رقمنة
تستعد وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية في مصر لإطلاق هاكاثون متخصص في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يستهدف الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، بهدف توظيف التقنيات الحديثة في معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية وتطوير الخدمات والعمليات داخل المؤسسات العامة.
وتأتي المبادرة ضمن توجه الدولة المصرية لتوسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، والاستفادة من قدرات الشركات الناشئة والمطورين في ابتكار حلول عملية يمكن توظيفها داخل المؤسسات الحكومية، بما يدعم كفاءة الخدمات ويعزز الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة العمليات واتخاذ القرارات.
وكشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن المبادرة خلال جلسة وزارية ضمن فعاليات افتتاح الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 2026»، موضحًا أن الهاكاثون سيتيح للمشاركين العمل على مجموعة من التحديات الحكومية وتقديم حلول قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار الوزير إلى إمكانية تعميم التجربة مستقبلًا بالتعاون مع وزارات أخرى، بما يوسع نطاق مشاركة الشركات التكنولوجية والمبتكرين في تطوير حلول تخدم القطاعات الحكومية المختلفة.
شراكة حكومية لفتح المجال أمام الشركات الناشئة
تعكس الشراكة بين وزارتي الاتصالات والمالية توجهًا نحو الاستفادة من الابتكار المحلي في تطوير الخدمات الحكومية، من خلال ربط التحديات التشغيلية والمالية التي تواجه المؤسسات العامة بالقدرات التقنية المتاحة لدى الشركات الناشئة والمطورين.
وتوفر الهاكاثونات عادةً بيئة عمل مكثفة تجمع فرقًا من المتخصصين والمبرمجين ورواد الأعمال، بهدف تطوير نماذج أولية لحلول تقنية خلال فترة زمنية محددة، انطلاقًا من مشكلة أو تحدٍ واضح.
وفي الحالة المصرية، يستهدف التعاون بين الوزارتين توجيه هذه القدرات نحو تحديات حكومية يمكن التعامل معها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة لاختبار منتجاتها في بيئة تطبيقية، والتعرف على احتياجات المؤسسات الحكومية بصورة مباشرة.
ويمثل إشراك وزارة المالية في المبادرة جانبًا مهمًا من هذا التوجه، نظرًا إلى اتساع نطاق العمليات المالية والإدارية التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية، وما تتطلبه من أدوات لتحليل البيانات وتحسين الإجراءات وتطوير الخدمات.
ومع ذلك، لم يتضمن الإعلان المنشور حتى الآن تفاصيل تفصيلية بشأن موعد انطلاق الهاكاثون، أو مدة المنافسة، أو شروط المشاركة، أو حجم الجوائز، كما لم تُعلن قائمة التحديات الحكومية التي ستعمل عليها الفرق المشاركة.
الذكاء الاصطناعي ينتقل إلى الخدمات الحكومية
تأتي المبادرة في وقت تتجه فيه مصر إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، مع التركيز على الانتقال من التجارب التقنية المحدودة إلى تطبيقات يمكن الاستفادة منها على نطاق أوسع.
وتتضمن الاستخدامات المحتملة لهذه التقنيات تحليل كميات كبيرة من البيانات، وأتمتة الإجراءات المتكررة، وتحسين إدارة المستندات، ودعم عمليات التحقق والمراجعة، وتطوير أدوات مساعدة للموظفين والمستفيدين من الخدمات العامة.
كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم المؤسسات في اكتشاف الأنماط غير المعتادة داخل البيانات، وتحديد الاختناقات التشغيلية، وتحسين توزيع الموارد، وتقديم مؤشرات تساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
وتعتمد الاستفادة الفعلية من هذه التطبيقات على طبيعة التحديات التي ستطرحها الجهات الحكومية، ومدى توافر البيانات المناسبة، وجودتها، وإمكانية استخدامها وفق ضوابط حماية الخصوصية وأمن المعلومات.
ومن هنا تكتسب مشاركة الشركات الناشئة أهمية إضافية، إذ يمكنها تقديم حلول متخصصة أكثر مرونة، مع اختبارها وتطويرها بالتعاون مع الجهات المستفيدة بدلًا من الاكتفاء بتقديم منتجات تقنية عامة لا ترتبط باحتياجات محددة.
