رقمنة

 طالبت حملة “ابني على كرسي متحرك”، وزارة الصحة، بتفعيل قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 20 للعام 2017 في مادته (24) التي تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات الطبية والتأهيلية مجانا.
وسلمت الحملة وزير الصحة د.نذير عبيدات عريضة موقعة من أكثر من 12 ألف شخص من ذوي الإعاقة وذويهم ونشطاء حقوقيين.
وحسب الناطق الإعلامي للحملة أنس ضمرة، فإن هذه العريضة جاءت لوضع وزارة الصحة أمام مسؤولياتها تجاه الخدمات التي يجب أن تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي اللقاء الذي حضره الفريق المؤسس لحملة “ابني” ومدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة مها الجحاوشة، ومسؤولين في الوزارة، كلف د.نذير عبيدات كادر الوزارة بالعمل على دراسة البيئة القانونية لبيان مسؤوليات وزارة الصحة والتزاماتها وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات الصحية المقدمة فعليا -إن وجدت- ومدى كفاءتها وانتشارها على مستوى المملكة. وأكد عبيدات استعداده للقاء الحملة مجددا بعد تقدم عمل اللجنة المكلفة مع فريق حملة “ابني” لمتابعة تطورات الدراسة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بناء على توصيات فريق العمل المُكلف.
وأكد الناطق الاعلامي باسم الحملة، أن فريق الحملة متفهم للوضع الاستثنائي الذي تمر به المملكة، نتيجة فيروس كورونا، إلا أن مطالب الحملة تمس الحياة اليومية ومستقبل مليون و200 ألف شخص من ذوي الإعاقة وعوائلهم نتيجة لعدم توفر الخدمات الصحية والتأهيلية في منشآت وزارة الصحة.
وأضاف ضمرة “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 أمهل وزارة الصحة عاما واحدا للبدء بصرف بطاقة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة التي تكفل تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والمعينات المساعدة كافة، إلا أنه بعد 4 أعوام من نفاذ هذا القانون ما تزال هذه المواد غير مفعلة، وما تزال المراكز الصحية ومعظم المستشفيات غير مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وتطالب الحملة وزارة الصحة بإصدار بطاقة التأمين الصحي التي تغطي الخدمات العلاجية والتأهيلية كافة والتي تشمل: العمليات الجراحية، والأدوية، والمطاعيم، والأدوات والمعينات المساعدة، وجلسات التأهيل (العلاج الطبيعي، والوظيفي، والسلوكي، والنفسي، وجلسات النطق) في المراكز الصحية الشاملة.
ويوضح ضمرة أن الحملة اختارت المراكز الصحية الشاملة، لتقديم هذه الخدمات نظرا لانتشارها الجغرافي في المملكة؛ حيث لدينا في المملكة 114 مركزا صحيا شاملا تابعا لوزارة الصحة، وتنتشر هذه المراكز في معظم مناطق المملكة، ما يقلل من أعباء التنقل وكلفه على الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم.
وتعد حملة “ابني” من الحراك المدني المنظم في الأردن، انطلقت نهاية العام 2020 من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وعوائلهم وناشطين ومناصرين لحشد أهل القضية “الأشخاص المتضررين من عدم توفر الخدمات”، لتشكيل مجتمع يحمي ويدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
وعن الحملة، قالت المحامية جمانة الصعوب، وهي (والدة طفلتين من ذوي الإعاقة البصرية والاستسقاء الدماغي من محافظة الكرك) “يعاني ذوو الإعاقة التهميش في مجال الصحة، وذلك لعدم تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، نحن أهل لطفلتين من ذوي الإعاقة في محافظة بعيدة عن العاصمة عانينا كثيرا في مسألة العلاج الطبيعي والتأهيل البصري الذي كانت تكلفته باهظة وعلى الحساب الشخصي، انتظرنا طويلا لتفعيل القانون، لكن دون جدوى، لذلك جاءت حملة ابني التي حملت هم الأشخاص ذوي الإعاقة وأخذت على عاتقها أن تجعل هذا القانون يرى النور عما قريب”.
وتتساءل ميساء عريقات، وهي أم لطفل توحد من عمان “لماذا لم يتم تفعيل القانون الضامن لحقوق ذوي الإعاقة لغاية الآن؟، الذين هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع لهم حقوق وعليهم واجبات، هذا حق يجب ضمانه وتفعيله بحصولهم على أبسط حقوقهم من تأهيل وعلاجات وجلسات تضمن عيشهم حياة كريمة، الحملة جاءت للمطالبة بذلك ولولا هذا التحرك وهذه الحملة لم نر أي استجابة أو تحركا على أرض الواقع”.
ومن جانبها، قالت أحلام قصراوي وهي أم لشاب من متلازمة داون “أعتقد أن أهم إنجازات الحملة بعد العمل الدؤوب لمدة عام تقريبا، توحيد الهدف وهو تفعيل قوانين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا إيجاد المئات من القياديين والقياديات من الأهالي في الحملة المصممين على المضي قدما بالحملة، وتحصيل حق آبائنا، وأخير وليس آخرا توصيل صوتنا ومطالبنا ومقابلة وزير الصحة من أهم الخطوات والإنجازات للفت النظر الى الحملة”.
وأشار القائمون على الحملة “لابد لنا من الجزم أن الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان هي واقع الأشخاص من ذوي الإعاقة في المحافظات عامة وفي محافظات الجنوب خاصة؛ إذ إن هذا الواقع يتصف بالتحديات والصعوبات ويواجه العثرات أكثر مما هو عليه في مكان آخر، يرجح أن السبب في ذلك ثقافة العيب التي ما تزال دارجة في بعض المحافظات، والتي تسببت في الرضوخ تحت مظلة القوانين غير المفعلة المعنية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة”.
ويتابع القائمون “ومن هذا المنطلق، كان لابد للحملة من تأسيس فريق أهالي الجنوب المعني بحشد أهالي الأشخاص من ذوي الإعاقة من محافظات الجنوب، لا ننكر أن وباء كورونا أسهم في محدودية النشاطات التي كان مخططا لها ضمن الفريق، لكن تم وضع كل تلك الظروف تحت السيطرة بالتنسيق مع فريق الجنوب عبر تقنية zoom، فنحن نسعى وبكل ما أوتينا من قوة لكسر الصورة النمطية تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة، والتأكيد أن ما يميز هذه الحملة عن غيرها من الحملات أنها حقوقية ضاغطة”. حملة “ابني” تبنت جانبا مهما، وهو توفير الخدمات التأهيلية والعلاجية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا محور مهم لهذه الشريحة، لاعتباره أساسا يساعده على تخطي العديد من التحديات في مجال التعليم والعمل وغيرها.
هذه الحملة تعتمد على قيادة تشاركية لا تنحصر على شخص أو جهة، فالجميع مسؤول والجميع مساءل، والمميز أن الحملة جمعت العديد من الجمعيات والشخصيات وأصحاب الحملات الأخرى على يد وقوة واحدة. فهذا الأمر قدم وسيقدم إنجازات طويلة الأمد تخص الهدف الأساسي. ويؤكد القائمون على الحملة، أن تفاعل الأهالي وأصحاب القضية هو الجزء الأهم، كونهم الأكثر معرفة بواقعهم وتحدياتهم، وهم الأحق في المطالبة والمدافعة عنها.

الغد