رقمنة
تتجه قطر إلى تعزيز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي الإقليمي، مع توقعات بتجاوز حجم السوق المحلية حاجز ملياري دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بالنمو المتسارع في منصات الذكاء الاصطناعي والمنتجات الرقمية والخدمات المهنية والبنية التحتية للحوسبة.
وتشير دراسة حديثة أعدتها Strategy& Middle East إلى أن القطاعات الأربعة الرئيسية لسوق الذكاء الاصطناعي في قطر مرشحة للنمو بمعدل سنوي يتجاوز 25% حتى نهاية العقد، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تحويل الطلب المحلي على التكنولوجيا إلى منتجات وحقوق ملكية فكرية وخبرات تقنية يمكن تسويقها في الأسواق الخليجية والإقليمية.
وتتجاوز الفرصة، وفقًا للدراسة، مجرد زيادة الإنفاق على شراء تقنيات الذكاء الاصطناعي أو استيراد الحلول الجاهزة، إذ يتمثل التحدي الرئيسي في بناء شركات محلية قادرة على تطوير منتجات قابلة للاستخدام التجاري المتكرر، وتوسيع نطاق عملها خارج السوق القطرية.
أربعة قطاعات تقود نمو السوق
تتوزع القيمة المتوقعة لسوق الذكاء الاصطناعي في قطر، والتي تتجاوز ملياري دولار بحلول 2030، على أربعة قطاعات رئيسية تختلف من حيث طبيعة الخدمات والفرص الاستثمارية.
وتتصدر منصات الذكاء الاصطناعي هذه القطاعات بقيمة متوقعة تبلغ 700 مليون دولار، تليها منتجات الذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليون دولار، ثم الخدمات المهنية المتخصصة بقيمة 400 مليون دولار، وأخيرًا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة مماثلة تبلغ 400 مليون دولار.
ويعكس هذا التوزيع أن فرص النمو لا تقتصر على تطوير التطبيقات والنماذج الذكية، وإنما تمتد إلى المنصات التي تتيح للشركات تشغيل هذه التطبيقات، والخدمات الاستشارية والفنية اللازمة لتطبيقها، فضلًا عن مراكز البيانات وقدرات الحوسبة والتخزين والاتصال.
وتكتسب منصات الذكاء الاصطناعي الحصة الأكبر من السوق المتوقعة، مع تزايد احتياجات المؤسسات إلى حلول تساعدها على دمج التقنيات الذكية في عملياتها اليومية، وإدارة البيانات، وتطوير الخدمات الرقمية.
أما منتجات الذكاء الاصطناعي، فتشمل الحلول البرمجية والتطبيقات المتخصصة التي تعالج احتياجات محددة داخل قطاعات مثل الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والصناعة.
وفي المقابل، تستفيد الخدمات المهنية من الطلب المتزايد على الاستشارات والتكامل التقني وتطوير الأنظمة وإدارة التحول الرقمي، بينما تمثل البنية التحتية الأساس الذي تعتمد عليه بقية مكونات السوق.
الطلب المحلي قد يتحول إلى صادرات تقنية
ترى Strategy& أن حجم السوق القطرية، رغم محدوديته مقارنة بالاقتصادات الكبرى، يمكن أن يمثل ميزة عند تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها قبل طرحها في أسواق أوسع.
فالتقارب بين المؤسسات الحكومية والجهات التنظيمية والباحثين والشركات التقنية يتيح إمكانية تحديد الاحتياجات المحلية، وتطوير حلول مناسبة لها، ثم اختبار هذه الحلول وتحسينها بالتعاون مع المستخدمين الفعليين.
وتكمن الفرصة الاقتصادية في أن بعض المشكلات التي تواجه المؤسسات القطرية تتكرر في بقية دول الخليج، وهو ما يتيح للشركات تحويل الحلول التي تطورها محليًا إلى منتجات قابلة للتطبيق لدى عملاء آخرين دون الحاجة إلى إعادة بنائها من البداية.
فعلى سبيل المثال، يمكن تطوير نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة إجراءات حكومية أو تحسين عمليات إحدى الشركات الصناعية، ثم تكييفه لخدمة مؤسسات أخرى تواجه تحديات تشغيلية مشابهة.
ويمنح هذا النموذج الشركات المحلية فرصة للانتقال من تنفيذ مشروعات تقنية منفصلة إلى امتلاك منتجات قابلة للتوسع، بما يساعد على بناء إيرادات متكررة وزيادة القيمة التجارية للأصول التقنية التي تطورها.
