رقمنة
اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية المهندس يعرب فلاح القضاة على دور الهيئة في تنظيم وتنمية مهنة المحاسبة القانونية في الأردن من حيث اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق والتي تتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، والتي تمارس صلاحيات المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص بالإضافة الى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس، واصدار التشريعات اللازمة المتعلقة بالمهنة وكافة الامور الخاصة بها.
وصادقت الهيئة خلال اجتماع بحضور اعضائها محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الأوراق المالية ومراقب عام الشركات ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين وعدد من المختصين ، على منح إجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية للأشخاص الذين استكملوا كافة متطلبات والشروط اللازمة للحصول على ترخيص المهنة وعددهم (3) والذين سبق وأن قاموا بحلف اليمين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون، كما صادقت الهيئة العليا على قرارات مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بإلغاء إجازة مزاولة المهنة لعدد من المحاسبين القانونيين لمخالفتهم لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وشطب اسمائهم نهائياً من سجل المحاسبين القانونيين المزاولين .