مراكز البيانات في صدارة خطة الذكاء الاصطناعي
بالتوازي مع دعم الابتكار والشركات الناشئة، تعمل الحكومة المصرية على جذب استثمارات جديدة في مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل التطبيقات المتقدمة.
وأوضح رأفت هندي أن استراتيجية مصر في هذا المجال ترتكز على مسارين رئيسيين؛ الأول جذب استثمارات جديدة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والثاني التوسع في برامج تنمية المهارات الرقمية وإعادة التأهيل، لمواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل والتكنولوجيا.
وتعكس هذه الأولويات إدراكًا بأن بناء منظومة قادرة على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى توافر الحوسبة والبيانات والكوادر البشرية، إلى جانب تطوير التطبيقات والخدمات التي تستفيد من هذه الإمكانات.
وتؤدي مراكز البيانات دورًا محوريًا في هذه المنظومة، إذ توفر الخوادم وأنظمة التخزين والشبكات ووحدات معالجة الرسوميات اللازمة لتدريب النماذج وتشغيلها، فضلًا عن استضافة التطبيقات والمنصات التي تعتمد عليها المؤسسات.
كما تتيح زيادة القدرات المحلية في هذا المجال تقليل الاعتماد على البنية التحتية الموجودة خارج البلاد في بعض الخدمات، وتدعم تطوير سوق محلية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
مصر تستهدف توفير جيجاوات لمراكز البيانات
ضمن خطط تطوير البنية التحتية، أشار وزير الاتصالات إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستوفر قدرات كهربائية تصل إلى 1 جيجاوات لمشروعات مراكز البيانات المستهدفة.
ويمثل توفير الكهرباء أحد العناصر الأساسية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، نظرًا إلى أن مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة لتشغيل الخوادم ووحدات المعالجة وأنظمة التبريد بصورة مستمرة.
وتزداد أهمية هذا العامل مع ارتفاع الطلب العالمي على قدرات الحوسبة المتقدمة، وتوسع شركات التكنولوجيا في بناء مراكز بيانات ضخمة لتلبية احتياجات تدريب النماذج وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويمنح توفير قدرات كهربائية مخصصة للمشروعات المستهدفة المستثمرين تصورًا أوضح بشأن إمكانية تشغيل المنشآت الجديدة، لكنه يضع في الوقت نفسه متطلبات تتعلق بجاهزية الشبكات الكهربائية، واستقرار الإمدادات، وكفاءة استخدام الطاقة.
وتراهن مصر على موقعها الجغرافي وشبكات الاتصالات الدولية التي تمر عبر أراضيها لتعزيز فرصها في جذب هذه الاستثمارات، وتطوير دورها كمركز إقليمي للاتصالات ونقل البيانات وخدمات مراكز البيانات.
السيادة الرقمية وتصدير الخدمات التقنية
يرتبط التوسع في مراكز البيانات المحلية بهدف أوسع يتمثل في تعزيز السيادة الرقمية، من خلال تطوير قدرات وطنية لاستضافة البيانات وتشغيل التطبيقات وتقديم الخدمات التقنية داخل البنية التحتية المحلية.
وأكد وزير الاتصالات أن الاعتماد على بنية تحتية محلية يسهم في دعم الابتكار، ويفتح فرصًا لتصدير خدمات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتستفيد مصر في هذا السياق من موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب امتلاكها شبكة من الكابلات البحرية ومسارات نقل البيانات الدولية.
ويمثل هذا الموقع عنصرًا تنافسيًا يمكن البناء عليه لتطوير خدمات استضافة البيانات والحوسبة السحابية، خاصة مع تزايد احتياجات المؤسسات والشركات إلى بنية رقمية قريبة جغرافيًا من أسواقها، وقادرة على توفير مستويات مناسبة من الاتصال والاعتمادية.
لكن تحويل هذه المزايا إلى نشاط اقتصادي واسع يتطلب استثمارات في مراكز البيانات، وتطوير قدرات الطاقة، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الكفاءات التقنية اللازمة لتشغيل هذه المنشآت وإدارتها.
مصر تتقدم في مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعي
على مستوى مؤشرات الجاهزية، أشار وزير الاتصالات إلى تقدم مصر من المركز 111 عالميًا عام 2019 إلى المركز 52 حاليًا، لتحتل المركز الأول أفريقيًا والثالث عربيًا.
