رقمنة
الغد – ابراهيم المبيضين
اكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا أنها تعتزم إصدار سياسة “الشمول الرقمي” خلال المرحلة المقبلة بعد أن أنجزت المسودة الأولية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وتهدف السياسة، بحسب الحكومة، إلى تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي من خلال ضمان حصول الجميع من مختلف الفئات العمرية والجنس والمهنة والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول الى الخدمات الحكومية الرقمية.
وأكدت أن من أهداف السياسة تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق ذات الخدمات عالية المستوى والمناطق النائية والمحرومة وبين الافراد القادرين وميسوري الحال وبين محدودي الدخل من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية لإدماج كافة فئات المجتمع وتمكينهم من النفاذ الى خدمات الانترنت عريضة النطاق في كافة المناطق وفي جميع الاوقات وبكلف معقولة.
واوضحت السياسة ان من اهدافها ايضا بناء مجتمع رقمي شامل للجميع لا يشكل فيه نقص المعرفة والمهارات عائقا امام المشاركة الرقمية من خلال محطات المستقبل ( محطات المعرفة سابقا) لتنمية المهارات الرقمية على المستويات الاساسية والمتوسطة والمتقدمة.
وقالت الحكومة “من الأهداف المرجوة المساهمة في توفير فرص عمل في المناطق غير المخدومة بصورة كافية وللفئات المهمشة مكافئة للفرص المتاحة في المناطق الاكثر تقدما من الناحية الرقمية من خلال تعزيز الابداع والابتكار ونشر ثقافة التغيير نحو المستقبل الرقمي متجاوزين بذلك المخاطر والتحديات المتعلقة باستدامة ونمو الاعمال التقليدية”.
التعليقات مغلقة.