جولة
