رقمنة
وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل جديدة مع بنك مصر، يتيح بموجبها 10 ملايين دولار (ما يعادل 500 مليون جنيه مصري) لدعم المشروعات متناهية الصغر، في خطوة تعكس التوجه الحكومي لتعزيز الشمول المالي وزيادة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
يهدف البرنامج الجديد، الذي يحمل اسم “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)”، إلى توفير مصادر تمويل مرنة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على تشجيعهم للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز الضريبية والمزايا القانونية المعلن عنها مؤخراً.
تفاصيل البرنامج:
- يحصل بنك مصر على التمويل لإعادة إقراضه إلى المستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات.
- تتراوح قيمة التمويل المتاح لكل مشروع بين 1,600 دولار (80 ألف جنيه) و8,000 دولار (400 ألف جنيه)، بفترات سداد مرنة من 12 حتى 36 شهر.
- يستهدف البرنامج المشروعات القائمة التي حصلت على بطاقة ضريبية بعد توقيع الاتفاقية.
- يستخدم التمويل في رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات، بهدف دعم التوسع وزيادة القدرة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة.
- من المقدر أن يوفر البرنامج دعماً لنحو 2,500 مشروع متناهي الصغر.
يمثل هذا البرنامج امتداداً للشراكة التمويلية الناجحة بين الجهاز وبنك مصر، ويأتي بعد إطلاق برنامجي “تمكين 1″ في 2021 و”تمكين 2” في 2024.
كما يتماشى مع سياسات الحكومة التي تشجع على دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، ما يتيح للمؤسسات الصغيرة الاستفادة من القوانين الداعمة للاستثمار وتبسيط الإجراءات والضرائب.
من المتوقع أن يسهم البرنامج في توسعة قاعدة تمويل المشروعات الأكثر احتياجاً للدعم المالي في مصر، ويحفز المزيد من رواد الأعمال للدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يحقق لهم مزايا إضافية في النمو والحماية القانونية والحوافز الضريبية، ويدعم التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف على نطاق واسع.
جولة
