وبحسب التقرير الصادر حديثا، تم إعداد الشروط المرجعية لإجراء الدراسات القانونية والتنظيمية لتأسيس صندوق وطني للمساهمة الاستثمارية واستدراج العروض، إضافة إلى إعداد المسودة الأولية لتعليمات إصدار رخصة شروط الامتثال وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وأشار التقرير إلى تطوير حزم استثمارية لعدد من المشاريع الاستثمارية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص القابلة للتمويل، من بينها مشروع الطرق المدفوعة الأجر (جسر عمّان) ومشروع حزمة الفنادق جنوب عمّان.
كما أعلن عن دعوة التأهيل الأولي لعدد من الفرص الاستثمارية، شملت مشروع جسر عمّان، ومشروع الفاقد المائي، ومشروع تأهيل الباص سريع التردد (BRT).
ولفت التقرير إلى تطوير منصة “استثمر في الأردن” (Invest.JO) بوصفها منصة وطنية متكاملة لعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز الترويج للمزايا التنافسية للمملكة، من خلال توفير محتوى استثماري مُحدَّث يشمل القطاعات ذات الأولوية والمشاريع الإستراتيجية، بما يدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبيّن التقرير أنه تم إعداد وإقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، بهدف تطوير الإطار التنظيمي لإجراءات الاستثمار وتبسيط رحلة المستثمر، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة.
وفي جانب البيئة التشريعية وتحسين الخدمات، تضمن التقرير تطوير إطار متكامل لإدارة إجراءات شكاوى وتظلمات المستثمرين، يشمل توحيد الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتحديد مؤشرات الأداء واتفاقيات مستوى الخدمة، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمر.
كما أشار التقرير إلى إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات المرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية والمنضوية ضمن تقرير جاهزية الأعمال، وتطوير مؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى طرح عطاء لإعداد دراسة جدوى اقتصادية واستثمارية لإنشاء منطقة للصناعات الخضراء، بما يعزز التوجه نحو الصناعات المستدامة.
وفي قطاع المشاريع التنموية، تم تسجيل أربعة مشاريع جديدة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية، شملت مشروع تطوير معبر جابر الحدودي والمنطقة اللوجستية في منطقة الحسين بن طلال التنموية في المفرق، ومشروع تخزين الطاقة الكهربائية بالقرب من سد وادي الموجب، ومشروع نظام التتبع الحاوي الإلكتروني.
كما وافقت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة على دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الفاقد المائي في عمّان، إلى جانب إعداد المسودة الأولية لدراسة الجدوى لمشروع تطوير حدود المنطقة اللوجستية في منطقة الحسين بن طلال التنموية في المفرق.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025 بلغ 1.43 مليار دينار، فيما وصل مؤشر الرضا عن البيئة الاستثمارية في الأردن، بشكل تراكمي، إلى 45.4 %.
كما بلغ عدد معاملات الحوافز والتسويات في وزارة الاستثمار خلال عام 2025 نحو 7568 معاملة، فيما جرى التواصل مع 628 شركة ومستثمرا، ومنح 4203 بطاقات مستثمر من فئات (أ، ب، ج) للمستثمرين وأفراد عائلاتهم.
وبحسب التقرير، بلغ عدد التوصيات بمنح الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار خلال عام 2025 نحو 81 توصية، فيما بلغ عدد الرخص لمشاريع جديدة ضمن المناطق التنموية 38 رخصة.
المصدر : الغد – طارق الدعجة
