رقمنة
قال الصناعي والكاتب الاقتصادي موسى الساكت، إن نتائج استطلاع مرور عامين على تشكيل حكومة جعفر حسان تمثل مؤشرا إيجابيا يدعم مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في المؤشرات الاقتصادية، ومواصلة العمل لتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الساكت لـ”المملكة” السبت، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لتحفيز القطاعات الإنتاجية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن رفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 6% من شأنه أن يعزز انعكاس نتائج الإصلاحات على المواطنين، مشيرا إلى أهمية تطوير آليات العمل في القطاعات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية والريادية، وتسهيل التمويل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع تفرض مواصلة العمل على خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الساكت أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، وزيادة الاستثمارات إلى نحو 3-4 مليارات دينار سنويا، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الفرص أمام الشباب، بما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين الظروف المعيشية.
وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ونُشر في تشرين الأول 2026 بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة جعفر حسان، أن 56% من أفراد العينة الوطنية يرون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الإيجابي، فيما بلغت نسبة الثقة بالحكومة 66%.
وفيما يتعلق بالأوضاع المعيشية، قال 44% من المستجيبين، إن أوضاعهم الاقتصادية أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل 12 شهرا، مقابل 43% أفادوا بأنها لم تتغير و12% قالوا إنها تحسنت. وتصدرت البطالة وقلة فرص العمل وضعف الدخل قائمة المشكلات التي تتطلب تدخلا حكوميا.
وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 10 إلى 26 أيلول 2026، وشمل عينة وطنية من 2012 شخصا، إلى جانب 424 من قادة الرأي.
المملكة
