رقمنة
كشف مصدر حكومي مسؤول أمس، أن الحكومة شكلت مؤخرا، المجلس الوطني لحماية البيانات الشخصية برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مكونا من عشرة أعضاء تنفيذا لما ورد في قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته: “هذه الخطوة مهمة للمضي في العمل بقانون حماية البيانات الشخصية خصوصا أن المجلس لديه مجموعة من الأدوار المهمة في وقت أصبحت تتطور فيه البيانات الشخصية مع انتشار الإنترنت والرقمنة، وتتزايد أهميتها في قطاعات متعددة ما يضاعف من حجم هذه البيانات ويستدعي العمل على حمايتها”.
وأشار المصدر إلى أن المجلس سيبدأ عمله واجتماعاته قريبا، موضحا أنه وفقا للقانون سيكون مجلسا برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وعضوية 10 أعضاء من جهات معنية مختلفة.
ويهدف القانون إلى تعزيز الخصوصية وحماية البيانات من خلال تنظيم معالجة البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد في الوصول إلى بياناتهم، تصحيحها، حذفها، والاعتراض على استخدامها، فيما تلتزم جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات الشخصية مع تنفيذ القانون بتوثيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة تنتهي بتاريخ 16/3/2025
وزاد المصدر: “الأعضاء العشرة وفقا للقانون هم: مفوض المعلومات نائبا للرئيس، المفوض العام لحقوق الإنسان، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، ممثل عن البنك المركزي الأردني، ممثلين اثنين من الأجهزة الأمنية يسميهما مديرو هذه الأجهزة بناء على طلب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء، على أن يكون من بينهم، ممثل عن قطاع الاتصالات، وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تقنية المعلومات”.
وأشار إلى أن القانون نص، على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما نص على أن المجلس يصدر تعليمات تنظم اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به. وكانت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أعلنت رسميا دخول قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، حيز التنفيذ اعتبارا من 16 آذار (مارس) الماضي.
وعن مهام المجلس قال المصدر: “إن القانون حددها في المادة 17 من القانون وبـ13 مهمة، أولها، إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها، وكذلك اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات، بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالها”.
وبين أن من مهام المجلس إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها، اعتماد النماذج المتعلقة بالموافقة المسبقة وسحب الموافقة والاعتراضات والطلبات المقدمة من الشخص المعني وفقا لأحكام هذا القانون، والنظر في الشكاوى والطلبات المقدمة من الشخص المعني أو من يفوضه بحق المسؤول أو المقدمة من المسؤول بحق أي مسؤول آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وقال: “من المهام أيضا إبداء الرأي بشأن المعاهدات والاتفاقيات والتشريعات والتعليمات المتعلقة بالبيانات، وتمثيل المملكة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإصدار قائمة تحدث بشكل دوري، بالدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية المعتمدة لدى المملكة، والتي يتوافر لديها مستوى الحماية الكافي للبيانات ونشرها بأي وسيلة يراها مناسبة، واقتراح خطط التعاون الدولي في مجال حماية البيانات وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية”.
التعليقات مغلقة.