رقمنة
إنتهت الحكومة من خلال وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة يوم امس الخميس من الإستشارة العامة حول مسودة السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية مع الجهات المعنية بهدف تطوير بالشكل الأمثل للسير بعدها في إجراءات إقرارها.
وجمعت الوزارة خلال فترة الاستشارة العامة التي امتدت لاسابيع العديد من الاراء والملاحظات من الجهات المعنية في القطاع حول بنود مسودة هذه السياسة التي اعدتها الوزارة بالتعاون لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا).
وستعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تجميع هذه الردود والملاحظات وتنقيحها واعداد مصفوفة فيها، لعكسها على مسودة السياسة ومن ثم اعداد السياسة بشكلها النهائي للسير بعد ذلك في اجراءات تقديمها الى مجلس الوزراء بهدف اقرارها.
وجاء عرض مسودة السياسة للاستشارة العامة للاستشارة لضمان الجهود التشاركية بين كافة المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي، وانطلاقًا من مبدأ الشفافية وتعزيزًا لمبدأ المشاركة والتشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة.
وكانت الوزارة حددت يوم امس يوم الخميس الموافق 29/4/2021، موعدا نهائيا امام الجهات ذات العلاقة لتزويد ملاحظاتها وردود افعالها حول البنود الواردة في مسودة الاستشارة العامة للسياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية.
وتسعى الحكومة من التوجه لايجاد مثل هذه السياسة لتعزيز عملية إشراك المواطنين في صنع القرار من خلال تكنولوجيا المعلومات وتصميم الخدمات الحكومية الرقمية، وحرصاً منها على تبني أفضل الممارسات الدولية،
وتعرّف منظمة الامم المتحدة في مسح الحكومة الالكترونية للعام 2020 المشاركة الالكترونية على انها ” عبارة عن عملية اشراك الموطنين من خلال وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السياسة وصنع القرار وتصميم الخدمة وتقديمها لجعلها تشاركية وشاملة ومتداولة”.
وببساطة تعني المشاركة الالكترونية أي تواصل وتماس بين المواطن والحكومة من خلال مختلف القنوات والمنصات الإلكترونية الموجودة حاليا مثل: المواقع الالكترونية للمؤسسات الحكومية، حسابات المؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، المنصات الحكومية التي أطلقتها الحكومة ليتمكن الناس من بث شكاواهم وملاحظاتهم على الخدمات الحكومية، أو قنوات ومنصات جديدة يمكن أن تعزز مشاركة الناس وتواصلهم مع الحكومة.
وتكمن اهمية مثل هذا الإطار التنظيمي لرفع مستوى الوعي لدى المستفيدين وتعزيز مساهمتهم وتقديم المشورة والمشاركة في صنع القرار وبناء الثقة وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية وزيادة نسبة الشفافية.
كما تكمن اهمية وجود مثل هذا الإطار التنظيمي استكمالا للجهود المبذولة لتحسين مرتبة الأردن في التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية ومؤشر المشاركة الإلكترونية.
ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات بلغ عدد اشتراكات الإنترنت في المملكة بمختلف تقنياتها الثابتة والمتنقلة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي أكثر من 7 مليون اشتراك.
التعليقات مغلقة.