رقمنة
قال نقيب المهندسين، المهندس عبد الله عاصم غوشة، إن لدى المهندسين الأردنيين الخبرات الفنية التي تؤهلهم للمشاركة في تسريع مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة، وتطوير كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرارها، وتقديم حلول هندسية مستدامة لتحديات الأمن المائي، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وأكد أن المهندس الأردني يجب أن يكون حاضرا في جميع مراحل المشاريع، بدءا من التخطيط والدراسات والتصميم، مرورا بالتنفيذ والإشراف، وصولا إلى التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الأصول.
وكان جلالة الملك قد ترأس، الأربعاء الماضي، اجتماعا لمتابعة مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة، وأبرزها مشاريع توليد الكهرباء وتخزينها، ومنظومة عمل موانئ الطاقة.
وشدد جلالته خلال الاجتماع، الذي عقد في قصر بسمان الزاهر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة ذات الأولوية، لتلبية الاحتياجات المتنامية، وتعزيز أمن الإمدادات، وترسيخ استقرار منظومة الطاقة وكفاءتها.
مشاريع الطاقة
وفي قطاع الطاقة، أوضح غوشة أن زيادة قدرات التوليد لم تعد وحدها التحدي، إذ تتطلب المرحلة منظومة متكاملة ومرنة تستوعب التوسع في الطاقة المتجددة، وتتعامل مع تفاوت الإنتاج والطلب، وتضمن استمرارية التزويد واستقرار الشبكة.
وذكر أن مساهمة الطاقة المتجددة في خليط توليد الكهرباء في الأردن بلغت نحو 26.9 % مع نهاية عام 2024، وأن القدرة المركبة لمشاريعها وصلت إلى نحو 2,840 ميغاواط.
وأضاف غوشة: “لذلك، يجب أن يسير تطوير شبكات النقل والتوزيع ومحطات التحويل وأنظمة التحكم والتخزين بالتوازي مع بناء محطات التوليد”.
وقال إن التوجه الوطني يستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 40 % من خليط التوليد بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب استثمارات هندسية وتقنية كبيرة.
وبحسب غوشة، يستطيع المهندسون المساهمة عمليا عبر تطوير الدراسات الفنية، وتوقع الأحمال، وتصميم محطات التوليد ورفع كفاءتها، وتحديث خطوط النقل ومحطات التحويل، وإدخال أنظمة الشبكات الذكية والمراقبة والتحكم الرقمي، وتحسين إدارة الأحمال وتطوير حلول تخزين الكهرباء، بما يتيح الاستفادة من فائض الطاقة المتجددة خلال ساعات الإنتاج واستخدامه عند ارتفاع الطلب.
وأشار إلى مشروع الموجب لتخزين الطاقة الكهربائية بضخ المياه، بقدرة 450 ميغاواط وسعة تخزين تصل إلى سبع ساعات، بوصفه مثالا على التوجه نحو حلول التخزين وتعزيز مرونة الشبكة.
ودعا غوشة إلى إشراك الخبرات الهندسية الأردنية في جميع مراحل هذه المشاريع، والاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وبناء القدرات الوطنية.
وأكد أن النقابة قادرة على توفير خبرات متخصصة في مجالات متعددة، وتشكيل فرق فنية ولجان استشارية لمراجعة التصاميم والمواصفات، وتقييم الحلول الفنية، وضمان جودة التنفيذ وكفاءة التشغيل، فضلا عن تطوير برامج تدريب وتأهيل تلبي احتياجات قطاعات الطاقة المتجددة والتخزين والشبكات الحديثة.
الأمن المائي
وفي ملف الأمن المائي، قال غوشة إن الأردن يواجه تحديا إستراتيجيا يحتاج إلى حلول هندسية متكاملة وطويلة الأمد.
وبيّن أن إستراتيجية المياه الوطنية 2023-2040 تشير، استنادا إلى بياناتها الأساسية، إلى أن حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة تبلغ نحو 61 مترا مكعبا سنويا، وهي أقل بكثير من خط الفقر المائي المطلق البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وأضاف أن زيادة مصادر التزويد لا تكفي، موضحا: “المطلوب أيضا إدارة الموارد المتاحة بكفاءة، وتقليل الفاقد، وحماية المياه الجوفية، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير تقنيات التحلية والحصاد المائي، فضلا عن تحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع”.
ومن المجالات التي يستطيع المهندسون تقديم حلول عملية فيها خفض الفاقد المائي، عبر أنظمة الكشف المبكر عن التسربات وإدارة ضغط المياه، والعدادات الذكية، وأنظمة المراقبة والتحكم، وإعادة تأهيل الشبكات القديمة وفق أولويات فنية واقتصادية، بحسب غوشة.
ولفت إلى أن الإستراتيجية الوطنية سجلت فاقدا مائيا غير مدفوع يقارب 50 % وفق خط أساس عام 2020، وتستهدف خفضه إلى 25 % بحلول عام 2040.
وأوضح غوشة أن حماية الأحواض الجوفية تتطلب أنظمة دقيقة لمراقبة السحب من الآبار، وضبط معدلات الضخ بما يتناسب مع التغذية الطبيعية للأحواض، والحد من الاستنزاف والتلوث. كما تتطلب التوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول، ورفع قدرة السدود والمنشآت المائية على التخزين والاستفادة من الموارد السطحية.
ودعا إلى التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة والاستخدامات المناسبة، وفق المعايير الصحية والبيئية، بدلا من استهلاك المياه العذبة في استخدامات يمكن تغطيتها بمصادر غير تقليدية.
وتفيد بيانات الإستراتيجية بأن نحو 186 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي عولجت عام 2021، وأُعيد استخدام نحو 167 مليون متر مكعب منها.
أهمية “الناقل الوطني”
وقال غوشة إن مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يستهدف تحلية ونقل نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، مشروع إستراتيجي يحتاج إلى أعلى مستويات الكفاءة الهندسية في محطات التحلية والضخ وخطوط النقل وإدارة الطاقة والصيانة.
وأضاف أن النقابة شكلت لجنة متخصصة من خبراء وأكاديميين ومختصين لمراجعة وتدقيق المخططات والوثائق الفنية للمشروع، بالتنسيق مع وزارة المياه والري، بما يحسّن المخرجات ويقلل الأخطاء والكلف.
وشدد على أن نجاح مشاريع الطاقة والمياه يحتاج إلى شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والنقابات المهنية، وأن الاستثمار في الكفاءات الهندسية الوطنية ضرورة لاستدامة المشاريع، وحسن إدارة أصولها، ونقل المعرفة إلى الأجيال الهندسية القادمة.
وأكد غوشة أن إقرار تعديلات قانون نقابة المهندسين يعزز قدرة النقابة على مواكبة التحولات الوطنية والمهنية، إذ يمنحها، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مرونة وأدوات مؤسسية أوسع لتعزيز الشراكات، وتقديم الخبرات الفنية، ودعم المشاريع التنموية، بالتوازي مع رفع قدرات المهندسين وحماية حقوقهم.
وقال إن النقابة ترى في تحديث قانونها وسيلة لتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، وتمكين المهندس الأردني من أداء دوره.
الغد – محمد الكيالي