قطاعات رئيسية تقود الطلب
تحدد الدراسة عددًا من القطاعات التي يمكن أن تشكل قاعدة رئيسية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل قطر، وفي مقدمتها الخدمات الحكومية والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والعمليات الصناعية.
وتتميز هذه القطاعات بامتلاكها بيانات تشغيلية متخصصة واحتياجات واضحة لتحسين الكفاءة والإنتاجية، وهو ما يوفر بيئة مناسبة لتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وفي قطاع الطاقة، يمكن توظيف التقنيات الذكية في تحليل البيانات التشغيلية ومراقبة المعدات وتحسين إدارة الأصول والتنبؤ بالأعطال، وهي تطبيقات تكتسب أهمية في سوق تعتمد بصورة كبيرة على الصناعات المرتبطة بالطاقة.
أما الخدمات المالية، فتتيح فرصًا لتطوير أدوات تحليل المخاطر واكتشاف الأنشطة غير المعتادة وأتمتة الإجراءات ودعم خدمات العملاء.
وفي الرعاية الصحية، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية ودعم العمليات الإدارية وتحسين إدارة الموارد، وفقًا للضوابط التنظيمية ومتطلبات حماية البيانات.
كما يمكن تطبيق هذه التقنيات في الخدمات اللوجستية لتحسين إدارة سلاسل الإمداد والتنبؤ بالطلب وتنظيم حركة النقل، بينما تتيح العمليات الصناعية فرصًا لاستخدام أنظمة التنبؤ والصيانة الذكية وتحسين كفاءة الإنتاج.
وترى Strategy& أن التركيز على المشكلات التي تتكرر لدى مؤسسات متعددة يمثل أحد الشروط الأساسية لبناء منتجات قابلة للتوسع التجاري، بدلًا من تطوير حلول لا يمكن استخدامها إلا لدى عميل واحد.
الملكية الفكرية تحدد قيمة الاستثمارات
تضع الدراسة مسألة الملكية الفكرية في مقدمة العوامل التي ستحدد القيمة الاقتصادية طويلة الأجل لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في قطر.
فنجاح الشركات في تنفيذ مشروع تقني لصالح جهة حكومية أو مؤسسة كبيرة لا يعني بالضرورة أنها أصبحت تمتلك منتجًا يمكن بيعه لعملاء آخرين، خاصة إذا كانت حقوق استخدام التكنولوجيا أو ملكية مكوناتها غير واضحة منذ بداية التعاقد.
ولهذا، توصي Strategy& بتحديد حقوق الملكية الفكرية وحقوق استخدام البيانات ومكونات التكنولوجيا القابلة لإعادة الاستخدام منذ مرحلة المشتريات والتعاقدات الأولى.
ويساعد هذا النهج على تحويل المشروعات المنفردة إلى منتجات يمكن تطويرها وتكرار استخدامها، مع الحفاظ على حقوق الشركات التي قامت بتطوير الحلول والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها خلال تنفيذ المشروعات.
كما يتيح وجود مكونات تقنية قابلة لإعادة الاستخدام تقليل تكاليف التطوير عند دخول أسواق جديدة، وتسريع عملية تكييف المنتجات مع احتياجات العملاء المختلفين.
وتشير الدراسة إلى أن بناء قيمة اقتصادية محلية من الذكاء الاصطناعي لن يرتبط فقط بحجم الإنفاق على التكنولوجيا، وإنما بقدرة الشركات القطرية على امتلاك المنتجات والبرمجيات والحقوق الفكرية الناتجة عن هذه الاستثمارات.
منظومة وطنية تضم Qai وOoredoo وSyntys
تمتلك قطر بالفعل مجموعة من المكونات التي يمكن البناء عليها لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تشمل البنية التحتية لمراكز البيانات، وقدرات الحوسبة السحابية السيادية، إلى جانب شركات تقنية وطنية مثل Qai وOoredoo وSyntys.
وتشير Strategy& إلى أهمية ربط القدرات المتاحة لدى هذه الشركات بصورة أكثر تكاملًا، بحيث تتصل خدمات الاتصالات ومراكز البيانات والبنية السحابية بقدرات الذكاء الاصطناعي السيادي والحلول الموجهة للعملاء.
