رقمنة
هيتس أهير* ونيكولاس بلوم** ودافيد فورتشيري***
بلغ عدم اليقين العالمي مستويات غير مسبوقة مع بداية تفشي جائحة “كوفيد 19” وما يزال على ارتفاعه. ويوضح مؤشر عدم اليقين العالمي -وهو مقياس ربع سنوي لعدم اليقين في العالم على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى السياسات يغطي 143 بلدا- أنه على الرغم من تراجع عدم اليقين بحوالي 60 % من مستوى الذروة المشاهد عند بداية جائحة “كوفيد 19” خلال الربع الأول من العام 2020، فإنه ما يزال أعلى من المتوسط التاريخي المسجل في الفترة من 1996-2010 بحوالي 50 %.
فعدم اليقين العالمي المقيس بمؤشر عدم اليقين العالمي ما يزال مرتفعا. وهنا يدعونا للتساؤل ما الذي يقود عدم اليقين العالمي؟
يعد النمو الاقتصادي في الاقتصادات الأساسية المؤثرة على النظام، مثل اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي في بقية العالم. فهل يسري ذلك أيضا عندما يتعلق الأمر بعدم اليقين العالمي؟ وعلى سبيل المثال، مع ازدياد درجة الترابط بين مختلف بلدان العالم، هل ينبغي لنا توقع انتقال تداعيات عدم اليقين الناشئة عن الانتخابات الأميركية، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى البلدان الأخرى وتأثيرها على أجواء عدم اليقين فيها؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، أنشأنا مؤشرا لقياس درجة “انتقال تداعيات عدم اليقين” من الاقتصادات الأساسية المؤثرة على النظام -مجموعة السبع زائد الصين- إلى بقية العالم. وعلى وجه التحديد، رصدنا انتقال تداعيات عدم اليقين من الاقتصادات المؤثرة على النظام عن طريق التنقيب في نصوص وبيانات التقارير القُطرية التي تعدها “وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست”، وتشمل 143 بلدا خلال الفترة من الربع الأول من العام 1996 إلى الربع الرابع من العام 2020.
وتقاس درجة انتقال تداعيات عدم اليقين من كل اقتصاد من الاقتصادات المؤثرة على النظام حسب تواتر ذكر عبارة “عدم اليقين” في تلك التقارير بالقرب من أي كلمة تتعلق بالبلد المعني ذي الاقتصاد المؤثر على النظام. وعلى وجه التحديد، قمنا بالبحث في تلك التقارير القُطْرية، بالنسبة لكل بلد وكل ربع سنة، عن عبارات “غير مؤكد”، و”عدم اليقين”، و “أجواء عدم اليقين” التي تظهر بالقرب من كلمات تتعلق بكل بلد. وشملت الكلمات ذات الخصوصية القُطرية اسم البلد، واسم الرئيس، واسم البنك المركزي، واسم محافظ البنك المركزي، والأحداث الرئيسية في ذلك البلد المعني (مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit)).
ولإتاحة مقارنة هذا القياس بين مختلف البلدان، قمنا بقياس الأعداد الخام باستخدام العدد الكلي للكلمات في كل تقرير، بحيث اعتبرنا أي زيادة في العدد مؤشرا على تزايد عدم اليقين، والعكس صحيح.
وتشير نتائجنا إلى حقيقتين أساسيتين: أولا، أن أجواء عدم اليقين في الاقتصادات المؤثرة على النظام لها حقا أهميتها فيما يخص عدم اليقين حول العالم.
ثانيا، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحدهما يمكن أن تنتقل منهما آثار كبيرة لتداعيات عدم اليقين، بينما الاقتصادات الأخرى المؤثرة على النظام لا تسهم إلا بدور ضئيل، في المتوسط.
وبدءا بالولايات المتحدة، يعرض الرسم البياني أدناه المتوسط العالمي (باستثناء الولايات المتحدة) لنسبة عدم اليقين المتعلق بالولايات المتحدة إلى عدم اليقين الكلي. ويوضح أن عدم اليقين المتعلق بالولايات المتحدة ظل مصدرا رئيسيا لعدم اليقين حول العالم منذ بضعة عقود ماضية.
فعلى سبيل المثال، خلال الفترة من 2001 إلى 2003، أسهم عدم اليقين المتعلق بالولايات المتحدة في حوالي 8 % من عدم اليقين في البلدان الأخرى -بنسبة تبلغ 23 % تقريبا من الزيادة في عدم اليقين العالمي مقارنة بالوسط التاريخي. وقد أسهم عدم اليقين المتعلق بالولايات المتحدة خلال الأعوام الأربعة الماضية في حوالي 13 % من عدم اليقين في البلدان الأخرى -بمستويات ذروة بلغت حوالي 30 %- وأسهم في 20 % تقريبا من الزيادة في عدم اليقين العالمي مقارنة بالوسط التاريخي. ما يزال عدم اليقين المتعلق بالولايات المتحدة يشكل مصدرا رئيسيا لعدم اليقين في البلدان الأخرى، وكان لعدم اليقين المتعلق بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كذلك تداعيات عالمية كبيرة خلال الأعوام الأربعة الماضية، بلغت في ذروتها أكثر من 30 % وأسهمت في حوالي 11 % من ازدياد عدم اليقين العالمي خلال هذه الفترة.
وأخيرا، نجد أن نسبة عدم اليقين المتعلق بالبلدان الأخرى المؤثرة على النظام إلى عدم اليقين الكلي توضح أن آثار تداعيات عدم اليقين في كندا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان مجتمعة على بقية العالم تتسم بالضعف. وتستثنى الصين من هذا الأمر في الأعوام الأخيرة، وإن كان معظم عدم اليقين المتعلق بالصين ناتجا عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، على الرغم من أن الاقتصادات الأخرى المؤثرة على النظام لا تسهم إلا بقدر محدود في انتقال تداعيات عدم اليقين على المستوى العالمي، فإن آثارها الإقليمية لها أهميتها -كما في حالة ألمانيا مثلا بالنسبة للاقتصادات الأوروبية الأخرى، وحالة الصين واليابان بالنسبة للعديد من الاقتصادات الآسيوية.
*يعمل مسؤول بحوث أول في إدارة البحوث بالصندوق. وتتركز مجالات خبرته البحثية في أسواق المساكن وتقييم التنبؤات.
**هو أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد، والمدير المشارك لبرنامج الإنتاجية والابتكار وريادة الأعمال في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. وتتركز اهتماماته البحثية على ممارسات الإدارة وعدم اليقين. وسبق له العمل في وزارة الخزانة البريطانية وفي شركة “ماكينزي وشركاه” (McKinsey & Company).
*** يشغل منصب نائب رئيس قسم الدراسات الإقليمية في إدارة آسيا والمحيط الهادئ بالصندوق، كما سبق أن شغل مناصب عدة في إدارات الصندوق المختلفة ومنها في إدارة البحوث وإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقبل انضمامه إلى الصندوق، كان اقتصاديا في قسم سياسات المالية العامة لدى البنك المركزي الأوروبي.
” الغد”
التعليقات مغلقة.