رقمنة
م. نضال البيطار*
يشهد العالم تحولاً تدريجيًا من المدن الذكية إلى المدن المعرفية، حيث لم يعد الهدف فقط تحسين كفاءة الخدمات العامة باستخدام التكنولوجيا، بل الوصول إلى مستوى أعمق من الذكاء الحضري يعتمد على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق استدامة شاملة تساهم في تحسين جودة الحياة والخدمات العامة عبر جمع البيانات وتحليلها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
وتعتمد المدن المعرفية على التعلّم المستمر من البيانات الضخمة لتوقّع المشكلات قبل حدوثها، مما يمكّنها من إيجاد حلول مبتكرة واستباقية. وفي حين تركز المدن الذكية على الإدارة الفعالة للمرافق والخدمات، تركز المدن المعرفية على استغلال المعرفة المتراكمة لتحقيق التنمية المستدامة والتحسين المستمر.
وتساهم هذه المدن في رفاهية السكان من خلال تحسين جودة الحياة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة. كما أن هذه الابتكارات تجذب السياح من خلال تطوير خدمات سياحية مبتكرة مثل الإرشاد الذكي وتطبيقات التنقل السياحي المتقدمة وغيرها.
وبالنسبة للحكومات، فإن التحوّل إلى مدن معرفية يوفر لها فرصًا هائلة في تعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليل التكاليف التشغيلية. كما يسمح بتطوير منظومات متقدمة لاتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة وتوقّعات مستقبلية، مما يُساهم في تحسين التخطيط الحضري وتوزيع الموارد بشكل أفضل.
وتُعتبر التشريعات والسياسات الذكية جزءًا لا يتجزأ من بناء المدن الذكية والمعرفية، حيث تُسهم في توفير إطار تنظيمي يوازن بين الابتكار وحماية البيانات وحقوق المستخدمين. كما تعمل على وضع معايير واضحة لتكامل الأنظمة والبنية التحتية الرقمية وضمان قابلية التشغيل البيني بين مختلف التقنيات. إن وجود سياسات مرنة ومحدثة يعزز من استدامة النمو الحضري ويضمن تطبيق معايير الشفافية والأمن الرقمي. فبدون إطار قانوني مناسب، تصبح عمليات التحوّل الذكي معرضة لمخاطر الاختراقات الأمنية وسوء استخدام البيانات.
ووفقًا لتوقعات عام 2024، وبحسب “Global Market Insights, 2024” يُتوقع أن يتسارع سوق هندسة وبناء المدن الذكية بشكل أكبر ليصل إلى 553.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
وتعتبر مدينة برشلونة نموذجًا رائدًا في تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء لإدارة الإنارة العامة وجمع النفايات، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية. أما سنغافورة، فقد نجحت في تطوير أنظمة نقل ذكية تُحلل البيانات بشكل آني لتخفيف الازدحام المروري، ما ساعد على تحسين جودة الهواء. ومن ناحية أخرى، تبرز مدينة شنغهاي كمثال على التحول الرقمي المتكامل، حيث تُستخدم شبكات الجيل الخامس وأدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمة المرور الذكية، ما أسهم في تحسين إدارة النقل وتعزيز الاستجابة للطوارئ. كما استثمرت الرياض بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك توسيع شبكات الألياف الضوئية، وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية، مما ساعد على تسهيل حياة السكان وجذب الاستثمارات.
أما مدينة دبلن في إيرلندا، فقد نجحت في تطوير نظام إدارة ذكي للنقل العام يعتمد على البيانات الفورية وتحليلها لتحسين حركة المرور وتقليل الازدحام، كما تم تطوير تطبيقات مبتكَرة للسياح توفر معلومات فورية حول المعالم السياحية والخدمات المتاحة.
يعتبر القطاع الحكومي الجهة الرئيسية في وضع السياسات والتشريعات المناسبة لتطوير المدن الذكية والمعرفية. ومع ذلك، يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في الاستثمار وتقديم الحلول التقنية. ويشمل ذلك شركات الاتصالات، ومزودي الخدمات والحلول الرقمية، وشركات تطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية. كما يُعد القطاع الأكاديمي شريكًا استراتيجيًا في توفير البحث العلمي وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع التقنيات المتقدمة. هذا التعاون المتكامل بين الجهات الثلاث يُعتبر ضروريًا لضمان نجاح المبادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
ورغم النجاحات الكبيرة، تواجه المدن الذكية والمعرفية تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني وإشراك المجتمع المحلي.
وختاماً، يُعد التحول نحو المدن الذكية والمعرفية نهجًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية السكان وجذب الاستثمارات والسياحة. ويتطلب هذا التحول تكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ووضع تشريعات وسياسات مرنة تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة. ومع أن التحديات قائمة، إلا أن الفوائد بعيدة المدى تجعل من تبني هذا النهج خيارًا استراتيجيًا لبناء مدن أكثر ذكاءً وأمانًا وازدهارًا.
*الرئيس التنفيذي
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – انتاج
التعليقات مغلقة.