ويمثل هذا التكامل عاملًا مهمًا لتقليل الفجوات بين البنية التحتية والتطبيقات التجارية، إذ لا تكفي زيادة قدرات الحوسبة وحدها لبناء صناعة محلية قوية إذا لم تكن هناك منتجات وخدمات قادرة على الاستفادة من هذه القدرات وتحقيق إيرادات.
وتتطلب هذه المنظومة وضع ترتيبات تجارية واضحة بين الأطراف المشاركة، تشمل شروط الوصول إلى البنية التحتية، وحقوق ملكية المنتجات، وآليات تقاسم الإيرادات، وحقوق الملكية الفكرية.
كما تحتاج الشركات إلى تحديد الأدوار التي يمكن لكل طرف تقديمها، سواء في توفير الاتصال أو استضافة البيانات أو تطوير النماذج والتطبيقات أو تسويق الحلول للعملاء.
فجوة في مراكز البيانات تصل إلى 20%
تمثل البنية التحتية أحد أبرز التحديات والفرص الاستثمارية في سوق الذكاء الاصطناعي القطرية، خصوصًا مع الزيادة المتوقعة في احتياجات المؤسسات إلى قدرات الحوسبة واستضافة البيانات.
وتتوقع الدراسة أن يصل الطلب في سوق مراكز البيانات المشتركة أو ما يعرف بـColocation في قطر إلى نحو 120 ميجاوات من القدرة الكهربائية المستخدمة لتشغيل معدات تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030.
وفي المقابل، قدرت Strategy& وجود فجوة بنحو 20% بين الاحتياجات المتوقعة والتطورات التي أُعلن عنها في مشروعات مراكز البيانات حتى يوليو 2026.
وتشير هذه الفجوة إلى وجود مساحة محتملة أمام المستثمرين ومشغلي مراكز البيانات لتطوير قدرات إضافية، خاصة مع ارتفاع الطلب على استضافة التطبيقات الذكية وتشغيل أحمال العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتوفر خدمات Colocation للشركات والمؤسسات إمكانية استضافة خوادمها ومعداتها داخل مراكز بيانات متخصصة، مع الاستفادة من البنية الكهربائية وأنظمة التبريد والأمن والاتصال التي يوفرها المشغل.
ومع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية هذه الخدمات بسبب احتياج المؤسسات إلى بنية تحتية قادرة على تشغيل معدات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتوفير مستويات مرتفعة من الاعتمادية والاتصال.
لكن الدراسة تحذر من أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات لا ينبغي أن ينفصل عن الطلب التجاري الفعلي، إذ يجب أن ترتبط الاستثمارات الجديدة بوجود عملاء ومنتجات قابلة للاستخدام المتكرر، حتى لا تتحول القدرات الإضافية إلى أصول مرتفعة التكلفة دون عوائد كافية.
الذكاء الاصطناعي السيادي فرصة للتصدير
تحدد Strategy& مجموعة من الحلول التي يمكن أن تمتلك قطر فيها فرصًا تنافسية على المستوى الإقليمي، من بينها الذكاء الاصطناعي السيادي والتطبيقات العربية والحلول المتخصصة في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية.
ويشير مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي إلى امتلاك الدولة أو المؤسسات المحلية قدرات أكبر للتحكم في البنية التحتية والبيانات والنماذج المستخدمة في تشغيل التطبيقات الذكية، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والأمنية المحلية.
وتزداد أهمية هذه الحلول لدى القطاعات الخاضعة لتنظيمات صارمة، مثل المؤسسات المالية والجهات الحكومية وبعض الأنشطة الحيوية، التي تحتاج إلى مستويات مرتفعة من التحكم في البيانات ومواقع استضافتها وطريقة معالجتها.
كما تمثل التطبيقات المدعومة باللغة العربية فرصة مهمة في الأسواق الخليجية، خصوصًا مع احتياج المؤسسات إلى أنظمة تفهم اللغة والسياقات المحلية وتتعامل مع البيانات والمستندات والخدمات العربية.
أما الحلول المتخصصة في الطاقة والخدمات اللوجستية والقطاع المالي، فتستفيد من الخبرات المتراكمة لدى الشركات والمؤسسات العاملة في قطر، ويمكن تطويرها لتلبية احتياجات أسواق خليجية أخرى.
وتؤكد الدراسة أن الشركات القطرية مطالبة بالتفكير في التوسع الإقليمي منذ بداية تطوير منتجاتها، من خلال تحديد المكونات التي يمكن إعادة استخدامها، وتوضيح حقوق الملكية الفكرية، والتواصل المبكر مع العملاء المحتملين خارج السوق المحلية.
