
رقمنة
أكد وزيرا الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، نجاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 في استقطاب استثمارات نوعية في مجالات متنوعة، بفضل بيئة الأردن الاقتصادية والاستثمارية الآمنة والجاذبة.
وقالا إن السياسة الاستثمارية في الأردن ثابتة وتسير بالاتجاه الصحيح، بفضل توجيهات ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي جعلت الأردن محط اهتمام الآخرين.
جاء ذلك في ختام أعمال عمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي عقد اليوم الخميس برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.
وأضاف الوزيران بحضور وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن المؤتمر أكد أن الأردن يمثل بيئة آمنة ومستقرة لاستدامة الأعمال والاستثمارات، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة من خلال مشاركة 1478 مشاركا محليا وأجنبيا.
واكدا ان استقرار الأردن السياسي والأمني والاجتماعي، كان ركيزة أساسية لنجاح المؤتمر الذي استهدف تعزيز دور الاقتصادي في المنطقة.
وقالت الوزيرة طوقان، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يأتي في إطار تنفيذ أحد أبرز مخرجات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي وقعت في كانون الثاني 2025.
وأضافت أن التحضير للمؤتمر استمر عدة أشهر، في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بتنظيم المؤتمر، وبمشاركة واسعة من شركاء الأردن، لا سيما مؤسسات التمويل الدولية التي تسهم في دعم مشاريع القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية متعددة، تشمل التمويل والضمانات.
وأشارت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات خلال المؤتمر، والإعلان عن مشاريع واتفاقيات أخرى من المقرر توقيعها خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب مذكرات تفاهم وخطابات نوايا تمهيداً للبدء بتنفيذها اعتباراً من مطلع العام المقبل 2027.
وبينت طوقان أن المشاريع المطروحة تندرج ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والقطاع المالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات والريادة.
ولفتت إلى توقيع اتفاقية تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه بين الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، وشركة “ميريديام”، مشيرة إلى أن المشروع يحظى بمساهمة 23 جهة تمويل دولية ومانحة، من بينها الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الإعمار الألماني وبنك التنمية الهولندي.
وأوضحت طوقان أن المؤتمر شهد كذلك توقيع اتفاقيات في قطاعات المياه وتكنولوجيا المعلومات، والإعلان عن مبادرات ومنصات لدعم الأعمال والاستثمار، إلى جانب اتفاقية تعزيز الاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي سيجري التفاوض بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لتوقيعها مطلع العام المقبل.
وقال الوزير أبو غزالة إن التحضيرات للمؤتمر مكنت من تأمين 371 طلبا من أصل 881 طلبا لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين، و71 طلبا لعقد اجتماع متخصص، لافتا إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر بلغ 790 أجنبيا و681 أردنيا، فيما عمل على نجاح المؤتمر 586 شخصا.
وأكد أن المؤتمر هو جهد أردني بامتياز.
وتطرق أبو غزالة بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، للاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر، مؤكدا أنها جاءت كبذرة لبناء شراكات حقيقية في قطاعات متنوعة.
ونوه إلى آليات المتابعة لنتائج المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير الإجراءات والتشريعات وتوفير التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، استناداً إلى التغذية الراجعة من قبل المستثمرين، بما يسهم في تسهيل تأسيس الشركات وبدء ممارسة الأنشطة الاقتصادية دون إطالة الإجراءات.
وعقد المؤتمر في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، وبناء شراكات تسهم في استقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى المملكة.
وتضمن برنامج المؤتمر حوارات رفيعة المستوى حول الشراكة الأردنية الأوروبية وآليات التمويل ودور الأردن في الربط الاقتصادي والوصول إلى الأسواق، إلى جانب الجلسات القطاعية ولقاءات الأعمال.
ويرسخ المؤتمر الذي يستقطب قادة الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص الأردني والأوروبي، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والجهات الرسمية المعنية، مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة وسط تغيرات جيوسياسية تشهدها المنطقة.
وسبق المؤتمر فعاليات قطاعية متخصصة بدعوات خاصة عقدت أمس الأربعاء, تناولت موضوعات متخصصة في الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والنقل والتنمية الحضرية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشهد اليوم الرئيسي جلسات رفيعة المستوى وحوارات حول الشراكة الاقتصادية وآليات التمويل، إلى جانب لقاءات أعمال تجمع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية لبحث المشاريع المطروحة.
وطرح المؤتمر 41 فرصة استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية، نحو 15 مليار دولار، تشمل الطاقة المتجددة، التي يتميز فيها الأردن على مستوى المنطقة العربية، إلى جانب قطاعات المياه والبنية التحتية، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، والصناعات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية.
وركز المؤتمر على 5 محاور رئيسية تشمل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.
وناقش محور التكنولوجيا فرص الاستثمار في البرمجيات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات، والبناء على الكفاءات الأردنية لتعزيز موقع المملكة مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا.
وبحث محور الطاقة فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والتخزين وتطوير الشبكات والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والأطر التنظيمية والتمويلية اللازمة لاستقطاب استثمارات طويلة الأمد.
وركز محور الصناعات ذات القيمة العالية على الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة والإمكانات التصديرية، فيما تناول محور الخدمات اللوجستية والبنية التحتية فرص النقل والسكك الحديدية والمشروعات الاستراتيجية التي تدعم التجارة والربط بالأسواق.
كما ناقش محور الأمن المائي التقنيات والمشروعات التي تعزز استدامة إمدادات المياه وكفاءتها، والتعاون بين الجهات المعنية ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين لتطوير حلول قابلة للتطبيق والتمويل.
وركزت جلسات المؤتمر على موضوعات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأوروبي: النمو والمرونة الاقليمية, أداء الاقتصاد الكلي الأردني وآفاقه، وتمويل القطاعين العام والخاص وآليات التمويل، والميزة التنافسية للأردن وآفاق الأسواق الجديدة، والأردن بوابة للترابط الاقتصادي وإعادة الإعمار، والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، ومستقبل الطاقة في الأردن, والصناعات عالية القيمة، والأمن المائي وضمان الإمداردات بالإضافة إلى توقعات الاستثمار في الأردن.
وتضمن جدول يوم الاربعاء، جلسات قطاعية حول النقل والطاقة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والشركات الصناعية الأردنية الأوروبية: النجاحات القائمة والفرص الواعدة، وعرض أعمال تقنية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وكذلك جلسات بعنوان استثمر في العقبة من الأصول البحرية والصناعية إلى الشراكات الاستثمارية، وحشد الاستثمارات من خلال أسواق رأس المال الأردنية، والمنطقة الحرة بمطار الملكة علياء: تشكيل مستقبل التجارة والاستثمارات الذكية.
وشملت الجلسات موضوعات تتعلق بمشروع مدينة عمرة والاستثمار في الأردن من خلال شراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واكتشاف المواهب الرقمية في الأردن, وتعزيز قيمة قاعدة الطاقة الشمسية المركبة في الأردن، وتسليط الضوء على إمكانات الأردن كمركز إقليمي للطاقة والمعادن، واستثمارات البيئة التحتية الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتم على هامش المؤتمر عقد العديد من الاتفاقيات في مجالات متنوعة، أبرزها الطاقة والمياه والنقل، ومنها اتفاقية الناقل الوطني للمياه وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر.
(بترا)




