رقمنة
أعلنت Bybit، ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، اليوم عن رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، والمكتب العام للاستطلاع الكوري الشمالي، ومجموعة لازاروس، التي حددتها السلطات الأمريكية باعتبارها مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية ومسؤولة عن الهجوم السيبراني الذي وقع في شباط 2025.
كما حصلت Bybit على أمر قضائي أولي يقضي بتجميد الأصول المسروقة التي تم تحديدها والموجودة بحوزة أفراد وكيانات مجهولي الهوية يحتفظون بهذه الأموال أو ينقلونها، والمشار إليهم في الدعوى باسم المدعى عليهم مجهولي الهوية. ويهدف الأمر إلى الحفاظ على الأصول الرقمية المسروقة التي جرى تحديدها ومنع التصرف بها طوال فترة نظر الدعوى، في خطوة مهمة ضمن جهود Bybit المستمرة لاسترداد الأموال، ودعم تحقيقات جهات إنفاذ القانون الدولية، وتعزيز المساءلة عن الجرائم السيبرانية واسعة النطاق. وفي هذا السياق، خلصت المحكمة إلى أن “Bybit أثبتت وجود احتمال لنجاح دعواها من حيث الأسس الموضوعية”.
وتأتي هذه الخطوة القانونية ضمن استراتيجية أوسع تجمع بين استخبارات البلوك تشين، والتعاون الدولي، والوسائل القضائية لملاحقة الجهات غير المشروعة المسؤولة عما وصفته المحكمة، لدى إصدارها أمر التقييد المؤقت الأولي، بأنه “واحدة من أكبر سرقات العملات الرقمية في التاريخ”. وبينما تبقى التحقيقات الجنائية من اختصاص السلطات الحكومية، توفر الإجراءات المدنية مساراً إضافياً للحفاظ على الأصول وحماية مصالح الأطراف المتضررة.
وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit بن تشو .. “لم تتغير أولوياتنا يوماً، وهي حماية مستخدمينا أولاً، واسترداد ما يمكننا استرداده، وضمان مساءلة المسؤولين عن هذه الهجمات. ولم يكن هجوم لازاروس استهدافاً لـBybit فحسب، بل كان هجوماً يمس بالموثوقية والمصداقية في قطاعنا بأكمله. ولهذا، كثفنا تعاوننا مع المحققين ومنصات التداول والجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون، والآن مع المحاكم أيضاً. ونأمل أن تمثل هذه الخطوة تقدماً إضافياً نحو جعل قطاع العملات الرقمية بيئة أكثر صعوبة أمام المجرمين ، وأكثر أماناً للجميع”.
تعزيز المساءلة من خلال الإجراءات القانونية
يحظر الأمر القضائي الأولي نقل الأصول المحددة والمرتبطة بالقضية أو تبديدها طوال فترة استمرار الإجراءات القضائية. وتعتزم Bybit طلب تدابير قضائية إضافية مع تقدم الدعوى.
ويجري الشروع في الدعوى المدنية بصورة مستقلة عن التحقيقات الجنائية الجارية التي تنفذها جهات إنفاذ القانون الأمريكية. وتواصل Bybit تعاونها الوثيق مع الجهات المعنية، بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، من خلال مشاركة بيانات استخبارات البلوك تشين ونتائج التحقيقات التي قد تسهم في دعم جهود إنفاذ القانون على نطاق أوسع.
وفي ظل تحول الأصول الرقمية بصورة متزايدة إلى هدف للجرائم السيبرانية المتطورة على المستوى الدولي، ترى الشركة أن اللجوء إلى الوسائل القانونية، بالتوازي مع إجراءات إنفاذ القانون الجنائية، يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الأصول القابلة للاسترداد وتكريس أطر المساءلة القانونية.
تعاون عالمي يدعم جهود استرداد الأصول
منذ حادثة شباط 2025، تعاونت Bybit مع شركات تحليل بيانات البلوك تشين، ومنصات التداول، وجهات حفظ الأصول، ووكالات إنفاذ القانون الدولية لتعقب الأصول المسروقة وتعطيل شبكات غسل الأموال.
وحتى اليوم:
- تم استرداد أصول مسروقة بقيمة تقارب4 مليون دولار أمريكي.
- تم تجميد أصول تزيد قيمتها على نحو5 مليون دولار أمريكي لدى أكثر من 28 منصة تداول وجهة حفظ أصول، بانتظار اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية وإجراء تحقيقات إضافية.
كما أسهمت هذه الجهود في دعم إجراءات إنفاذ أوسع نطاقاً استهدفت بنى تحتية يُزعم استخدامها في غسل الأموال المسروقة. فقد فككت السلطات الألمانية منصة تداول العملات الرقمية eXch، فيما عطلت السلطات الألمانية والسويسرية لاحقاً منصة Cryptomixer.io، ما أدى إلى إغلاق قنوات رئيسية كانت تُستخدم لنقل العائدات غير المشروعة. وتبرز هذه الإجراءات مجتمعة أثر التعاون الفعال بين القطاع الخاص وجهات إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم السيبرانية الدولية.
وأضاف بن تشو: “يأتي الاختبار الحقيقي بعد انتهاء الأزمة، عندها يتبين مدى جدية الالتزام. وبالنسبة لنا، يعني ذلك مواصلة تعزيز منظومتنا الأمنية، والعمل جنباً إلى جنب مع المحققين وشركائنا في القطاع، وبذل كل ما في وسعنا لحماية مستخدمينا. فالثقة ليست مجرد كلمة، بل يجب كسبها من خلال الأفعال، كل يوم”.
بناء منظومة أصول رقمية أكثر مرونة
تمثل الإجراءات القانونية أحد أسس التزام Bybit الأوسع بالارتقاء بمعايير الأمان في قطاع العملات الرقمية. وتواصل الشركة الاستثمار في قدرات متقدمة لاستخبارات البلوك تشين، وتعميق تعاونها مع منصات التداول والجهات التنظيمية، ودعم المبادرات الرامية إلى جعل سرقة الأصول الرقمية أكثر صعوبة، وأسهل في التتبع، وأكثر كلفة بالنسبة للمنظمات الإجرامية.
وتعكس هذه الخطوة التزام Bybit بمساءلة الجهات التي تقف وراء التهديدات السيبرانية المدعومة من دول، والاستفادة من جميع المسارات القانونية المتاحة، سواء عبر الإجراءات المدنية أو بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، بهدف تعطيل الجرائم السيبرانية التي تستهدف قطاع الأصول الرقمية.