ويعكس هذا التقدم التحسن الذي حققته الدولة في عدد من الجوانب المرتبطة بالاستعداد لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل السياسات الحكومية والبنية التحتية وتنمية القدرات البشرية وتطوير البيئة التقنية.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في تقييم قدرة الدول على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تعبر وحدها عن حجم الاستخدام التجاري الفعلي أو إنتاج التقنيات محليًا، إذ يتطلب قياس التطور متابعة مؤشرات أخرى مثل حجم الاستثمارات، وعدد الشركات المتخصصة، وانتشار التطبيقات، ومساهمة القطاع في الاقتصاد.
وتسعى مصر إلى البناء على هذا التقدم من خلال ربط السياسات الحكومية بمشروعات تطبيقية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة للمشاركة في تطوير حلول قابلة للاستخدام داخل المؤسسات.
استراتيجية الذكاء الاصطناعي تمتد حتى 2030
تأتي مبادرة الهاكاثون ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة من 2025 إلى 2030، التي أطلقتها مصر لدعم تطوير القطاع وتوسيع استخدام التقنيات الذكية.
وتستند الاستراتيجية إلى ستة محاور رئيسية تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا والتطبيقات، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئي، وبناء القدرات.
ويغطي هذا الإطار مجموعة من المتطلبات التي تحتاج إليها الدول لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي؛ فالحوكمة تضع القواعد المنظمة للاستخدام، بينما تدعم البنية التحتية والبيانات تشغيل التطبيقات، ويسهم تطوير النظام البيئي في ربط الشركات والجامعات والمستثمرين والجهات الحكومية.
أما محور بناء القدرات فيركز على إعداد الكفاءات القادرة على تطوير التقنيات واستخدامها، وهو جانب يزداد أهمية مع تغير طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
وتتطلب ترجمة هذه المحاور إلى نتائج اقتصادية وجود مشروعات قابلة للقياس، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومسارات واضحة لتحويل الأبحاث والنماذج الأولية إلى منتجات وخدمات يمكن استخدامها تجاريًا.
نموذج «كرنك» يدعم تطوير الذكاء الاصطناعي العربي
ضمن جهود تطوير القدرات المحلية، طور مركز الابتكار التطبيقي النموذج اللغوي العربي «كرنك»، بهدف دعم بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.
ويمثل تطوير نماذج لغوية قادرة على فهم العربية ومعالجة نصوصها أحد المجالات المهمة لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة، خاصة أن المؤسسات تحتاج إلى أدوات تتعامل مع المحتوى والبيانات والخدمات باللغة المستخدمة في بيئتها التشغيلية.
ويمكن الاستفادة من النماذج اللغوية في تطوير تطبيقات المساعدة الرقمية، وتحليل المستندات، والبحث داخل قواعد المعرفة، وتلخيص المحتوى، وتقديم خدمات تفاعلية للمستخدمين.
كما يتيح وجود نموذج لغوي محلي للباحثين ورواد الأعمال فرصة بناء منتجات تستند إلى قدرات متوافقة مع احتياجات المستخدم العربي، مع إمكانية تطوير تطبيقات متخصصة للقطاعات الحكومية والمالية والتعليمية والخدمية.
ويمثل «كرنك» أحد مكونات جهود توطين التكنولوجيا، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمهارات والبيئة التنظيمية اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
Cairo ICT منصة لعرض التطبيقات العملية
جاء الإعلان عن الهاكاثون ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «AI in Action».
وتستهدف الدورة الحالية التركيز على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في البنية التحتية للمؤسسات وتحويل التجارب التقنية إلى خدمات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.
وبحسب البيانات المنشورة عن الحدث، يضم المعرض أكثر من 580 شركة عارضة ومؤسسة محلية ودولية، بمشاركة وفود وخبراء من أكثر من 80 دولة، إلى جانب 95 جلسة نقاشية ومائدة مستديرة، وأكثر من 550 متحدثًا.
كما تتضمن الفعاليات منصات متخصصة في المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والشركات الناشئة، من بينها معرض PAFIX للمدفوعات الرقمية، وAIDC² للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وساحة الابتكار Innovation Arena.
ويعكس تنوع هذه الفعاليات اتساع نطاق النقاش حول الذكاء الاصطناعي في مصر، من تطوير النماذج والتطبيقات إلى البنية التحتية والتمويل وتنمية الشركات الناشئة.
جولة