Ooredoo تفتح مسارات للتوسع الإقليمي
تمتلك قطر بعض المزايا التي يمكن أن تساعد شركاتها التقنية على الوصول إلى أسواق خارج حدودها، ومن بينها الشبكات الدولية التي بنتها مؤسساتها العاملة في قطاع الاتصالات.
وتشير الدراسة إلى أن Ooredoo تعمل في ثمانية أسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وهو ما يوفر مسارات محتملة لاختبار الحلول المطورة محليًا وتوسيع نطاق استخدامها خارج قطر.
ويمكن للشركات الاستفادة من هذه الشبكات في الوصول إلى عملاء جدد، وبناء شراكات تجارية، واختبار المنتجات في بيئات تنظيمية وتشغيلية مختلفة.
كما يمكن أن تتيح العلاقات الإقليمية فرصًا للتعاون في تطوير المنتجات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يساعد على بناء حلول تستجيب لاحتياجات أسواق متعددة.
لكن التوسع الإقليمي يتطلب أيضًا مراعاة اختلاف اللوائح المتعلقة بالبيانات والخصوصية والأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المنتجات مع طبيعة العملاء والقطاعات المستهدفة في كل سوق.
الشراكات الدولية تدعم نقل التكنولوجيا
لا ترى Strategy& أن قطر بحاجة إلى امتلاك جميع مكونات سلسلة القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من المنافسة إقليميًا.
وأوضح Hani Zein، الشريك لدى Strategy& Middle East، أن الفرصة تكمن في تطوير المجالات التي تمتلك فيها قطر مزايا حقيقية، خصوصًا الذكاء الاصطناعي السيادي والخبرات المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية، مع الاستفادة من الشراكات الدولية للوصول إلى القدرات والخبرات الأخرى.
ويعكس هذا التوجه أهمية التعاون مع الشركات والمؤسسات التقنية العالمية، سواء لتوفير التقنيات المتقدمة أو المشاركة في تطوير المنتجات أو نقل المعرفة والخبرات إلى السوق المحلية.
وتتيح الشراكات الدولية للشركات القطرية الوصول إلى تقنيات قد تحتاج سنوات لتطويرها بصورة مستقلة، مع إمكانية التركيز على بناء المنتجات والخدمات التي تستفيد من البيانات والخبرات المحلية.
لكن تحقيق قيمة مستدامة من هذه الشراكات يتطلب وجود ترتيبات واضحة تضمن نقل المعرفة، وتطوير القدرات المحلية، والمشاركة في الملكية الفكرية، بدلًا من الاكتفاء بشراء الخدمات أو استيراد المنتجات الجاهزة.
قياس النجاح يتجاوز عدد مراكز البيانات
توصي الدراسة بتوسيع المؤشرات المستخدمة لقياس تقدم قطر في مجال الذكاء الاصطناعي، بحيث لا تقتصر على حجم الاستثمارات في البنية التحتية أو عدد الشراكات والمشروعات التجريبية.
وتشمل المؤشرات المقترحة عدد المنتجات التي يعاد استخدامها لدى أكثر من عميل، وحجم الملكية الفكرية التي تمتلكها أو تشارك في امتلاكها شركات قطرية، ونسبة أحمال العمل المحلية التي تتم معالجتها داخل الدولة.
كما تشمل قياس عدد العملاء الإقليميين الذين تنجح الشركات القطرية في جذبهم، وقيمة الإيرادات الناتجة عن تصدير المنتجات والخدمات التقنية إلى الأسواق الخارجية.
ويعكس هذا التوجه تحولًا في طريقة تقييم الاستثمارات التقنية، إذ يصبح السؤال الرئيسي مرتبطًا بالقيمة التجارية التي تنتج عن البنية التحتية والمنتجات المطورة، ومدى قدرة الشركات على تحويلها إلى نشاط اقتصادي مستدام.
وقال Chady Smayra، الشريك لدى Strategy& Middle East، إن القيمة الاقتصادية التي ستنتج عن الذكاء الاصطناعي في قطر ستتحدد بصورة متزايدة وفق قدرة الشركات التقنية على تحويل التكنولوجيا إلى منتجات تجارية، وامتلاك حقوقها الفكرية، وجذب العملاء وتحقيق الإيرادات خارج الحدود.
جولة
