
رقمنة
حذّرت وزارة العمل من التعامل مع أي شركة تزويد بالعمالة الأردنية قبل التأكد من حصولها على رخصة لتقديم هذه الخدمة، استنادًا إلى أحكام نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024.
وأضاف أن النظام يشترط عدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ونوّه إلى أن النظام يشترط الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمال الشركة، منظّمة حسب الأصول، بما فيها الوثائق والبيانات الخاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وتخصصاتهم وأجورهم، والبيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين جرى تشغيل العمال لديهم.
وأكد الزيود أن النظام نصّ كذلك على الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل المبرمة مع العمال الأردنيين، وبما يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي مضيفا أنه نصّ أيضًا على المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملين لدى الشركة وطالبي الخدمة، وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها التشريعات ذات العلاقة أو تسمح بها.
ولفت إلى أن أي شركة تقدّم هذه الخدمة دون الحصول على ترخيص من الوزارة سيتم إغلاقها مباشرة، داعيًا الشركات العاملة في هذا القطاع إلى الحصول على الترخيص من وزارة العمل.




