رقمنة
*سلطان شلختي
في ظل تسارع التحول الرقمي عالميًا، تُواجه الحكومات تحديات كبيرة في تطوير خدماتها بما يواكب تطلعات المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.
وبينما استطاعت المملكة العربية السعودية أن تُحدث نقلة نوعية في هذا المجال عبر تأسيس هيئة الحكومة الرقمية، يمكن للأردن أن يستفيد من هذه التجربة لتطوير بنيته الرقمية، خصوصًا مع وجود منصة “سند” الوطنية التي تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها ما زالت بحاجة للكثير من العمل لتصل إلى المستوى المطلوب.
أولًا: تمكين “سند” لتكون منصة موحدة شاملة منصة “سند” هي نواة التحول الرقمي في الأردن، ولكن حتى الآن، ما زالت تفتقر إلى:
• التكامل العميق مع مختلف الجهات الحكومية.
• تجربة مستخدم سهلة وسلسة.
• خدمات موحدة تغطي جميع مراحل حياة المواطن.
لذلك، يجب الاستثمار في إعادة تصميم المنصة وتوسيعها، واستلهام تجربة منصات مثل “توكلنا” و”أبشر” في السعودية، حيث أصبحت بوابات شاملة تُمكن المواطن من الوصول إلى عشرات الخدمات من مكان واحد.
ثانيًا: إنشاء جهة تنظيمية رقمية موحدة تُظهر تجربة السعودية أهمية وجود هيئة حكومية متخصصة مثل “هيئة الحكومة الرقمية” تتولى:
• وضع السياسات والمعايير الرقمية.
• التنسيق بين الجهات.
• مراقبة الأداء والتحسين المستمر.
الأردن بحاجة إلى كيان مشابه، بصلاحيات تنفيذية واضحة، لضمان أن كل مؤسسة تسير ضمن رؤية وطنية رقمية موحدة.
ثالثًا: تفعيل نموذج مشاركة الإيرادات (Revenue Sharing) بدلًا من الاعتماد الكامل على ميزانيات الدولة، يمكن تسريع التحول الرقمي من خلال: • شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. • عقود تقوم على تقاسم الإيرادات الناتجة عن الخدمات الرقمية. • توفير حوافز للمستثمرين لتقديم حلول تقنية متطورة دون تحميل الدولة تكاليف ضخمة مسبقًا.
هذا النموذج مكّن السعودية من بناء أنظمة قوية بسرعة وكفاءة، ويمكن للأردن تطبيقه خصوصًا في مجالات مثل الدفع الإلكتروني، التراخيص، والمحتوى الرقمي الحكومي.
رابعًا: تطوير القدرات الحكومية لا يمكن للتحول الرقمي أن ينجح دون تطوير الكوادر. يجب: • إدخال المهارات الرقمية كجزء أساسي من تدريب الموظفين الحكوميين. • تأسيس أكاديمية رقمية وطنية. • خلق بيئة تشجع على الابتكار داخل الجهات الحكومية.
خامسًا: الشفافية ومؤشرات الأداء يجب أن يُقاس كل مشروع رقمي على أساس مؤشرات أداء معلنة، تشمل:
• مستوى رضا المستخدمين.
• عدد الخدمات الرقمية المفعّلة.
• سرعة الإنجاز وكفاءة التكلفة.
هذا سيُعزز المساءلة ويُحفز التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية.
الخلاصة يمتلك الأردن الأساس، وتُعد منصة “سند” بداية جيدة مع و ود بعض المنصات الاخرى، لكن المطلوب اليوم هو تحول جذري في التفكير والتنفيذ. التجربة السعودية أثبتت أن الإرادة للتطوير، وتمكين الشراكات، وتوحيد الجهود، يمكن أن يُحدثوا فرقًا في وقت قصير.
إن بناء حكومة رقمية أردنية حديثة ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب قرارات جريئة، واستثمارًا ذكيًا، وتعاونًا حقيقيًا بين القطاعين العام والخاص.
*الخبير في التحول الرقمي وتجربة المستخدم
