رقمنة
ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، قرار مجلس الوزراء تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، بهدف دعم المصانع وتقليل تكاليف الإنتاج عليها، حيث شمل القرار المصانع داخل المدن الصناعية وخارجها.
وأشاد في بيان صحفي بجهود وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، التي أثمرت عن صدور هذا القرار الذي يصب في مصلحة الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وقال إن القرار يأتي استكمالا للقرارات السابقة التي تسعى للمساهمة في إيصال التيار الكهربائي للمصانع داخل المدن الصناعية وأيضا المصانع خارج مناطق التنظيم، حيث يشمل القرار دعم التوسع في المصانع القائمة أو المصانع الجديدة التي ستنشأ والتي سيتم تقليل تكاليف إيصال التيار الكهربائي عليها من خلال فلس الريف، بما يسهم في تشجيعها على التوسع بأعمالها وبالتالي المساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج للقطاع الصناعي.
وأوضح القرار أن مثل هذه القرارات تساعد المستثمرين والصناعيين على التوسع والتطوير في خطوط الإنتاج، بما يشكل حافزا إضافيا لتوسعة مشاريعهم دون أعباء إضافية، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأكد أن القرار يشير إلى إدراك الحكومة لأهمية دعم تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير وكذلك الدور المهم الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، حيث سبق للحكومة أن أصدرت العديد من القرارات التي تصب في صالح الصناعة الأردنية، ما يثبت حرصها على ترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.
كما ثمنت جمعية البنوك القرارات الحكومية الأخيرة الرامية إلى تحفيز التداول في سوق عمان المالي وتعزيز دوره كأحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني.
وأكدت الجمعية في بيان أن قرار مجلس الوزراء بتأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع بشأن خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل، بما يضمن إعفاء هذه الصناديق كشخصيات اعتبارية من الضريبة، يشكل خطوة جوهرية في إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويمثل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب حول جدية الحكومة في تشجيع إنشاء صناديق استثمارية مشتركة ودعم نشاطها في السوق.
وأشارت الجمعية إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الاستثمارات المؤسسية، مبينة أن قرار هيئة الأوراق المالية بخفض العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين، بنسب تصل إلى 25 بالمئة، يعكس توجها عمليا نحو تخفيف تكلفة التداول وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق، في خطوة من شأنها تعزيز سيولة السوق وترفع من مستوى الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابا على حجم النشاط الاستثماري ويزيد من جاذبية السوق بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية.
وفيما يتعلق بقرار تمديد ساعات التداول لتصبح من الساعة 10:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، فقد اعتبرته الجمعية إضافة نوعية تمنح المستثمرين مرونة أكبر، وتتيح فرصا أوسع للتفاعل مع المستجدات الإقليمية والعالمية خلال يوم التداول، الأمر الذي سيعزز من عمق السوق ويزيد من حجم العمليات المنفذة.
وقالت إن الجمعية إذ تشيد بهذه القرارات، تؤكد أنها تأتي منسجمة تماما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع تطوير الأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها ضمن أولوياتها، كما تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع المالي وتمكينه من أداء دوره الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدة أهمية جهود الحكومة في تعزيز مكانة الأردن الاستثمارية وتحسين البيئة الاستثمارية.
كما رحبت شركة الأسواق الناشئة،” أي تي سيكوريتيز” بالخطوة الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الحكومة بتخفيض الضريبة المفروضة على المستثمرين المؤسسيين في السوق المالية، والتي تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة تطوير الأسواق المالية الأردنية وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة حاتم البشير، إن تخفيض الضريبة إلى 0.8 بالمئة يمثل إعادة ضبط حيوية للسوق، إذ يعيد الثقة للمستثمرين ويحفز المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار على العودة إلى السوق المحلية بقوة أكبر، مشيرا إلى أن السوق المالي الأردني واجه تحديات عديدة خلال السنوات الماضية، تسببت في انخفاض حجم التداول وتراجع السيولة، وأثرت سلبا على قدرة السوق على جذب الاستثمارات الجديدة.
وأكد البشير أن القرار لا يقتصر على تحسين الأوضاع الضريبية فقط، بل يحمل في طياته رسالة واضحة للأسواق المحلية والدولية مفادها أن الأردن ملتزم بتهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومستقرة، قادرة على استقطاب صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات المالية الكبرى التي تبحث عن فرص استثمارية مجزية وآمنة.
وأضاف، ان إعادة جذب الصناديق الاستثمارية العالمية إلى السوق الأردني سيحدث نقلة نوعية في حجم السيولة والنشاط التجاري للأسواق المالية، وهو ما سينعكس إيجابيا على تطوير الشركات المحلية، وتوسيع فرص الاكتتاب العام، وتعزيز قدرة السوق على دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أعلن البشير عن نية الشركة تأسيس صندوق استثماري جديد برأسمال يتراوح بين 50 إلى 100 مليون دولار، بهدف الاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها القرار الحكومي، والمساهمة في تعزيز حضور المستثمرين المؤسسيين في السوق المالية الأردنية.
وقال: “يأتي هذا الصندوق كخطوة استباقية لدعم السيولة وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل العقارات، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الواعدة في السوق الأردني، ونطمح من خلال هذا الصندوق إلى توفير منصة استثمارية متطورة تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين فرصا متوازنة للنمو وتحقيق عوائد مستدامة“.
وأشار البشير إلى أن عودة المستثمر المؤسسي إلى الأسواق المالية ليست مجرد تحسن في مؤشرات السوق فقط، بل تمثل عنصرا محوريا في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تسهم هذه الاستثمارات المؤسسية في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة قدرة الشركات على التمويل والتوسع، وبالتالي دعم مسيرة النمو الاقتصادي الوطني.
وبين أن السوق المالية رافد رئيسي للاقتصاد الأردني، وأن الدعم الحكومي لهذه القرارات يعكس حرص القيادة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر تهيئة بيئة عمل محفزة وآمنة.
وأكد البشير أن شركة الأسواق الناشئة ستواصل دعمها الكامل لهذه المبادرات الحكومية، وستعمل عن كثب مع الجهات المختصة لتسهيل تنفيذ السياسات الجديدة، وضمان استفادة السوق المالية بالكامل من هذه الإصلاحات.
( بترا )
