رقمنة
الغد – إبراهيم المبيضين
أكد مصدر حكومي مطلع أمس، أن الحكومة تسعى، خلال المرحلة المقبلة، لإقرار قانون حماية البيانات الشخصية الذي سيكون إضافة مهمة لمنظومة التشريعات الداعمة لعملية التحول الرقمي في المملكة.
وأوضح المصدر أن قانون حماية البيانات الشخصية قد تم إنجازه وصوغه بصيغته النهائية من قبل الحكومة السابقة بشراكة كاملة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وهو الآن بحوزة ديوان التشريع والرأي؛ حيث يجري العمل على دراسته وفقا للإجراءات المرعية.
وقال المصدر إنه بعد الانتهاء من دراسته من قبل ديوان التشريع والرأي سيجري تمريره إلى مجلس الوزراء للمضي في إجراءات إقراره الدستورية وتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإكمال الإجراءات المرعية.
ويهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وفقا للمصدر، إلى إتاحة تدفق البيانات وفق ضوابط محددة لحماية البيانات الشخصية في إطار التطورات التكنولوجية السريعة الناتجة عن الاستخدام المطرد للأجهزة الرقمية والحواسيب وكل ما هو متصل بشبكة الإنترنت؛ حيث لم تعد البيانات الشخصية للمستخدم تقتصر على الاسم والصورة ورقم الهاتف، بل اتسعت لتشمل بيانات حيوية للمستخدمين، مثل بصمة العين والوجه والأصابع، فضلاً عن البيانات الصحية، إضافة إلى الموقع الجغرافي ومسار التنقلات، والعديد من المعلومات الشخصية الأخرى التي تولد الحاجة إلى حماية هذه البيانات في ظل الفضاء السيبراني.
وأكد المصدر أهمية هذا القانون ليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات وغيرهما من القطاعات.
وأوضح أنه من المهم اليوم إيجاد إطار قانوني لحماية البيانات الشخصية، لا سيما في ظل سهولة جمع ومعالجة والاحتفاظ بالبيانات الشخصية من قبل المؤسسات والشركات سواء العامة أو الخاصة ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في الخصوصية المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
التعليقات مغلقة.