رقمنة
اعتمدت هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لتأسيس “صناديق الاستثمار المبسطة”، في خطوة تهدف إلى إيجاد أوعية استثمارية عالية المرونة تتميز بانخفاض تكاليف التأسيس والإدارة مقارنة بالصناديق التقليدية.
يسعى القرار إلى تمكين مديري الصناديق من هيكلة العلاقة التعاقدية مع المستثمرين بمرونة أكبر، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للفئات المستهدفة ويحفز البيئة الاستثمارية في السوق المحلية.
أبرز الأحكام التنظيمية
تضمن الإعتماد الجديد مجموعة من الضوابط التي تمنح مديري الاستثمار مساحة أوسع في التنفيذ، ومن أهمها:
- المرونة التعاقدية: منح مدير الصندوق صلاحيات أوسع في تحديد الأحكام المنظمة للعلاقة مع مالكي الوحدات، بما يشمل سياسات التصفية، وخصائص فئات الوحدات، وآليات رفع التقارير الدورية.
- تبسيط الإجراءات: توفير مرونة في سياسة التعديل على الشروط والأحكام، وصلاحيات عقد اجتماعات مالكي الوحدات، مما يقلل من التعقيدات الإدارية والتشغيلية.
يأتي هذا التوجه لتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية عبر تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة للمؤسسات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الصناديق في تسريع إطلاق المشاريع الاستثمارية النوعية بفضل انخفاض العوائق التنظيمية والتكاليف المصاحبة، مما يمنح مديري الأصول قدرة أكبر على التكيف مع الفرص السوقية السريعة.
المصدر : موقع جولة
