رقمنة
*الدكتور عزام سليط
يشهد العالم اليوم ثورة معرفية غير مسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات العلمية والعملية. وانطلاقًا من هذا الواقع، بات من الضروري أن تستجيب الأنظمة التعليمية والجامعات لهذا التحول عبر إدراج الذكاء الاصطناعي في مناهجها الدراسية وتخصصاتها الأكاديمية. غير أن رؤية التحديث الإقتصادي الواعدة تتطلب خطة شاملة تتضمن إعداد البنية التحتية، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتطوير المناهج، بالإضافة إلى دعم السياسات المؤسسية.
أولاً: البنية التحتية والتجهيزات التقنية
– إنشاء مختبرات حاسوب متقدمة تضم أجهزة ذات قدرات عالية، خصوصًا تلك الداعمة لمعالجات الرسومات و الروبوتات (GPU) اللازمة لتدريب نماذج التعلم العميق.
– توفير شبكة إنترنت قوية وسريعة تسهّل الوصول إلى قواعد البيانات الضخمة والمنصات السحابية.
– اعتماد برمجيات وأدوات تعليمية مفتوحة المصدر مثل Python، TensorFlow، PyTorch، وغيرها.
– استخدام منصات تعليم افتراضي وأدوات تفاعلية تسمح للطلبة بالتعلم التطبيقي والمحاكاة الواقعية.
ثانياً: إعداد الكوادر التعليمية
– تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس عبر ورش عمل ودورات متقدمة في علوم البيانات والتعلم الآلي.
– تشجيع الابتعاث والتدريب في جامعات ومراكز أبحاث رائدة عالميًا.
– إشراك خبراء الصناعة والتكنولوجيا كمحاضرين زائرين أو شركاء في التدريب العملي.
– إنشاء وحدات بحثية متخصصة داخل الجامعات لتمكين المدرسين والطلبة من مواكبة التطورات المستمرة.
ثالثاً: تطوير المناهج والمحتوى الأكاديمي
– على مستوى المدارس، يمكن إدخال مفاهيم أولية مثل التفكير الحاسوبي، البرمجة الأساسية، والروبوتات التعليمية.
– على المستوى الجامعي، ينبغي تقديم مساقات متقدمة تشمل التعلم الآلي، الرؤية الحاسوبية، معالجة اللغة الطبيعية، والأخلاقيات الرقمية.
– دمج الذكاء الاصطناعي في التخصصات المختلفة: ففي الطب مثلًا يُستخدم في التشخيص وتحليل الصور الطبية، وفي الهندسة للتصميم والنمذجة الذكية، وفي الاقتصاد لتحليل البيانات الضخمة والتنبؤ بالأسواق، وحتى في القانون لتحليل العقود والنصوص القانونية.
– إضافة مشاريع تطبيقية تحاكي مشكلات حقيقية في سوق العمل لتأهيل الخريجين لمتطلبات المستقبل.
رابعاً: الدعم المؤسسي والسياسات
– تبني خطة وطنية لتطوير المناهج بشكل دوري يواكب التطورات المتسارعة.
– تعزيز الشراكات مع الشركات التقنية العالمية لتوفير التدريب والتمويل والأدوات التعليمية.
– دعم البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي عبر منح ومشاريع ممولة.
– تضمين الأخلاقيات الرقمية ضمن المناهج لضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
و في الختام، إن إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم والتخصصات الجامعية لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان مواكبة الأجيال القادمة للتطورات العالمية. و حتى يتعدى ذلك المفاهيم و الأفكار فإن هذا الإدماج يتطلب بالضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والحكومة والقطاع الخاص لتوفير التجهيزات المناسبة، وتأهيل الكوادر، وتحديث المناهج، ودعم البحث والابتكار. وبذلك يمكن للجامعات أن تكون منصات فاعلة في إنتاج المعرفة وتخريج قوى بشرية قادرة على تنفيذ الرؤية السامية للتحديث الإقتصادي.
*وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق
