مقالات

مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي …. شهادة دولية بالثقة في الأردن واقتصاده



في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها التحديات الجيوسياسية، تتجه أنظار العالم اليوم إلى منطقة البحر الميت، حيث انطلقت اليوم برعاية ملكية سامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعمال «مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026».
ومن متابعتنا الدقيقة لمسار التحول الاقتصادي في المملكة، نرى أن هذا الحدث لا يمثل مجرد تجمع اقتصادي تقليدي، بل يحمل رسالة سياسية واقتصادية بالغة الدلالة مفادها أن الأردن واحة للأمن والاستقرار، وأن اقتصاده الوطني يواصل مسيرة التحديث والنمو بثبات، مستنداً إلى بيئة تشريعية مرنة وموقع استراتيجي يجعله بوابة آمنة للأسواق الإقليمية ومشاريع إعادة الإعمار.
وتعكس لغة الأرقام حجم الثقة الدولية غير المسبوقة بالمملكة؛ إذ يجمع المؤتمر 1149 مشاركاً من صناع القرار وقادة الأعمال، من بينهم 790 مشاركاً دولياً يمثلون 51 دولة، إلى جانب حضور فاعل للقطاع الخاص عبر 318 شركة أردنية وأوروبية ودولية. ويسعى المؤتمر إلى ترجمة الشراكة الاستراتيجية الشاملة وحزمة الدعم الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو إلى واقع ملموس، من خلال استقطاب استثمارات طويلة الأمد عبر محفظة تضم 41 فرصة ومشروعاً استثمارياً جاهزاً للتنفيذ، تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، مدعومة بأدوات تمويلية وضمانات أوروبية تقلل المخاطر وتحفز رؤوس الأموال.
وتستند هذه الانطلاقة الاستثمارية إلى مسيرة طويلة من العلاقات الأردنية الأوروبية الراسخة التي تأسست منذ اتفاقية الشراكة عام 2002 وتوجت بالارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مما جعل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة بحجم تبادل سلعي بلغ 6.1 مليار يورو خلال العام الماضي.
وفي قراءة لأرقام التبادل التجاري، سجلت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نمواً لافتاً بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لتصل إلى 411 مليون دينار، بالتزامن مع تراجع المستوردات بنسبة 7% وتقلص العجز التجاري بين الطرفين.
ويتكامل هذا الأداء التجاري مع انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن، والتي ارتفعت بنسبة 25.1% لتبلغ نحو 2.025 مليار دولار مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2017، فيما سجلت 641 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، تشكل الاستثمارات الأوروبية ركيزة أساسية فيها.
ونعتقد أن المؤتمر يمثل رافعة نوعية للاقتصاد الأردني عبر الاستثمار واستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في الأسواق الأوروبية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعميق سلاسل القيمة المضافة، بما ينعكس مباشرة على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتوليد آلاف فرص العمل للشباب الأردني.
وتشمل قائمة المشروعات النوعية المعروضة أمام المستثمرين باقة من المشاريع الكبرى ضمن خمسة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها شبكة وطنية للسكك الحديدية لتعزيز النقل والربط اللوجستي، ومشروع تخزين الكهرباء بالضخ المائي في وادي الموجب بقدرة 450 ميغاواط ومشاريع الهيدروجين الأخضر في قطاع الطاقة، إلى جانب مشاريع الأمن المائي وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني وتقليل فاقد المياه. كما تمتد الفرص لتشمل الصناعات عالية القيمة والتعدين مثل تصنيع أشباه الموصلات ومكونات السيارات ومجمع القويرة الصناعي الدولي، فضلاً عن مشاريع التطوير الحضري والسياحي كمشروع مدينة عمرة الترفيهي ومنتجع ناعور الطبي.
وقد مهدت الجلسات التمهيدية المتخصصة التي عقدت يوم أمس الأربعاء الطريق أمام هذا الزخم، حيث شهدت نقاشات معمقة ركزت على ربط الشركات الأردنية بنظيراتها الأوروبية وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية. وبصفتنا منصة متخصصة في الشأن الرقمي، ننظر باهتمام بالغ إلى الحضور القوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الجلسات التحضيرية؛ إذ نظمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جلسات متخصصة تناولت آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وخدمات التعهيد، وتطوير المهارات الرقمية، مما يؤكد المكانة المتقدمة التي بات يحتلها الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، مستفيداً من كفاءاته البشرية المؤهلة وبنيته التحتية الرقمية المتطورة.
ختاماً، نؤكد أن مؤتمر البحر الميت يؤسس لمرحلة جديدة تنتقل فيها العلاقات الأردنية الأوروبية من إطار المساعدات التقليدية إلى الشراكة الاستثمارية المنتجة، مما يعزز قدرة المملكة على تحويل الفرص إلى مشاريع واقعية توفر فرص عمل مستدامة وتؤكد دورها كركيزة للاستقرار والازدهار في المنطقة.
*مدير التحرير العام والشريك المؤسس في منصة «رقمنة»

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى