رقمنة
تعرف على نظام رخص المهن الجديد في الأردن وكيف سهّل إجراءات إصدار وتجديد رخص المهن إلكترونياً، وماهي شروط رخص المهن.
ما هو نظام رخص المهن الجديد؟
يُعد نظام رخص المهن الجديد إطاراً تشريعياً وإدارياً يهدف إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات داخل المملكة. يشمل النظام إجراءات منح الرخص، وتحديد شروط الترخيص، وآليات تجديد رخص المهن، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات والبلديات.
وقد جاء النظام الجديد بديلاً عن الأنظمة السابقة التي كانت تعتمد إلى حدٍّ كبير على المعاملات الورقية، ما كان يسبب بطئاً في الإجراءات وتأخيراً في إنجاز الطلبات. أما الآن، فأصبح بإمكان صاحب المهنة أو الشركة تقديم طلبه إلكترونياً عبر المنصات الحكومية، والحصول على الموافقات اللازمة دون الحاجة إلى مراجعات متعددة.
أهداف النظام الجديد
يهدف قانون رخص المهن الجديد إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للأردن، ومنها:
– تبسيط الإجراءات: من خلال تحويل الخدمات إلى رقمية وإلغاء المعاملات الورقية قدر الإمكان.
– تعزيز الشفافية: حيث أصبحت كل البيانات متاحة ضمن النظام، مما يقلل من احتمالية الأخطاء أو الفساد الإداري.
– تشجيع الاستثمار: بتقليص الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري وجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية.
– رفع كفاءة الرقابة: إذ يمكن للجهات المعنية تتبع الأنشطة المزاولة بسهولة عبر النظام الإلكتروني.
– توحيد المعايير: لضمان العدالة بين أصحاب المهن بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية أو طبيعة نشاطهم.
شروط رخص المهن في النظام الجديد
حدد النظام مجموعة من شروط رخص المهن التي يجب على أي منشأة أو فرد الالتزام بها للحصول على الترخيص، وتشمل:
– تحديد موقع المهنة بما يتناسب مع التصنيف المسموح به في المنطقة التنظيمية.
– توفير شروط السلامة العامة مثل متطلبات الدفاع المدني والبيئة.
– الالتزام بالأنظمة الصحية في حال كانت المهنة تتعلق بالأغذية أو الأنشطة الطبية.
-تسديد الرسوم والضرائب المقررة وفق نوع المهنة وحجمها.
-عدم مزاولة المهنة قبل الحصول على الرخصة تجنباً للمخالفة القانونية.
كما أتاح النظام إصدار رخص المهن الإلكترونية، وهي صيغة رقمية للرخصة يمكن طباعتها أو الاحتفاظ بها إلكترونياً، وتعتبر معتمدة قانونياً في جميع التعاملات الحكومية.
خطوات إصدار رخص المهن
تتم عملية إصدار رخص المهن في الأردن حالياً بطريقة مبسطة عبر بوابة إلكترونية موحدة، وفق الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول إلى منصة البلدية أو وزارة الإدارة المحلية.
– اختيار نوع النشاط التجاري أو المهني الذي يرغب الشخص في مزاولته.
– تعبئة الطلب الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة عن صاحب المهنة والموقع والمعدات المستخدمة.
– رفع الوثائق المطلوبة مثل عقد الإيجار أو ملكية العقار، والهوية الشخصية، وشهادة تسجيل الشركة (إن وجدت).
– الحصول على الموافقات المبدئية من الجهات ذات العلاقة مثل الصحة والدفاع المدني.
– دفع الرسوم إلكترونياً عبر نظام الدفع الموحد.
– استلام الرخصة الإلكترونية بعد الموافقة النهائية.
تجديد رخص المهن إلكترونياً
أحد أهم مزايا النظام الجديد هو تسهيل عملية تجديد رخص المهن إلكترونياً دون الحاجة للحضور شخصياً إلى البلدية، فبمجرد انتهاء مدة الرخصة، تصل لصاحبها إشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، يمكنه من خلالها الدخول إلى النظام وتجديد الرخصة خلال دقائق بعد تسديد الرسوم المطلوبة. كما أصبح بإمكانه تحديث بيانات المنشأة أو تغيير النشاط بكل سهولة.
المهن المشمولة بالنظام
يشمل نظام رخص المهن الجديد جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية في الأردن، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية، من محالّ البقالة والمطاعم والمقاهي إلى الشركات الكبيرة والمصانع. وقد تم تقسيم المهن إلى فئات وتصنيفات واضحة لتسهيل عملية المتابعة والترخيص.
أثر النظام على بيئة الأعمال
من أبرز نتائج تطبيق هذا النظام، تحسين بيئة الأعمال في الأردن بشكل ملحوظ، حيث أصبح المستثمرون المحليون والأجانب قادرين على إنجاز إجراءاتهم بسرعة وشفافية، كما ساهمت رخص المهن الإلكترونية في خفض الازدحام داخل الدوائر الرسمية وتوفير قاعدة بيانات مركزية تسهّل على الحكومة مراقبة النشاطات وتنظيمها.
ويساهم هذا التحديث أيضاً في دعم جهود الحكومة نحو التحول الرقمي الكامل، وتسهيل التواصل بين المؤسسات الحكومية المختلفة، فالترابط الإلكتروني بين الجهات المعنية يُلغي الحاجة إلى تقديم الوثائق أكثر من مرة، ما يقلل الأخطاء الإدارية ويزيد من كفاءة العمل.
التحديات والتوقعات المستقبلية
رغم المزايا الكبيرة التي حققها النظام الجديد، إلا أن هناك بعض التحديات مثل حاجة بعض المستخدمين إلى التدريب على استخدام المنصات الإلكترونية، وضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق. ومع ذلك، فإن التوجه المستقبلي يسير نحو توسيع نطاق النظام ليشمل جميع البلديات وربطها ضمن قاعدة بيانات موحدة.
كما تعمل الحكومة على تطوير قانون رخص المهن الجديد ليكون أكثر مرونة، بحيث يسمح بتجديد أو تعديل الرخص بطرق أسرع، وإتاحة الدفع عبر المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.
إن نظام رخص المهن الجديد في الأردن يمثل خطوة استراتيجية نحو التحديث الإداري والتحول الرقمي في قطاع الأعمال. فقد ساعد في تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والتكاليف، ودعم بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
بفضل هذا النظام، أصبح الحصول على رخص المهن في الأردن أكثر سهولة وشفافية، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الخدمات الإلكترونية وتسهيل حياة المواطنين وأصحاب المهن.
المصدر : صحيفة الغد
